اهتدى سماسرة التأشيرات (الفيزا) إلى إنشاء شركات استيراد وتصدير وتحويلها إلى وحدات لإنتاج الوثائق المطلوبة في ملفات طلب التأشيرة، خاصة ببلدان الاتحاد الأوربي.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، توظف هذه الشركات وسطاء لجلب الحالمين بالهجرة إلى بلدان الاتحاد الأوربي، بحثا عن آفاق أرحب، ويتقاضى هؤلاء الوسطاء عمولات عن كل مرشح للهجرة.

وكتبت اليومية ذاتها، أن أصحاب هذه الشركات يباشرون كل الترتيبات ويتبعون المساطر لتكون مقاولاتهم قانونية، وتتوفر على كل الوثائق المطلوبة، مثل التصريح القانوني بالشركة والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للتمكن من إصدار الوثائق المعتمدة في ملفات التأشيرة، مثل التوقيع على الأوامر بمهمة، والمشاركة في بعض المعارض بالخارج أو التكوين.

وأضافت “الصباح” أن أصحاب شركات المتاجرة في التأشيرات، يؤدون انخراطات في غرف التجارة، التابعة لبعض البلدان الأجنبية الموجودة بالمغرب، من أجل التمويه وإعطاء الانطباع على أن الأمر يتعلق بشركات موثوقة، علما أن قيمة الانخراط فيها لا تتجاوز في أحيان كثيرة، 5 آلاف درهم.

ويتيح انخراط هذه الشركات في الغرف التجارية الأجنبية بالمغرب-يضيف المصدر ذاته-، نسج علاقات مع شركات بالبلدان التابعة لها هذه الغرف، لتسهيل الحصول على دعوات أو شهادات موافقة باستفادة أجراء الشركة من تدريب أو تكوين لديها أو المشاركة في بعض المعارض الدولية.

وتوفر هذه الشركة للراغبين في الهجرة إلى أوربا ملفا متكاملا، يتضمن جدول الانخراط في الضمان الاجتماعي وشهادة العمل والأجرة وأمرا بالمهمة إلى الخارج، ما يمكنهم من الحصول بسهولة على التأشيرة، مقابل أداء مبالغ لأصحاب هذه الشركات، تتراوح بين 40 ألف درهم و60 ألفا، حسب الوجهة.

وعمد بعضهم إلى إنشاء شركات متعددة، لتفادي إثارة انتباه المسؤولين بالتمثيليات الدبلوماسية الأجنبية المعنية، وضمان تقديم أكبر عدد من الملفات لتحصيل مبالغ مالية أكثر، تقول "الصباح".

وأفادت “الصباح” أن شركات تمكنت من تهجير عدد من المغاربة بطرق قانونية، لكن بالتدليس في الوثائق المطلوبة، ما جعلها تعرف إقبالا كبيرا، خاصة أن بعض تأشيرات تبادل الخبرات أو التكوين تمتد على مدى ستة أشهر، ما يسمح للمستفيد منها بالبحث عن فرص عمل واستصدار أوراق إقامة.

ويطالب أصحاب هذه الشركات الذين يقصدونها للحصول على وثائق التأشيرة، بالتوقيع مسبقا على الاستقالة من الشركة، لضمان عدم متابعتهم إياها لدى المحاكم بتهمة الطرد التعسفي ومطالبتها بالتعويض، ما داموا يتوفرون على كل الوثائق، التي تثبت أنهم أجراء لديها.