سلا.. انطلاق المنتدى الوطني 16 للإعاقة تحت شعار “الإعلام والإعاقة: الواقع والتحديات” – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 04:09

وطني

سلا.. انطلاق المنتدى الوطني 16 للإعاقة تحت شعار “الإعلام والإعاقة: الواقع والتحديات”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 أبريل 2025

انطلقت، اليوم الثلاثاء بسلا، فعاليات المنتدى الوطني الـ 16 للإعاقة الذي ينظمه المركز الوطني محمد السادس للمعاقين (من 8 إلى 11 أبريل الجاري) تحت شعار “الإعلام والإعاقة: الواقع والتحديات”.

ويهدف المنتدى، الذي يُنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبمناسبة اليوم الوطني للإعاقة (30 مارس من كل سنة)، على الخصوص، إلى تحسين فهم وتناول الإعلام لقضايا الإعاقة وتغيير الصور النمطية السائدة، بما يسهم في بناء مجتمع دامج يتيح فرصا متساوية ويعزز الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، بما فيه تيسير الولوج إلى الإعلام والتواصل.

وبالمناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، محمد فكرات، أن جلالة الملك، منذ اعتلاء عرش أسلافه الميامين، لم يدخر جهدا في إطلاق أوراش اجتماعية لمحاربة الفقر والهشاشة وتشجيع المبادرات الرامية إلى حفظ الكرامة.

وأبرز أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن دأبت على النهوض بالجانب الاجتماعي ومحاربة كل أشكال الفقر والتهميش عن طريق اعتماد برامج للدعم الاجتماعي والاقتصادي، ضمنها فئة الأشخاص في وضعية إعاقة التي ما فتئت تحظى بعناية خاصة من جلالة الملك.

وشدد على أن المركز الوطني محمد السادس للمعاقين يشكل أداة فعالة لتعزيز الجهود المبذولة من قبل مكونات المجتمع المدني وبدعم متميز من المؤسسات الحكومية في مجال الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، منوها بالدور البارز الذي تضطلع به الجماعات الترابية والقطاع الخاص الذي يوفر الدعم للنهوض بهذه الفئة من المجتمع.

واعتبر فكرات أن المركز يشكل مرجعية وطنية في مجال الاهتمام بالإعاقة من خلال مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتقوية البحث العلمي وتبادل الخبرات الناجحة ونمذجتها وطنيا ودوليا، وتحقيق الالتقائية بين البرامج المعتمدة.

من جهتها، أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا المنتدى يعتبر محطة أساسية سنوية لتدارس قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضافت بوعياش أن اختيار موضوع المنتدى لم يكن اعتباطيا، بل إنه يلخص قناعة بأنه يمكن للإعلام، بمفهومه الواسع، أن يضطلع بأدوار تروم ترسيخ قيم المساواة والكرامة وتعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مجالات الحياة العامة.

وأبرزت أن إثارة القضايا الراهنة التي تهم هذه الفئة ليس من باب التذكير الرمزي فقط، بل لتقديم تقييم شامل لمدى إدماج حقوق هؤلاء الأشخاص في السياسات العمومية، موضحة أن اليوم الوطني للإعاقة هي بمثابة لحظة لتقييم جماعي لمدى وفاء السياسات العمومية والتزاماها اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضافت أن الإعلام يعد من أبرز وسائل توجيه الرأي العام، ومن شأن تسلطيه الضوء على قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة تفكيك الصورة النمطية حولهم، لاسيما عبر تعزيز الوعي المجتمعي باحتياجاتهم ونشر ثقافة قبول الاختلاف.

ولاحظت بوعياش أن هناك محدودية في رصد ومتابعة الإعلام لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، والوصول الى المعلومات في ظل غياب الترجمة النصية لمتابعة المضامين الإعلامية، وكذا غياب إعلام شامل ومندمج، داعية إلى تقديم تمثلات واقعية تعكس تجاربهم واندماجهم وإبداعاتهم.

من جانبه، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن هذا المنتدى يعتبر مناسبة ذات بعد إنساني واجتماعي تروم الوقوف على ما تم إنجازه لدعم حقوق هؤلاء الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة للشباب المغربي، وضمنهم هذه الفئة.

وأضاف بنسعيد في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام لقطاع الشباب بالوزارة ، مصطفى المسعودي، أن دستور المملكة نص على حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وضرورة إدماجهم في الحياة الاجتماعية، وهو ما يعمل المغرب على تحقيقه على أرض الواقع، مضيفا أن الوزارة منخرطة في دعم هؤلاء الأشخاص بالعمل، على الخصوص، على تهيئة بيئة شبابية دامجة تساهم في تعزيز مشاركتهم الثقافية.

