تنظم جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشراكة مع هينة المحامين بمراکش وورزازات، يوم غد السبت 12 ابريل، ندوة وطنية حول موضوع "مشروع قانون المسطرة الجنائية" وذلك بنادي المحامين بحي تاركة بمراكش.

وحسب برنامج الندوة الوطنية فإن الجلسة الافتتاحية، ستشهد كلملات افتتاحية من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونقيب هيئة المحامين بمراكش سليمان العمراني. ورئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب النقيب الحسين الزياني.

وستشهد الجلسة الصباحية الأولى للندوة الوطنية التي يسيرها النقيب إدريس أبو الفضل رئيس سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب و بحضور كل من الأستاذ محمد الحنصالي والأستاذ الصالح حبيبي كمقريرين، مشاركة الاستاذ هشام ملاطى مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بمداخلة حول محددات الاصلاح في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية ومحاولة للتقريب والتوضيح 

اما المتدخل الثاني النقيب "عبد الرحيم الجامعي" الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بموضوع حول " مشروع قانون المسطرة الجنائية من حاجيات السلطة، لضروريات دولة القانون "، فيما المتدخل الثالث عبد الإله فونتير بن إبراهيم من هيئة المحامين بالرباط سيتناول موضوع "مشروع قانون المسطرة الجنائية في ضوء أحكام الدستور".

ويتناول المتدخل الرابع في الجلسة الاولى الأستاذ عبد الكبير طبيح المكلف بالشؤون الثقافية بجمعية هيئات المحامين بالمغرب موضوع "النيابة العامة تعود إلى حضن السلطة التنفيذية" فيما يتناول المتدخل الخامس الأستاذ عبد الغنى وافق من هيئة المحامين بمراكش، موضوع " المقاربة التشاركية في صناعة التشريع مشروع قانون المسطرة الجنائية نموذجا".

وفي الجلسة الصباحية الثانية للندوة الوطنية التي يسيرها النقيب "محمد حيسي"، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، بحضور الأستاذ "عبد الرحيم شمسي" والأستاذ "سرحان احماد" كمقررين، يتناول المتدخل السادس الأستاذ "يوسف وهابي" من هيئة المحامين بالجديدة موضوع " مشروع قانون المسطرة الجنائية وحقوق الدفاع ازدواجية التعزيز والإهدار"، فيما يتناول المتدخل السابع الأستاذ "إسماعيل الجبارى الكرفطى" من هيئة المحامين بطنجة موضوع" مشروع قانون المسطرة الجنائية على ضوء تفاعل المغرب مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة".

ويتناول المتدخل الثامن، الأستاذ "طارق زهير" أمين مال جمعية هيئات المحامين بالمغرب موضوع "التعاون القضائي الدولي في تنفيذ المقررات القضائية على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية" بينما تقدم المتدخلة التاسعة الأستاذة "خديجة الروكاني" من هيئة المحامين بالدار البيضاء "قراءة في مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور النوع الاجتماعي" في حين يتناول المتدخل العاشر الأستاذ مصطفى العمرى من هيئة المحامين بوجدة، موضوع "مدى ملائمة مشروع قانون المسطرة الجنائية لمبادئ المحاكمة العادلة في ظل استقلال النيابة العامة: التعويض عن الخطأ القضائي نموذجا"