نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مناظرة أكاديمية رفيعة المستوى بمناسبة مرور 80 سنة على تأسيس منظمة الأمم المتحدة، تحت عنوان: "القانون الدولي وسؤال الفاعلية في ضوء تناقضات الأحداث العالمية المعاصرة".

وقد عرف الحدث مشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين المختصين، من بينهم محمد نشطاوي، إدريس لكريني، يوسف الظهرجي، وانتصار بن اصبيح، تحت إشراف وتسيير الأستاذ هشام أيت الطاهر.

المناظرة، التي تندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، شكلت منصة فكرية لنقاش عميق حول التحديات التي تواجه القانون الدولي في ظل التحولات الجيوسياسية والبيئية والتكنولوجية المتسارعة. وتوقف المشاركون عند محطات تاريخية حاسمة انطلقت من معاهدة وستفاليا (1648) مرورًا بتأسيس الأمم المتحدة عام 1945، وصولًا إلى إشكاليات السيادة المعاصرة التي كثيرًا ما تُستغل لحجب انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة العدالة الدولية.

وعرج المتدخلون على أزمات راهنة أبرزت هشاشة المنظومة الدولية، مثل الفشل في التصدي لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والإبادة الجماعية للروهينغا في ميانمار، إضافة إلى التجاهل الدولي لمذكرات المحكمة الجنائية الدولية، كما هو الحال مع روسيا. كما نبهوا إلى تنامي دور فواعل غير حكومية، مثل الشركات العملاقة وجماعات مسلحة، في تهديد النظام الدولي، أمام قصور الأطر القانونية الحالية عن مواكبة تلك التحولات.

وخصص جزء من النقاش للتحديات السيبرانية والبيئية، حيث طُرحت تساؤلات حول مدى صلاحية اتفاقيات جنيف القديمة في التصدي للهجمات الإلكترونية أو حماية ضحايا الطائرات المسيّرة، إضافة إلى تجاهل الاتفاقيات الحالية لقضية اللاجئين البيئيين وغياب آليات فعالة لتعويض الدول المتضررة من التغير المناخي.

واقترح المتدخلون إصلاحات جذرية على رأسها إعادة هيكلة مجلس الأمن، وتقييد استخدام الفيتو في حالات الإبادة، وتفعيل أدوات قانونية بديلة مثل "الاتحاد من أجل السلام". كما دعوا إلى تطوير قانون دولي ملزم خاص بالفضاء السيبراني، وإرساء قواعد لمحاسبة الشركات متعددة الجنسيات بيئيًا.

وتباينت مواقف المتحدثين بين من يرى إمكانية إصلاح النظام الدولي بتراكم الجهود وتحالف الإرادات، مستشهدًا بتجارب ناجحة كمعاهدة حظر الأسلحة النووية ومحاكمات نورمبرغ، وبين من يرى أن النظام مشوه منذ نشأته بسبب هيمنة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية واستمرار ازدواجية المعايير، خصوصًا في التعامل مع القضية الفلسطينية.

واختُتمت المناظرة بجملة من التوصيات أبرزها ضرورة تبني مفهوم "السيادة المسؤولة"، وإحداث صندوق دولي لتمويل محاكمات جرائم الحرب بعيدًا عن ضغوط المانحين، وتحديث الأطر القانونية بما يضمن عدالة دولية أكثر إنصافًا وتوازنًا.

كما أجمع الحاضرون على أن إصلاح القانون الدولي لا يتوقف عند تعديل النصوص، بل يتطلب كسر احتكار القوى الكبرى لصناعة القرار، وإعطاء الكلمة للضحايا والشعوب المهمشة.