تنظم وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، ندوة دولية تحت عنوان "الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واحتسابها في حالات الطلاق -تجارب مقارنة" بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في إطار برنامج التعاون الثلاثي MA-JUST بمدينة الرباط.

ويروم هذا الاعتراف حماية حقوق الطرف الذي يساهم في استقرار الأسرة دون مقابل مالي، وهو في الغالب المرأة، خاصة في حالات الطلاق والانفصال، ويعتبر تقييم قيمة هذا العمل أمرا أساسيا لتحقيق العدالة والإنصاف في تقسيم الممتلكات وتحديد التعويضات المالية. وذلك في إطار السهر على إصلاح مدونة الأسرة في المغرب، حيث يعد الاعتراف بالعمل المنزلي غير مدفوع الأجر قضية قانونية واقتصادية واجتماعية ملحة.

ويسعى هذا الملتقى الدولي إلى استكشاف المقاربات المختلفة في النظم القانونية المقارنة والمنهجيات المعتمدة في حساب قيمته والتحديات المترتبة على تطبيقها في الملفات القضائية المتعلقة بالطلاق.

ومن المرتقب أن يتم خلال هذا الملتقى عرض توصيات عملية ومقارنة لدعم الحوار الوطني حول الاعتراف بقيمة العمل المنزلي في مواد مدونة الأسرة المغربية. وتعزيز القدرات الوطنية من خلال تبادل الخبرات وتوطيد التعاون مع النظم القانونية الأخرى.

وقد نظمت هذه الندوة بحضور، ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل، وزارة العدل، المغرب. وباتريسيا لومبارك كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وكذلك كارمن مورتي غوميز، رئيسة مكتب مجلس أوربا بالرباط، وستيفني هيبرارد، منسقة شعبة قانون الأسرة بمحكمة باريس، وكارول نيفارد أستاذة باحثة في القانون العام وكذلك هيلد مولوت، محامية بهيئة لوفان، ومتخصصة في قانون الأسرة. وماريا إيلان مدينا، مدعية عامة ملحقة بوزارة العدل، وكريستيان دوتش مدير المحكمة المحلية بميمينجن -قضايا الأسرة.