وذكر بالتدابير التي تتخذها الوزارة من أجل تشجيع هذه الفئة من المواطنين، لاسيما فتح المؤسسات الثقافية والشبابية في وجه الجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة، واستفادتهم من فعاليات البرنامج الوطني للتخييم ومن الأنشطة الثقافية المتنوعة الدامجة.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى بإلقاء ماري لويس أبومو، المفوضة، رئيسة فريق العمل المعني بحقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة في إفريقيا، محاضرة بعنوان “نحو استراتيجية إعلامية دامجة: مقترحات عملية لدعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وتطرقت أبومو، وهي عضو اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى قضية ضعف تمثيل الأشخاص في وضعية إعاقة في وسائل الإعلام، مع اقتراح استراتيجية شاملة لتعزيز حقوقهم وضمان حضورهم الإعلامي بإنصاف.

واعتبرت أن وسائل الإعلام تلعب دورا محوريا في تشكيل التصورات حول الإعاقة، داعية إلى إعادة التفكير في الخطاب الإعلامي من خلال “مقاربة دامجة، تضمن تمثيلا منصفا وعادلا يعكس واقعهم دون تحريف”.

وشددت على أن مسألة إمكانية وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المعلومات تطرح كإحدى التحديات الرئيسية، مبرزة ضرورة أن تكون المضامين الإعلامية مكيفة مع مختلف أنواع الإعاقات، عبر توفير الترجمة إلى لغة الإشارة، والترجمة النصية الفورية، والوصف الصوتي، والصيغ المبسطة للقراءة.

من جهة أخرى، أبرزت أبومو أنه لا ينبغي أن يقتصر إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة على تمثيلهم في المحتوى الإعلامي فحسب، بل تمكينهم من الانخراط في المهن الصحفية والإعلامية، عبر تيسير فرص تكوينهم وتوظيفهم داخل المؤسسات الإعلامية.

ودعت إلى تحسيس الإعلاميين بقضايا الإعاقة، واعتماد ميثاق أخلاقي يضمن تمثيلا عادلا وغير تمييزي، وتعزيز التعاون مع الجمعيات المدافعة عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بغية ضمان تغطية إعلامية عادلة وشاملة، تحترم كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتسهم في إدماجهم الكامل داخل المجتمع.

وجرى خلال هذا اللقاء تكريم عدد من الوجوه الإعلامية المناصرة لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوقيع اتفاقية شراكة بين المعهد العالي للإعلام والاتصال والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين اتفاقية.

وتهدف هذه الشراكة، التي وقعها مدير المعهد عبد اللطيف بنصفية، ومدير المركز خالد بنحسن، إلى دعم التكوين العادي والمستمر لرجال ونساء الإعلام في مجال الإعاقة، بغية فتح آفاق جديدة للمساعدة في تواجد الأشخاص في وضعية إعاقة داخل وسائل الإعلام بالمغرب.

وتؤكد أرضية المنتدى أن اليوم الوطني للإعاقة مناسبة لتقييم التقدم المحرز في تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لا سيما في ما يتعلق بحمايتهم وضمان حقوقهم الأساسية، مبرزة أن الدورة الحالية للمنتدى تشكل فرصة لتعبئة مختلف الفاعلين في مجال الإعاقة، من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء الدوليين، والجامعيين، والمجتمع المدني، والأفراد، بهدف مناقشة القضايا ذات الأولوية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب.

وأضافت أن موضوع المنتدى يؤكد الدور المتنامي، بل الجوهري، الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تحقيق الإدماج الاجتماعي، لاسيما في ضوء مقتضيات الدستور المغربي ومبادئ حقوق الإنسان.

وذكرت أن هذا المنتدى الوطني، المنظم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعد حدثا علميا وثقافيا ورياضيا، موجها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، وكذا الجمعيات والمهنيين العاملين في هذا المجال.

ويناقش المنتدى محاور تهم “تحليل وتقييم واقع تناول الإعلام المغربي لقضايا الإعاقة”، و”تعزيز دور الإعلام في تغيير الصورة النمطية عن الأشخاص في وضعية إعاقة”، و”آليات تطوير كفايات الإعلاميين في معالجة قضايا الإعاقة”، و”دور الشراكات المتينة والمستدامة بين مؤسسات رعاية الأشخاص في وضعية إعاقة والمؤسسات الإعلامية”، و”سبل تحسين استراتيجيات وسياسات الإعلام لضمان تغطية عادلة لقضايا الإعاقة”، و”استعراض وتقييم النماذج الإعلامية الرائدة في معالجة قضايا الإعاقة محليا وإقليميا في إطار التجارب المقارنة”.

