محمد الأصفر

شهد تقاطع شارعي آسفي وعبد الكريم الخطابي بمدينة مراكش، مساء الإثنين 8 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية نظمها عدد من الطلبة مرفوقين بأولياء أمورهم أمام مركز لتعليم اللغة الألمانية وتقديم خدمات مرتبطة بالتكوين في مجال التمريض.

المحتجون اتهموا إدارة المركز بالنصب والاحتيال، بعد أن دفعوا مبالغ مالية مهمة مقابل وعود تلقوها بتمكينهم من متابعة تكوين مهني بألمانيا، خصوصًا في مجالي الرعاية الصحية والتمريض، حيث أكد الطلبة المحتجون أنهم سددوا مبالغ مالية تتراوح بين 3500 و8000 درهم مقابل خدمات تشمل التكوين اللغوي، إعداد الملفات الإدارية، ترجمة الوثائق، ومواكبة إجراءات الحصول على التأشيرة، غير أنهم فوجئوا، على حد تعبيرهم، بعدم تنفيذ أي من تلك الوعود، وتعذر التواصل مع مسؤولي المركز منذ عدة أشهر. واعتبروا أن الوعود التي تلقوها كانت مجرد كلام لا أساس له من التنفيذ، ما جعلهم يشعرون بأنهم وقعوا ضحية خداع واستغلال.

عدد من أولياء الأمور عبروا عن سخطهم من الوضع، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل في القضية، ومحاسبة المسؤولين عما وصفوه بـ"تجارة الأوهام" التي تستغل رغبة الشباب في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والهجرة إلى أوروبا. وقالت إحدى الأمهات إنهم ضحوا من أجل مستقبل أبنائهم لكنهم اصطدموا بواقع مرير من الوعود الزائفة والمماطلة.

وفي إطار حق الرد أجريت مقابلة مع ماجدة عربي، ممثلة عن إدارة المركز، حيث نفت بشكل قاطع الاتهامات الموجهة للمؤسسة، ووصفتها بالإشاعات الكاذبة التي تم ترويجها بتحريض من أستاذة كانت تشتغل معهم سابقًا، مؤكدة أن المركز يشتغل في إطار قانوني ويتوفر على التراخيص اللازمة لتدريس اللغة الألمانية، كما أنه يقدم خدمات مرافقة للطلبة الراغبين في متابعة تكوينات مهنية أو دراسات جامعية بألمانيا.

وأوضحت أن المركز لا يقدم وعودًا مباشرة بالحصول على التأشيرة، وإنما يرافق الطلبة في حدود الإمكانيات المتوفرة، من خلال تقديم دروس في اللغة، ترجمة الوثائق، والتنسيق مع بعض الشركاء في ألمانيا. كما أشارت إلى أن العديد من الطلبة لم يبلغوا بعد المستوى اللغوي المطلوب الذي يسمح لهم بولوج مراحل متقدمة، وهو ما يفسر التأخر في بعض الإجراءات. وأكدت أن التكوينات المقدمة داخل المركز تشمل مجالات مرتبطة بالإسعافات الأولية والعلاجات التمهيدية، ويتم إسنادها بشواهد مشاركة لا تؤهل للعمل الرسمي داخل المغرب، لكنها تمنح تجربة أولية للمستفيدين.

وفي ختام تصريحها، أكدت المسؤولة أن المركز سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لمغالطات أو يوجه اتهامات باطلة تمس بسمعة المؤسسة، بما في ذلك بعض الطلبة أو الجهات التي تحرضهم على ذلك.