قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال في محكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم أمس الثلاثاء، بسقوط الدعوى العمومية في مواجهة ابنة وزير أول سابق، كانت متابعة في ملف اختلاس إعانات للدولة وجهت لفائدة الفلاحين، وذلك للتقادم. وصرحت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المقدمة في هذا الملف.

وكان الملف قد أثار الكثير من الجدل بعد نشر تقارير إعلامية تفيد بأن المعنية، وهي سيدة أعمال، لم تحضر لجلسات المحاكمة في هذا الملف الذي يتابع فيه حوالي 14 شخصا في حالة سراح. ولجأت المتابعة في الملف إلى تحرير وكالة لأحد العاملين لديها لينوب عنها في الحضور لجلسات المحاكمة.

وبحسب المعطيات، فإن خبرة قضائية أنجزت في الملف تشير إلى أن الإعانات موضوع المساءلة القضائية بلغت حوالي 11 مليار سنتيم.

وقال المتضررون، في شكاية لهم، إن المعنية، وهي ابنة وزير أول سابق لأربع ولايات آخرها انتهت سنة 1993، كانت أثناء تسجيل المخالفات، الممثلة القانونية لشركتين هما المسؤولتان عن "اختلاس الدعم العمومي عن طريق التزوير".