وطني

أساتذة جامعيون مغاربة يطلقون عريضة ضد الجرائم الإسرائيلية والسردية الصهيونية


كشـ24 نشر في: 28 مارس 2025

أطلق مجموعة من أساتذة الجامعة المغربية مبادرة لمناصرة القضية الفلسطينية تحت مسمى إعلان "أساتذة جامعيين مغاربة" ضد الجرائم الإسرائيلية والسردية الصهيونية، وذلك في سياق مواصلة إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وجرائم الحرب في الضفة الغربية وسوريا ولبنان،


وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد حظي الإعلان الذي تم إطلاقة بتاريخ 19 مارس 2025 باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، وتم وضعه إلكترونيًا لجمع التوقيعات يوم 21 مارس بتوقيع ما يفوق عن 400 أستاذ وأستاذة جامعية، وضمت لائحة الموقعين أسماء لشخصيات أكاديمية وازنة وذات مصداقية.


وأفاد البلاغ بأن العريضة تظل مفتوحة للتوقيع في وجه جميع أساتذة الجامعات المغربية، للتعبير عن موقفهم ضد جرائم الإبادة والسردية الصهيونية، كما يسعى القائمون على المبادرة إلى كسر حلقة الصمت، تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مأساة إنسانية، بالانخراط في دينامية علمية أكاديمية ضد هذه الجرائم الإسرائيلية وللتعريف بالقضية الفلسطينية.

وجاء في نص البلاغ: "إن هذا الإعلان، وبقدر ما هو تعبير عن "صوتنا الحر ضد جرائم المحتل الإسرائيلي وسياسته للفصل العنصري، وعن إيماننا بحق الشعوب المستعمرة في الحرية والاستقلال، بقدر ذاته ما يترجم مهامنا كأكاديميين، واجبهم البحث عن الحقيقة من أجل الإنسان عبر أدوات المعرفة؛ حجاجًا واشتباكًا ونقدًا، مع كل الأطروحات والتوجهات المبررة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية بشكل خاص، وللفكر الاستعماري والسردية الصهيونية بشكل عام، في خضم النقاش والتعاطي مع قضية فلسطين، وحل المسألة اليهودية بأوروبا أواخر القرن 19".

وأعلن القائمون على هذه المبادرة عن اعتزازهم وتقديرهم "لمواقف أساتذة الجامعات وعمدائها وللفعاليات الطلابية في كبريات الجامعات العالمية، خاصة بالجامعات الأمريكية، الذين وقفوا ودافعوا عن القضية الفلسطينية كقضية إنسانية عادلة، بالرغم من التضييق والاستهداف من طرف اللوبي الصهيوني ومناصريه في أروقة السياسة ودوائر صناعة القرار بالدول الغربية".


وأكد منظمو المبادرة كذلك على "حرصهم على مواكبة الفعاليات الدولية والحجج القانونية والرؤى الفقهية المتعلقة بمتابعة دعوى الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وقرارات المحكمة الجنائية الدولية في حق مجرمي الحرب الإسرائيليين، معلنين عزمهم على اتخاذ مجموعة من المبادرات العلمية ضمن "مشروع أكاديمي"، يهدف إلى تشجيع الدراسات والأبحاث الرامية للتعريف بالقضية الفلسطينية وتوثيق مختلف محطات كفاح الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل نيل الحرية والاستقلال".

وشدد المنظمون كذلك على انخراطهم النوعي والواعي لإبراز مخاطر التطبيع على المجتمع وقضاياه الوطنية، وفي صلبها محاولات استهداف الجامعة المغربية وجعلها جسرًا وفضاءً للتخريب الصهيوني، المسوق تحت مزايا الانفتاح وقيمة الشراكات العلمية بين الجامعات، دون النظر لاتجاه مجموعة من الجامعات المرموقة في العالم، التي قررت مقاطعاتها لجامعات الكيان المحتل ومراكزه العلمية.

أطلق مجموعة من أساتذة الجامعة المغربية مبادرة لمناصرة القضية الفلسطينية تحت مسمى إعلان "أساتذة جامعيين مغاربة" ضد الجرائم الإسرائيلية والسردية الصهيونية، وذلك في سياق مواصلة إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وجرائم الحرب في الضفة الغربية وسوريا ولبنان،


وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد حظي الإعلان الذي تم إطلاقة بتاريخ 19 مارس 2025 باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، وتم وضعه إلكترونيًا لجمع التوقيعات يوم 21 مارس بتوقيع ما يفوق عن 400 أستاذ وأستاذة جامعية، وضمت لائحة الموقعين أسماء لشخصيات أكاديمية وازنة وذات مصداقية.


وأفاد البلاغ بأن العريضة تظل مفتوحة للتوقيع في وجه جميع أساتذة الجامعات المغربية، للتعبير عن موقفهم ضد جرائم الإبادة والسردية الصهيونية، كما يسعى القائمون على المبادرة إلى كسر حلقة الصمت، تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مأساة إنسانية، بالانخراط في دينامية علمية أكاديمية ضد هذه الجرائم الإسرائيلية وللتعريف بالقضية الفلسطينية.

وجاء في نص البلاغ: "إن هذا الإعلان، وبقدر ما هو تعبير عن "صوتنا الحر ضد جرائم المحتل الإسرائيلي وسياسته للفصل العنصري، وعن إيماننا بحق الشعوب المستعمرة في الحرية والاستقلال، بقدر ذاته ما يترجم مهامنا كأكاديميين، واجبهم البحث عن الحقيقة من أجل الإنسان عبر أدوات المعرفة؛ حجاجًا واشتباكًا ونقدًا، مع كل الأطروحات والتوجهات المبررة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية بشكل خاص، وللفكر الاستعماري والسردية الصهيونية بشكل عام، في خضم النقاش والتعاطي مع قضية فلسطين، وحل المسألة اليهودية بأوروبا أواخر القرن 19".

وأعلن القائمون على هذه المبادرة عن اعتزازهم وتقديرهم "لمواقف أساتذة الجامعات وعمدائها وللفعاليات الطلابية في كبريات الجامعات العالمية، خاصة بالجامعات الأمريكية، الذين وقفوا ودافعوا عن القضية الفلسطينية كقضية إنسانية عادلة، بالرغم من التضييق والاستهداف من طرف اللوبي الصهيوني ومناصريه في أروقة السياسة ودوائر صناعة القرار بالدول الغربية".


وأكد منظمو المبادرة كذلك على "حرصهم على مواكبة الفعاليات الدولية والحجج القانونية والرؤى الفقهية المتعلقة بمتابعة دعوى الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وقرارات المحكمة الجنائية الدولية في حق مجرمي الحرب الإسرائيليين، معلنين عزمهم على اتخاذ مجموعة من المبادرات العلمية ضمن "مشروع أكاديمي"، يهدف إلى تشجيع الدراسات والأبحاث الرامية للتعريف بالقضية الفلسطينية وتوثيق مختلف محطات كفاح الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل نيل الحرية والاستقلال".

وشدد المنظمون كذلك على انخراطهم النوعي والواعي لإبراز مخاطر التطبيع على المجتمع وقضاياه الوطنية، وفي صلبها محاولات استهداف الجامعة المغربية وجعلها جسرًا وفضاءً للتخريب الصهيوني، المسوق تحت مزايا الانفتاح وقيمة الشراكات العلمية بين الجامعات، دون النظر لاتجاه مجموعة من الجامعات المرموقة في العالم، التي قررت مقاطعاتها لجامعات الكيان المحتل ومراكزه العلمية.



اقرأ أيضاً
مؤسسة كونراد أديناور : لهذه الأسباب يفضل المغرب أسلحة نوعية ودقيقة
يستثمر المغرب بقوة في تحديث قواته المسلحة. وفي السنوات الأخيرة، استحوذ على سلسلة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك مروحيات أباتشي وطائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للصواريخ، معظمها من الولايات المتحدة وإسرائيل. تهدف هذه المشتريات الاستراتيجية إلى تعزيز الدفاع الوطني. ومنذ ما يقارب عقدًا من الزمان، يخوض المغرب سباق تسلح مع جارته الجزائر. ويزيد كلا البلدين ميزانيتيهما العسكرية سنويًا، ويُنفق جزء كبير منها على أحدث جيل من الأسلحة والمعدات. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك استلام القوات المسلحة الملكية المغربية مروحيات هجومية أمريكية من طراز AH-64 أباتشي في 5 مارس. وووفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة كونراد أديناور، نقلته صحيفة " إل ديبات" ، فإن "أكبر منافس للمغرب هو جارته المباشرة، الجزائر، التي تعتمد على ثرواتها الطبيعية. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الإنفاق العسكري نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أوكرانيا وإسرائيل". ويسلط تقرير مؤسسة كونراد أديناور الضوء على أن الجزائر "تحاول تأكيد هيمنتها الإقليمية، مما يشكل تحديًا مباشرًا لأمن المغرب"، خاصة بالنظر إلى الهجمات الجهادية المتكررة في منطقة الساحل. ويبرر هذا التهديد شراء المغرب للطائرات بدون طيار التركية. على سبيل المثال، في أبريل 2021، طلب المغرب ثلاثة عشر طائرة بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 مقابل 70 مليون دولار، تلاها ست وحدات إضافية في صفقة لاحقة، ليصل المجموع إلى تسعة عشر طائرة بدون طيار من طراز TB2. وتتمتع هذه الطائرات بدون طيار، المخصصة لكل من المهام الاستخباراتية والقتال، باستقلالية لمدة 27 ساعة ومدى 150 كيلومترًا، مما أثار أيضًا مخاوف في إسبانيا. في ماي الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 600 صاروخ FIM-92K Stinger Block I والمعدات ذات الصلة إلى المغرب، بقيمة تقدر بنحو 825 ​​مليون دولار. ويشير تقرير مؤسسة كونراد أديناور أيضًا إلى أن المغرب يُفضل أنظمة الدقة بشكل واضح. وتشمل هذه الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 Block 70/72، والمتوقع تسليمها عام 2027. هذه الطائرات المقاتلة، المُجهزة برادار APG-83 النشط الإلكتروني المسح (AESA) المتطور، قادرة على ضرب أهداف جوية وأرضية ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 550 كيلومترًا. وذكر التقرير أن شراء مدفع هاوتزر أتموس 2000 الإسرائيلي، وهو مدفع هاوتزر عيار 155 ملم بمدى 41 كيلومترًا ويستخدم ذخيرة ذات مدى واسع، "يعزز الموقف الدفاعي للمغرب بشكل أكبر". كما يُسلط التقرير الضوء على شراء الرباط لطائرات بيرقدار TB2 وأكينسي المُسيّرة، وهما نظامان متطوران لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع
وطني

ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة خلال المشاركات الخارجية تصل البرلمان
وجه عبد الرحمان وافا سؤالا كتابياالى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ظاهرة فرار الرياضيين المغاربة خلال التظاهرات الرياضية الدولية وسبل مواجهتها. و جاء في السؤال الكتابي ان الرياضة الوطنية تواجه في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة تتمثل في ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة، سواء كانوا محترفين أو هواة أو قاصرين، أثناء مشاركاتهم في التظاهرات الرياضية الدولية. وتفاقمت هذه الظاهرة مؤخرا بعد فرار خمسة لاعبين من منتخب كرة اليد لأقل من 21 سنة خلال بطولة العالم المقامة في بولندا، ما أثار استياء واسعا في الأوساط الرياضية والرأي العام الوطني، خصوصا أن هذه الظاهرة باتت تعكس إشكالات عميقة ترتبط بغياب تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين، خاصة منهم الشباب، وضعف متابعة البعثات الخارجية، فضلا عن غياب مسارات واضحة تربط المسار الرياضي بالتكوين الأكاديمي والمهني، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئة كبيرة من الشباب الرياضي المغربي. كما أن الصمت الرسمي وغياب البيانات والإجراءات الحاسمة من جانب الجهات المعنية يفاقم من حجم هذه المشكلة ويؤثر سلبا على صورة الرياضة المغربية. في ضوء ما سبق، سائل البرلماني عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، الوزير الوصي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين المغاربة، لا سيما الشباب منهم، وتفعيل دور المرافقين الإداريين والتقنيين خلال البعثات الرياضية الدولية، مع وضع آليات متابعة ورقابة فعالة للحد من هذه الظاهرة ؟
وطني

ميزانيات ضخمة وعشوائية.. نقابة تنتقد تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية
انتقدت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، ما اسمته هشاشة ظروف العمل والعشوائية في تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية، وهي العملية التي انطلقت مؤخرا في مختلف أقاليم وجهات المملكة.وعبرت النقابة عن رفضها لمنهجية تنفيذ العملية والتي يخشى أن تتحول إلى مجرد آلية لتبرير استيراد اللحوم وصرف اعتمادات مالية ضخمة، بدل أن تستثمر كفرصة فعلية لتشخيص واقع القطاع ووضع أسس إصلاحه وتنميته بشكل مستدام.وطالت برد الاعتبار للأطر الفلاحية من خلال ضمان ظروف اشتغال تحفظ كرامتهم، وتوفير وسائل العمل اللوجستية المناسبة، من سيارات وألبسة مهنية، وتعويضات محفزة، وحماية صحية.كما استنكرت غياب مبدأ الإنصاف في توزيع المهام والوسائل على الفرق اليدانية، وحرمانهم من أي تكوين قبلي أو مواكبة مهنية، مما يعرضهم لصعوبات ميدانية ومخاطر صحية جسيمة.ودعت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة ما يتعلق بالصفقات المرتبطة بهذا الورش، والتي استنفذت ميزانيات ضخمة دون أن تقابلها نتائج موضوعية أو موثوقة.وتحدثت عن فرض العمل من أجل تنزيل هذا الورش خلال الأعياد والعطل وفي ظروف مناخية قاسية.ومن جهة أخرى، نبهت إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن التراجع المستمر في أعداد رؤوس الماشية، وخاصة الإناث، نتيجة الذبح العشوائي وغير المنظم خلال السنوات الأخيرة، وما لذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي الوطني.
وطني

أعطاب النظافة بفاس..هل سيلجأ المجلس الجماعي إلى سلاح الغرامات ضد SOS وميكومار؟
في اليوم الأول لبداية تنفيذ مقتضيات دفر التحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس، بعد نهاية مرحلة انتقالية امتدت لستة أشهر، لم تظهر الحاويات الجديدة في شوارع وأحياء المدينة، ولم تحضر الشاحنات الجديدة، ولا التجهيزات المتطورة التي سبق أن وعد بها عمدة المدينة. فيما لا زالت أكوام النفايات في النقط السوداء ذاتها، ما يوحي بالنسبة لكثير من الفعاليات المحلية بأن المرحلة الانتقالية لا تزال مستمرة. وكان عمدة المدينة قد أعلن يوم أمس الإثنين عن نهاية هذه المرحلة الانتقالية، وتفعيل لجنة التتبع والمراقبة والتي يفترض أن تشهر الغرامات في حال تسجيل مخالفات. وقال رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إنه سيتم إطلاق تطبيق خاص وتخصيص رقم أخضر لتقديم الشكايات والملاحظات المتعلقة بجودة خدمات الشركة. كما ذكر بأنه سيتم توفير حاويات خاصة لأصحاب المطاعم والمقاهي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات تتجاوز بكثير تلك الناتجة عن المنازل. وأشار إلى أن الأسطول الجديد الذي سيجمع النفايات بالمدينة، سيستعين بأجهزة تتبع GPS لضمان مراقبة أدائها. وتتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، في إطار صفقة بلغت قيمتها 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وحددت مدة العقد الذي يربط
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة