تشهد البنية الرقمية في المغرب منذ ساعات موجة غير مسبوقة من الهجمات السيبرانية، استهدفت بشكل متزامن عددًا من المواقع الرسمية والحكومية. وتشير مصادر تقنية وإعلامية إلى أن هذه الهجمات، التي توصف بالأعنف من نوعها في تاريخ البلاد، قد تقف وراءها مجموعات قرصنة جزائرية.

الخسائر الأولية تشمل اختراق قواعد بيانات حساسة، تعطل خدمات رقمية لمؤسسات عمومية ووزارات، بالإضافة إلى تسريبات يُعتقد أنها نُشرت في منصات مظلمة في القوت الذي قامت فيه مجموعات إلكترونية جزائرية بنشر على وسائل التواصل الاجتماعي تبنّيها للهجمات، معتبرة إياها ردًّا على "استفزازات مغربية"، وفق تعبيرهم.

ورغم حجم الاختراق، لم تصدر بعد أي توضيحات رسمية من وزارة الانتقال الرقمي أو الهيئات المعنية بأمن نظم المعلومات، ما يفاقم الغموض حول حجم الأضرار، ويزيد من قلق المواطنين والمراقبين على مصير المعطيات الرقمية الوطنية لا سيمتلا بع تسريب وثائق تتضمن اجور موظفين عموميين و معطياتهم الشخصية.

مختصون في أمن المعلومات لطالما نبهوا إلى هشاشة بعض البنيات الرقمية بالمغرب، مطالبين بوضع استراتيجية استعجالية لتحصينها، خصوصًا في ظل تنامي التوترات الإقليمية واعتماد مؤسسات الدولة بشكل متزايد على الرقمنة في تسيير خدماتها.