قالت جريدة إل اسبانيول، أن الشبكة الإجرامية التي فككها، مؤخرا، الحرس المدني مسؤولة عن تهجير 2500 مغربي إلى بلدان أوروبا الغربية عبر رحلات جوية إلى رومانيا.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن وسطاء العصابة كانوا ينشطون في مدينة تاوريرت، من أجل استدراج الراغبين في "الحريگ" والتفاوض على المقابل المادي لهذه المغامرة.

وبحسب المصادر الأمنية الإسبانية، فإن الشبكة كانت تنشط عبر ثلاث مجموعات: المغرب، ورومانيا، وإسبانيا، مع فروع في إيطاليا وارتباطات بشبكات أخرى نشطة على الطرق البحرية من الجزائر.

وتم تسويق الرحلة إلى رومانيا على أنها معاملة قانونية، عبرا استصدار تأشيرة عمل في رومانيا، في مقابل دفع مبلغ أولي قدره 6000 يورو. وفي المقابل، حصلوا على عقد وهمي في قطاع الزراعة أو البناء وتذكرة طائرة مع توقف في تركيا.

وأوضحت مصادر الحرس المدني في نافارا أن "التأشيرة سمحت لهم بالإقامة في رومانيا لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر والعمل". تم نقل المهاجرين إلى تيميشوارا، في غرب رومانيا، حيث كان لدى الشبكة "مركز لوجستي": وهو عبارة عن سلسلة من الثكنات المحروسة حيث قضى الوافدون الجدد أسابيع أو أشهر في انتظار وجهتهم التالية.

وبعد وصولهم إلى إيطاليا، تم التخلي عن المهاجرين بالقرب من الحدود. وتم تخييرهم بين العبور إلى إسبانيا بمفردهم أو دفع المال مرة أخرى لاستكمال المرحلة الأخيرة من الرحلة. وكانت مرسية هي الوجهة النهائية للعديد منهم.

وخلال العامين الماضيين، تمكنت الشبكة من تنفيذ ما يصل إلى 50 عملية تهريب. وفي كل رحلة، قاموا بنقل مجموعات تتراوح بين 20 إلى 50 شخصًا. وكان قائد المجموعة بمثابة المنسق بين الأعضاء المختلفين المتواجدين في المغرب ورومانيا وإسبانيا. كان هو الذي حدد الأسعار، ونظم الأمور اللوجستية، وأعطى تعليمات دقيقة لكل عملية تحويل.