مجتمع

تخفيضات جديدة في أسعار أدوية السرطان لفائدة المرضى بالمغرب


رشيد حدوبان نشر في: 8 أبريل 2025

صادقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على قرار جديد يقضي بتخفيض أثمان بيع عدد من الأدوية المخصصة لعلاج داء السرطان، سواء لفائدة العموم أو المستشفيات، وذلك تجاوبًا مع طلبات تقدمت بها مؤسسات صيدلانية صناعية.

وبحسب القرار الوزاري المنشور في العدد 7392 من الجريدة الرسمية، فقد شمل التخفيض عشرة أنواع من الأدوية، تراوحت التخفيضات المطبقة عليها بين 10 دراهم وتجاوزت 6 آلاف درهم في بعض الحالات.

ومن أبرز الأدوية المعنية بهذا القرار، دواء IRESSA 250 mg الذي انخفض ثمنه من حوالي 16.063 درهما إلى 9.355 درهما، أي بتخفيض بلغ 6.708 دراهم. ويُستعمل هذا الدواء في علاج بعض أنواع السرطان.

كما انخفض ثمن دواء Faslodex 250 mg، المستخدم في علاج سرطان الثدي لدى النساء، من 3.732 درهما إلى 2.893 درهما، أي بتخفيض قدره 839 درهما.

وفي السياق نفسه، تم تخفيض سعر دواء CAELYX PEGYLATED LIPOSOMAL 2mg من 3.907 إلى 3.727 درهما، مع اعتماد السعر نفسه لفائدة المستشفيات.

كما تمت المصادقة على أسعار بيع أدوية جديدة، من بينها ROZLYTREK 200 mg المخصص لمعالجة أنواع مختلفة من الأورام، الذي حُدد سعره بـ46.408 دراهم للعموم، مقابل 45.895 درهما للمستشفيات. بينما ستُباع النسخة المصغّرة من الدواء (100 mg) بـ8.138 درهما للعموم و7.966 درهما للمؤسسات الاستشفائية.

أما محلول RYBREVANT 350 mg فحدد ثمن بيعه للعموم في 15.290 درهما.

ويأتي هذا القرار الوزاري رقم 686.25، المُعدل والمُتمم للقرار رقم 787.14 الصادر سنة 2014، بعد الاطلاع على طلبات تقدمت بها المؤسسات الصناعية الصيدلانية لتحديد أو تخفيض أسعار بيع الأدوية، بالإضافة إلى رأي اللجنة الوزارية المشتركة للأسعار.

كما صادقت الوزارة، ضمن القرار نفسه، على أسعار بيع 42 نوعًا من الأدوية الجنيسة.

ويُرتقب أن تُخفف هذه التخفيضات من العبء المالي الذي يتحمله مرضى السرطان وأسرهم، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة العلاجات المرتبطة بهذا المرض المزمن.

صادقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على قرار جديد يقضي بتخفيض أثمان بيع عدد من الأدوية المخصصة لعلاج داء السرطان، سواء لفائدة العموم أو المستشفيات، وذلك تجاوبًا مع طلبات تقدمت بها مؤسسات صيدلانية صناعية.

وبحسب القرار الوزاري المنشور في العدد 7392 من الجريدة الرسمية، فقد شمل التخفيض عشرة أنواع من الأدوية، تراوحت التخفيضات المطبقة عليها بين 10 دراهم وتجاوزت 6 آلاف درهم في بعض الحالات.

ومن أبرز الأدوية المعنية بهذا القرار، دواء IRESSA 250 mg الذي انخفض ثمنه من حوالي 16.063 درهما إلى 9.355 درهما، أي بتخفيض بلغ 6.708 دراهم. ويُستعمل هذا الدواء في علاج بعض أنواع السرطان.

كما انخفض ثمن دواء Faslodex 250 mg، المستخدم في علاج سرطان الثدي لدى النساء، من 3.732 درهما إلى 2.893 درهما، أي بتخفيض قدره 839 درهما.

وفي السياق نفسه، تم تخفيض سعر دواء CAELYX PEGYLATED LIPOSOMAL 2mg من 3.907 إلى 3.727 درهما، مع اعتماد السعر نفسه لفائدة المستشفيات.

كما تمت المصادقة على أسعار بيع أدوية جديدة، من بينها ROZLYTREK 200 mg المخصص لمعالجة أنواع مختلفة من الأورام، الذي حُدد سعره بـ46.408 دراهم للعموم، مقابل 45.895 درهما للمستشفيات. بينما ستُباع النسخة المصغّرة من الدواء (100 mg) بـ8.138 درهما للعموم و7.966 درهما للمؤسسات الاستشفائية.

أما محلول RYBREVANT 350 mg فحدد ثمن بيعه للعموم في 15.290 درهما.

ويأتي هذا القرار الوزاري رقم 686.25، المُعدل والمُتمم للقرار رقم 787.14 الصادر سنة 2014، بعد الاطلاع على طلبات تقدمت بها المؤسسات الصناعية الصيدلانية لتحديد أو تخفيض أسعار بيع الأدوية، بالإضافة إلى رأي اللجنة الوزارية المشتركة للأسعار.

كما صادقت الوزارة، ضمن القرار نفسه، على أسعار بيع 42 نوعًا من الأدوية الجنيسة.

ويُرتقب أن تُخفف هذه التخفيضات من العبء المالي الذي يتحمله مرضى السرطان وأسرهم، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة العلاجات المرتبطة بهذا المرض المزمن.



اقرأ أيضاً
ڤيديو حصري.. التفاصيل الكاملة لتوقيف المتورط في ابتزاز عبد الاله مول الحوت
تمكنت مصالح الامن بمراكش في الساعات الاولى من صباح يومه الاربعاء 2 يوليوز، من الاطاحة باربعيني للاشتباه في تورطه في المشاركة في عملية ابتزاز البائع الشاب المعروف بـ "عبد الاله مول الحول" و تهديده بواسطة شكاية كيدية وصور ومقاطع فيديو مفترضة، وهو ما وثقت كشـ24 تفاصيله بالفيديو من عين المكان و من خلال تصريحات خاصة حول الموضوع. 
مجتمع

شنآن مع عميدة شرطة يقود مهاجرة مغربية للقضاء بمراكش
تمثل في هذه الاثناء من صبيحة يومه الاربعاء 2 يوليوز، مهاجرة مغربية تحمل الجنسية الالمانية ، امام القضاء بالمحكمة الابتدائية بمراكش، للاشتباه في تورطها في تعنيف عميدة شرطة خلال تحرير محضر بالدائرة الامنية 14. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فإن المهاجرة المغربية تم توقيفها من طرف شرطة المرور بشارع عبد الكريم الخطابي يوم الاحد الماضي بسبب السرعة، و اثناء التحقق من وثائق السيارة، تبين للعناصر الامنية غياب وثائق خاصة بالجمارك، ليتم حجز السيارة وايداعهما بالمحجز البلدي، و اقتياد المهاجرة الى مقر الدائرة الامنية 14 لتحرير محضر بالواقعة. الا ان الامور تطورت بعد ذلك تضيف مصادرنا ، حيث دخلت المهاجرة المغربية في شنآن مع عميدة شرطة وسط مقر الدائرة 14 وتطور الامر الى شجار وتعنيف للشرطية. وقد امرت النيابة العامة بناء على ذلك، بتوقيف المهاجرة المغربية ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل عرضها على وكيل الملك ، وتحديد يومه الاربعاء موعدا لاولى جلسات محاكمتها
مجتمع

للاطاحة بشخص يتهمه بالتغرير بقاصر.. عبد الاله مول الحوت يستعين بأمن مراكش
تمكنت مصالح الامن بمراكش في الساعات الاولى من صباح يومه الاربعاء 2 يوليوز، من الاطاحة باربعيني للاشتباه في تورطه في المشاركة في عملية ابتزاز البائع الشاب المعروف بـ "عبد الاله مول الحول" و تهديده بواسطة شكاية كيدية وصور ومقاطع فيديو مفترضة. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 التي عاينت اطوار الواقعة فقد لجأ "عبد الاله مول الحوت" الى النيابة العامة، للتبليغ عن عملية الابتزاز التي يتعرض لها من طرف شخص طلب منه مبلغا ماليا مهما ناهز 15 الف درهم وهاتفا من نوع "ايفون" للتوقف عن تهديده والتشويه بسمعته بدعوى انه متورط في التغرير بقاصر.    وتنفيذا لتعمليات مصالح الشرطة القضائية، تحت اشراف النيابة العامة ، تم نصب كمين مكن من الاطاحة باربعيني مرسول من طرف الشخص المتورطك في الابتزاز، حيث تم تسليمه مبلغا اوليا قيمته 3 الاف درهم، قبل الانتقال لسيارته، وخلال تسليمه الدفعة الثانية التحقت عناصر الامن التي اوقفت المعني بالامر، متلبسا بحيازة المبلغ الاول التي تم تسجيل ارقامه التسلسلية مسبقا.وقد تم اثر ذلك اقتياد المعني بالامر الى مقر الدائرة الامنية الاولى لتحرير محضر في الواقعة، قبل احالته على ولاية امن مراكش لتعميق البحث، في اطار التحقيق الذي تم فتحه في افق الوصول الى الفاعل الرئيسي، والذي تم الحصول على مقطع فيديو خاص به حصلت كشـ24 نسخة منه وتحفظت عن نشره، احترما لسرية البحث، ويظهر المقطع المعني بالامر وهو يعتذر من "عبد الاله مول الحوت" كمقابل للمبلغ الذي كان ينتظر التوصل به للتوقف عن ابتزازه وتبرءته امام الرأي العام.
مجتمع

سنتين حبسا نافذا للرئيس السابق لمجلس مقاطعة جنان الورد بفاس
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، بإدانة الرئيس السابق لمجلس مقاطعة جنان الورد بذات المدينة، بسنتين حبسا نافذا، وذلك على خلفية متابعته بتهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ، وتسليم شواهد لشخص يعلم أنه لا حق له فيها كما قضت بإدانة القائد السابق للملحقة الإدارية لجنان الورد بسنة ونصف حبسا نافذا. وينتمي الرئيس السابق لمجلس المقاطعة لحزب التجمع الوطني للأحرار وشملت الإدانة في هذا الملف الذي تفجر في المدينة بسبب مخالفات التعمير، ما يقرب 15 شخصا، منهم موظفون جماعيون وأعوان سلطة ومقاولون ومهندسون معماريون، وذلك إلى جانب أحد نواب الرئيس. وأدين في الملف موظف جماعي بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حين أدين النائب الثالث للرئيس السابق بسنة حبسا نافذا. وشملت الإدانة أربعة أعوان سلطة، حيث تمت إدانتهم بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم. وتمت إدانة ثلاثة مهندسين معماريين بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهم. فيما تمت تبرئة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة