عدّلت مؤسسة "فيتش سلوشن" توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025، بخفضها من 5.0% إلى 4.8%، مع ذلك اعتبرت أن هذا المعدل يظل الأعلى منذ 2021، ويعكس تسارعا ملحوظا مقارنة بتوقعات سنة 2024 التي خُفضت بدورها من 3.3% إلى 3.2%.

وتوقعت المؤسسة أن يشهد الاقتصاد المغربي انتعاشًا أقوى خلال سنة 2026، مع تحقيق نمو يناهز 5.5%، مستفيدًا من تحسن تدريجي في الإنتاج الزراعي وتعافي الطلب المحلي.

وأبرز التقرير الصادر عنها أن بيانات المندوبية السامية للتخطيط أظهرت نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 3.7% في الربع الرابع من سنة 2024، وهو مستوى دون توقعات "فيتش"، بسبب ضعف أداء عدد من القطاعات غير الزراعية، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي واصل تراجعه للربع الرابع على التوالي بنسبة بلغت 4.9% نتيجة استمرار الجفاف.

كما سجل التقرير تباطؤًا حادًا في نمو الإنتاج الصناعي، حيث انخفض من 7.5% في الربع الثالث إلى 3.7% في الربع الرابع، خاصة بسبب تراجع إنتاج قطاع السيارات، في المقابل، حقق قطاع البناء أداء قويا بنمو بلغ 7.0%، إلى جانب تحسن طفيف في نشاط الإدارة العمومية، مدفوعًا بسياسات مالية توسعية اعتمدتها الحكومة.

وتتوقع المؤسسة أن يتسارع النمو خلال الفصول المقبلة بفضل الطلب المحلي القوي وتحسن الميزان التجاري، حيث يُرتقب أن يرتفع الاستهلاك الخاص من 3.2% في 2024 إلى 4.1% في 2025، مما سيساهم بـ2.2 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، مدعومًا بزيادة الدخل الحقيقي وتراجع مستويات التضخم.

من جهة أخرى، سيُسهم الاستثمار الثابت بـ2.2 نقطة مئوية في النمو، مع توقع نموه بنسبة 7.1% سنة 2025، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض، حيث يُتوقع أن يخفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي تدريجيًا ليبلغ 2.00% مع نهاية السنة المقبلة.

ورجح التقرير استمرار ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد نموها بنسبة 55.4% في 2024، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة، مدعومة بتحسن ثقة المستثمرين وارتفاع معدل استخدام القدرات الإنتاجية.

وفي سياق السياسات المالية التوسعية، تتوقع "فيتش سلوشن" ارتفاع استهلاك الحكومة بنسبة 2.6% خلال 2025، ما سيساهم بـ0.5 نقطة مئوية إضافية في النمو، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الجاري، مستفيدًا من تمويلات دولية مثل قرض بقيمة 500 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار ودعم من صندوق النقد الدولي.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت المؤسسة من استمرار الضغط على القطاع الزراعي بفعل الجفاف، مما قد يُفاقم معدلات الهجرة نحو المدن ويرفع نسبة البطالة، في ظل محدودية فرص الشغل في المناطق الحضرية.

كما نبه التقرير إلى أن أي تباطؤ اقتصادي محتمل في أوروبا قد يؤثر سلبًا على صادرات المغرب، خصوصًا في قطاعي السيارات والنسيج، رغم التوقعات بتحسن مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي خلال 2025 بـ0.1 نقطة مئوية، بعد أن كانت سلبية في 2024.

واختتمت المؤسسة توقعاتها بآفاق إيجابية لسنة 2026، بفضل تعافي الإنتاج الفلاحي والتحضيرات المرتبطة بتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، التي من شأنها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتكوين رأس المال الوطني.