انطلقت، اليوم الثلاثاء بسلا، فعاليات المنتدى الوطني الـ 16 للإعاقة الذي ينظمه المركز الوطني محمد السادس للمعاقين (من 8 إلى 11 أبريل الجاري) تحت شعار “الإعلام والإعاقة: الواقع والتحديات”.

ويهدف المنتدى، الذي يُنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبمناسبة اليوم الوطني للإعاقة (30 مارس من كل سنة)، على الخصوص، إلى تحسين فهم وتناول الإعلام لقضايا الإعاقة وتغيير الصور النمطية السائدة، بما يسهم في بناء مجتمع دامج يتيح فرصا متساوية ويعزز الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، بما فيه تيسير الولوج إلى الإعلام والتواصل.

وبالمناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، محمد فكرات، أن جلالة الملك، منذ اعتلاء عرش أسلافه الميامين، لم يدخر جهدا في إطلاق أوراش اجتماعية لمحاربة الفقر والهشاشة وتشجيع المبادرات الرامية إلى حفظ الكرامة.

وأبرز أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن دأبت على النهوض بالجانب الاجتماعي ومحاربة كل أشكال الفقر والتهميش عن طريق اعتماد برامج للدعم الاجتماعي والاقتصادي، ضمنها فئة الأشخاص في وضعية إعاقة التي ما فتئت تحظى بعناية خاصة من جلالة الملك.

وشدد على أن المركز الوطني محمد السادس للمعاقين يشكل أداة فعالة لتعزيز الجهود المبذولة من قبل مكونات المجتمع المدني وبدعم متميز من المؤسسات الحكومية في مجال الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، منوها بالدور البارز الذي تضطلع به الجماعات الترابية والقطاع الخاص الذي يوفر الدعم للنهوض بهذه الفئة من المجتمع.

واعتبر فكرات أن المركز يشكل مرجعية وطنية في مجال الاهتمام بالإعاقة من خلال مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتقوية البحث العلمي وتبادل الخبرات الناجحة ونمذجتها وطنيا ودوليا، وتحقيق الالتقائية بين البرامج المعتمدة.

من جهتها، أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا المنتدى يعتبر محطة أساسية سنوية لتدارس قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضافت بوعياش أن اختيار موضوع المنتدى لم يكن اعتباطيا، بل إنه يلخص قناعة بأنه يمكن للإعلام، بمفهومه الواسع، أن يضطلع بأدوار تروم ترسيخ قيم المساواة والكرامة وتعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مجالات الحياة العامة.

وأبرزت أن إثارة القضايا الراهنة التي تهم هذه الفئة ليس من باب التذكير الرمزي فقط، بل لتقديم تقييم شامل لمدى إدماج حقوق هؤلاء الأشخاص في السياسات العمومية، موضحة أن اليوم الوطني للإعاقة هي بمثابة لحظة لتقييم جماعي لمدى وفاء السياسات العمومية والتزاماها اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضافت أن الإعلام يعد من أبرز وسائل توجيه الرأي العام، ومن شأن تسلطيه الضوء على قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة تفكيك الصورة النمطية حولهم، لاسيما عبر تعزيز الوعي المجتمعي باحتياجاتهم ونشر ثقافة قبول الاختلاف.

ولاحظت بوعياش أن هناك محدودية في رصد ومتابعة الإعلام لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، والوصول الى المعلومات في ظل غياب الترجمة النصية لمتابعة المضامين الإعلامية، وكذا غياب إعلام شامل ومندمج، داعية إلى تقديم تمثلات واقعية تعكس تجاربهم واندماجهم وإبداعاتهم.

من جانبه، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن هذا المنتدى يعتبر مناسبة ذات بعد إنساني واجتماعي تروم الوقوف على ما تم إنجازه لدعم حقوق هؤلاء الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة للشباب المغربي، وضمنهم هذه الفئة.

وأضاف بنسعيد في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام لقطاع الشباب بالوزارة ، مصطفى المسعودي، أن دستور المملكة نص على حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وضرورة إدماجهم في الحياة الاجتماعية، وهو ما يعمل المغرب على تحقيقه على أرض الواقع، مضيفا أن الوزارة منخرطة في دعم هؤلاء الأشخاص بالعمل، على الخصوص، على تهيئة بيئة شبابية دامجة تساهم في تعزيز مشاركتهم الثقافية.

وذكر بالتدابير التي تتخذها الوزارة من أجل تشجيع هذه الفئة من المواطنين، لاسيما فتح المؤسسات الثقافية والشبابية في وجه الجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة، واستفادتهم من فعاليات البرنامج الوطني للتخييم ومن الأنشطة الثقافية المتنوعة الدامجة.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى بإلقاء ماري لويس أبومو، المفوضة، رئيسة فريق العمل المعني بحقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة في إفريقيا، محاضرة بعنوان “نحو استراتيجية إعلامية دامجة: مقترحات عملية لدعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وتطرقت أبومو، وهي عضو اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى قضية ضعف تمثيل الأشخاص في وضعية إعاقة في وسائل الإعلام، مع اقتراح استراتيجية شاملة لتعزيز حقوقهم وضمان حضورهم الإعلامي بإنصاف.

واعتبرت أن وسائل الإعلام تلعب دورا محوريا في تشكيل التصورات حول الإعاقة، داعية إلى إعادة التفكير في الخطاب الإعلامي من خلال “مقاربة دامجة، تضمن تمثيلا منصفا وعادلا يعكس واقعهم دون تحريف”.

وشددت على أن مسألة إمكانية وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المعلومات تطرح كإحدى التحديات الرئيسية، مبرزة ضرورة أن تكون المضامين الإعلامية مكيفة مع مختلف أنواع الإعاقات، عبر توفير الترجمة إلى لغة الإشارة، والترجمة النصية الفورية، والوصف الصوتي، والصيغ المبسطة للقراءة.

من جهة أخرى، أبرزت أبومو أنه لا ينبغي أن يقتصر إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة على تمثيلهم في المحتوى الإعلامي فحسب، بل تمكينهم من الانخراط في المهن الصحفية والإعلامية، عبر تيسير فرص تكوينهم وتوظيفهم داخل المؤسسات الإعلامية.

ودعت إلى تحسيس الإعلاميين بقضايا الإعاقة، واعتماد ميثاق أخلاقي يضمن تمثيلا عادلا وغير تمييزي، وتعزيز التعاون مع الجمعيات المدافعة عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بغية ضمان تغطية إعلامية عادلة وشاملة، تحترم كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتسهم في إدماجهم الكامل داخل المجتمع.

وجرى خلال هذا اللقاء تكريم عدد من الوجوه الإعلامية المناصرة لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوقيع اتفاقية شراكة بين المعهد العالي للإعلام والاتصال والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين اتفاقية.

وتهدف هذه الشراكة، التي وقعها مدير المعهد عبد اللطيف بنصفية، ومدير المركز خالد بنحسن، إلى دعم التكوين العادي والمستمر لرجال ونساء الإعلام في مجال الإعاقة، بغية فتح آفاق جديدة للمساعدة في تواجد الأشخاص في وضعية إعاقة داخل وسائل الإعلام بالمغرب.

وتؤكد أرضية المنتدى أن اليوم الوطني للإعاقة مناسبة لتقييم التقدم المحرز في تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لا سيما في ما يتعلق بحمايتهم وضمان حقوقهم الأساسية، مبرزة أن الدورة الحالية للمنتدى تشكل فرصة لتعبئة مختلف الفاعلين في مجال الإعاقة، من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء الدوليين، والجامعيين، والمجتمع المدني، والأفراد، بهدف مناقشة القضايا ذات الأولوية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب.

وأضافت أن موضوع المنتدى يؤكد الدور المتنامي، بل الجوهري، الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تحقيق الإدماج الاجتماعي، لاسيما في ضوء مقتضيات الدستور المغربي ومبادئ حقوق الإنسان.

وذكرت أن هذا المنتدى الوطني، المنظم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعد حدثا علميا وثقافيا ورياضيا، موجها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، وكذا الجمعيات والمهنيين العاملين في هذا المجال.

ويناقش المنتدى محاور تهم “تحليل وتقييم واقع تناول الإعلام المغربي لقضايا الإعاقة”، و”تعزيز دور الإعلام في تغيير الصورة النمطية عن الأشخاص في وضعية إعاقة”، و”آليات تطوير كفايات الإعلاميين في معالجة قضايا الإعاقة”، و”دور الشراكات المتينة والمستدامة بين مؤسسات رعاية الأشخاص في وضعية إعاقة والمؤسسات الإعلامية”، و”سبل تحسين استراتيجيات وسياسات الإعلام لضمان تغطية عادلة لقضايا الإعاقة”، و”استعراض وتقييم النماذج الإعلامية الرائدة في معالجة قضايا الإعاقة محليا وإقليميا في إطار التجارب المقارنة”.



اقرأ أيضاً
المندوبية العامة لإدارة السجون تنظم يومًا دراسيًا حول تفعيل العقوبات البديلة
نظّمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الجمعة 18 أبريل 2025، يومًا دراسيًا بالمركز الوطني لتكوين الأطر بمدينة تيفلت، خصص لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في أفق دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025. وقد ترأس أشغال هذا اليوم الدراسي الكاتب العام للمندوبية، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين ومديري المؤسسات السجنية من مختلف جهات المملكة. وخصص اللقاء لبحث مختلف السبل الكفيلة بالتنزيل الأمثل للاختصاصات الجديدة التي أُسندت إلى المندوبية العامة في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الإصلاح التشريعي الهام. كما تم خلال اللقاء تقديم شروحات تفصيلية حول المقتضيات القانونية الواردة في القانون الجديد، إلى جانب استعراض الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتهيئة الظروف التنظيمية واللوجستيكية الكفيلة بإنجاح ورش تفعيل هذه العقوبات، التي تأتي في إطار التوجه نحو ترسيخ عدالة جنائية أكثر إنصافًا وفعالية. وقد أكدت المندوبية العامة في هذا السياق، على أن هذا اللقاء يشكل محطة تحضيرية أساسية، ستتلوها اجتماعات أخرى ودورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الأطر والموظفين، بهدف تمكينهم من تنفيذ المقتضيات الجديدة بكل كفاءة ونجاعة.وخُصصت المناسبة أيضًا للإشادة بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها كافة مكونات المندوبية، مركزيا ومحليا، داعية إلى ضرورة تعبئة الجميع والانخراط الجاد والمسؤول في هذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل إرساء منظومة عدالة حديثة ومتقدمة.  
وطني

“السل البقري” يصل إلى البرلمان
وجهت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص علاقة تزايد حالات السل اللمفاوي بانتقال عدوى "السل البقري". وأوضحت النائبة البرلمانية أن العديد من المواطنات والمواطنين، ومعهم المهنيون والفاعلون الصحيون يتابعون بقلق متزايد تسجيل حالات إصابة بداء السل اللمفاوي في عدد من المناطق، خاصة في صفوف فئات لم تكن تعتبر تقليديا ضمن الفئات المعرضة لخطر هذا الداء. وأبرزت البردعي أن هذه الإصابات تأتي في سياق يُطرح فيه بشدة احتمال وجود علاقة بين هذه الحالات وسبل انتقال عدوى السل البقري سواء عبر استهلاك منتجات حيوانية غير خاضعة للمراقبة الصحية، أو من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة. وأكدت المتحدثة أن ” تداخل الاختصاص بين وزارة الصحة ووزارة الفلاحة يجعل من الضروري تنسيقا عاجلا ومشددًا لتطويق أي بؤر محتملة، وضمان عدم تفشي العدوى، خاصة في ظل محدودية التوعية بخطورة السل اللمفاوي وأعراضه وكذا ضعف المراقبة في بعض سلاسل توزيع الحليب ومشتقاته أو لحوم الأبقار”.وفي هذا السياق، استفسرت النائبة البرلمانية عن "التدابير الوقائية والاستعجالية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، سواء على مستوى التقصي الوبائي أو الرصد المشترك مع المصالح البيطرية"، وكذلك عن "التنسيق الفعلي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي القطاعات المعنية لضمان السلامة الصحية للمستهلك المغربي". 
وطني

عكوري لـ”كشـ24″: نرفض تحويل المدرسة إلى ساحة عنف وندعو إلى تعبئة شاملة لحمايتها
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، في تصريح خص به "كشـ24"، عن بالغ قلقه إزاء تصاعد موجة العنف داخل المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت حوادث مؤسفة في عدد من المدارس، حيث تزايدت الاعتداءات سواء من طرف التلاميذ تجاه الأساتذة أو بين التلاميذ أنفسهم.وأكد عكوري أن المدرسة يفترض أن تظل فضاء تربويا آمنا لبناء الأجيال، يقوم على قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والانضباط، مشددا على أن الفيدرالية ترفض كل أشكال العنف الجسدي، واللفظي، والنفسي التي باتت تهدد الاستقرار داخل الوسط المدرسي.وأضاف أن الاعتداءات التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم تعتبر إساءة بالغة ليس فقط في حقهم كأفراد، بل في حق الرسالة النبيلة التي يمثلونها داخل المجتمع، وأوضح أن المساس بكرامة المدرس هو في الحقيقة مساس بمكانة المدرسة، وبمستقبل التلاميذ، الذين يفترض أن يتلقوا تربية تقوم على الاحترام لا على العنف والتحدي، ولفت إلى أن الأستاذ ليس عدوا لأحد، بل هو شريك أساسي في عملية التربية والبناء، ومن غير المقبول أن يحول إلى هدف للاعتداءات اللفظية أو الجسدية.وفي السياق نفسه، عبر رئيس الفيدرالية عن استيائه من تنامي مظاهر العنف بين التلاميذ أنفسهم، سواء في شكل مشادات أو تنمر، وهي ممارسات من شأنها أن تدمر المناخ الدراسي السليم وتزرع الخوف بدل الثقة داخل نفوس التلاميذ، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة التحصيل.وأكد عكوري أن هذا الواقع المقلق لا يمكن فهمه أو معالجته إلا من خلال إدراك أنه نتيجة لأزمة مركبة تشمل عدة مستويات، أبرزها غياب آليات فعالة للإنصات والتدخل داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب ضعف دور الأسرة في مواكبة سلوكيات الأبناء، وأخيرا التأثير السلبي للمحيط الخارجي وما يبثه من مظاهر العنف، سواء عبر الشارع أو عبر وسائل الإعلام.وفي ظل هذا الوضع، دعا عكوري إلى ضرورة إطلاق دينامية جديدة بين مختلف الفاعلين في المنظومة، تقوم على التعاون والتنسيق لمحاصرة الظاهرة والحد من تداعياتها، كما شدد على أهمية تعزيز جسور التواصل بين الأسر والمدرسة من خلال عقد لقاءات منتظمة تتيح العمل المشترك في تربية الأبناء، واعتبر أن تفعيل خلايا الإنصات داخل المؤسسات التعليمية بات أمرا ضروريا، كما أن تنظيم حملات تحسيسية داخل الوسط المدرسي حول مخاطر العنف يمكن أن يساهم في الوقاية من هذه الظواهر.وختم عكوري تصريحه بتجديد التضامن المطلق للفيدرالية مع جميع ضحايا العنف المدرسي، مؤكدا التزام جمعيات الآباء بالعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات التربوية والجهات المعنية لوقف هذا النزيف، وختم بقوله: "نحن نؤمن أن المدرسة يجب أن تظل معبدا للعلم والتنشئة، لا ساحة للصراعات والمواجهات".
وطني

النيابة العامة بفاس تحيل القاضية المعزولة المتهمة في قضية نصب وتزوير على سجن بوركايز
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة، متابعة القاضية المعزولة التي تم توقيفها في حالة تلبس في ملفا ارتشاء، في حالة اعتقال، وأمرت بإحالتها على السجن المحلي بوركايز. وشمل قرار الاعتقال أيضا زوجها.ووجهت للمعنية تهما لها علاقة بالنصب وادعاء صفة ينظمها القانون، والتزوير في محررات رسمية. في حين وجهت لزوجها تهما لها علاقة بالمشاركة في التزوير والنصب وادعاء صفة ينظمها القانون. وتم تحديد يوم 28 أبريل الجاري موعدا لأولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.وجرى توقيف القاضية المعزولة، مساء يوم الثلاثاء. وقررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية في حقها لتعميق الأبحاث في هذه القضية التي فجرها مقاول تحدث على أن المعنية وعدته بالتدخل لفائدته في ملف معروض على القضاء، مقابل مبلغ مالي مهم. وتم الاتفاق على أن يمنحها في الوهلة الأولى مبلغا محددا في 10 ملايين سنتيم، على أن يؤدي ما تبقى من المبلغ المتفق عليه لاحقا.وذكرت المصادر بأن التحقيقات كشفت عن وجود مقاول آخر قد يكون بدوره تعرض لعملية نصب، حيث طلبت منه أداء مبلغ مالي مهم مقابل التدخل لفائدته في ملف قضائي.وسبق أن صدر قرار عزل في حق هذه القاضية بعدما واجهت عددا من الملفات، ومنها ملف يتعلق بالشيكات، وملف آخر يتعلق بكراء منزل وكراء سيارة.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة