دولي

تقرير: انخفاض سكان غزة بـ 6% بسبب الحرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 28 مارس 2025

استعرض تقرير رسمي فلسطيني أرقاما خطيرة، توضح مدى الظلم الذي يعرض له الشعب الفلسطيني بفعل الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة، كان من أخطرها الكشف عن انخفاض عدد سكان القطاع بمقدار 6%، وإلى تدمير ثلثي المساكن في القطاع، وتوسيع الاحتلال هجماته الاستيطانية على الضفة الغربية.

وذكر جهاز الإحصاء الفلسطيني، في بيان أصدره بمناسبة اقتراب إحياء “يوم الأرض” في 30 مارس الجاري، أن هجمات الاحتلال المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، واستهدفت البشر والمباني، والبنية التحتية الحيوية، وتحولت المدن إلى أنقاض، أدت إلى سقوط أكثر من 50,700 شهيدا في فلسطين.

وأوضح أنه بناء على هذه المعطيات أعلاه، فقد بلغ عدد سكان دولة فلسطين المقدر نهاية العام 2024، 5.5 مليون فلسطيني (3.4 مليون في الضفة الغربية، في حين انخفض عدد سكان قطاع غزة المقدر للعام 2024 بنحو 160 ألف فلسطيني، ليبلغ 2.1 مليون (وبانخفاض مقداره 6% عن تقديرات عدد السكان لقطاع غزة للعام 2023).

ووفقا للتقرير، فإنه بناءً على التقديرات السكانية المنقحة التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يوجد حوالي 14.9 مليون فلسطيني في العالم نهاية العام 2024، منهم 7.6 مليون خارج فلسطين التاريخية، و5.5 مليون فلسطيني في دولة فلسطين، و1.80 مليون في أراضي العام 1948.

وأوضح أنه منذ بدء العدوان على غزة، دمر الاحتلال أكثر من 70% من الوحدات السكنية في القطاع، حيث قام بتدمير أكثر من 60,368 مبنى، فيما تضرر بشكل كبير، حوالي 110 آلاف مبنى آخر، فيما تقدر أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها، بشكل كلي أو جزئي، بما لا يقل عن 330 ألف وحدة سكنية، وتشكل في مجموعها أكثر من 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، إضافة إلى آلاف المباني من المنشآت الاقتصادية، وتدمير كافة مناحي البنى التحتية من شوارع وخطوط مياه وكهرباء، وخطوط الصرف الصحي، وتدمير الأراضي الزراعية، ليجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش.

وأشار إلى أنه بسبب العدوان، خرجت أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي.

وأوضح أن الاحتلال دمر في الضفة الغربية، خلال العام 2024 ما يزيد على 903 من المباني والمنشآت بشكل كلي أو جزئي، وأنه منذ بداية العام 2025، تقوم سلطات الاحتلال بهدم عشرات المباني في المخيمات الفلسطينية، وتهجير عشرات الآلاف من ساكنيها.

وتطرق التقرير الاحصائي، إلى ما يعانيه الفلسطينيين من الاستيطان، وقال إن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية بلغ في نهاية العام 2024 في الضفة الغربية 551 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 29 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، و144 موقعاً مصنفاً أخرى، وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدمية ومعسكرات لجيش الاحتلال).

وأشار إلى أن العام 2024 شهد زيادة كبيرة في وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، حيث صادقت سلطات الاحتلال على العديد من المخططات الهيكلية الاستيطانية لبناء أكثر من 13 ألف وحدة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال الاستيلاء على حوالي 11,888 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة الغربية، فقد بلغ 770,420 مستوطنا، وذلك في نهاية العام 2023.

وتشير البيانات إلى أن معظم المستوطنين يسكنون محافظة القدس بواقع 336,304 مستوطن، يشكلون ما نسبته 43.7% من مجموع المستوطنين، منهم 240,516 مستوطنا في منطقة المعروفة باسم J1 ، وتشمل جزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل إليها عنوة بُعيد احتلالها الضفة الغربية في العام 1967، يليها محافظة رام لله والبيرة، بواقع 154,224 مستوطنا، و107,068 مستوطنا في محافظة بيت لحم، و56,777 مستوطنا في محافظة سلفيت، فيما كانت محافظة طوباس، هي أقل المحافظات من حيث عدد المستعمرين، بواقع 3,004 مستوطن.

ووفقا للأرقام تشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23.4 مستوطن مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغ أعلاها في محافظة القدس حوالي 67.6 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني.

وأشار التقرير بمناسبة اقتراب احياء “يوم الأرض” إلى أن الاحتلال يستغل أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي في فلسطين التاريخية.

وأوضح أن الإسرائيليين خلال عهد الانتداب البريطاني وحتى العام 1947 استغلوا فقط 1,682 كم2، شكلت ما نسبته 6.2% من أرض فلسطين التاريخية، وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يفرض سيطرته على المزيد من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، تحت ذرائع ومسميات مختلفة، حيث صادر خلال العام 2024 أكثر من 46,000 دونم.

وتشير البيانات إلى أنه خلال العام 2024 تم إصدار 35 أمراً بوضع اليد على حوالي 1,073 دونماً، وخمسة أوامر استملاك لحوالي 803 دونمات، و9 أوامر إعلان أراضي دولة لحوالي 24,597 دونماً، إضافة إلى 6 أوامر تعديل حدود محميات طبيعية، صادر الاحتلال من خلالها حوالي 20,000 دونم، وذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين كافة، وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية، وضمن سياسة الضم التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

استعرض تقرير رسمي فلسطيني أرقاما خطيرة، توضح مدى الظلم الذي يعرض له الشعب الفلسطيني بفعل الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة، كان من أخطرها الكشف عن انخفاض عدد سكان القطاع بمقدار 6%، وإلى تدمير ثلثي المساكن في القطاع، وتوسيع الاحتلال هجماته الاستيطانية على الضفة الغربية.

وذكر جهاز الإحصاء الفلسطيني، في بيان أصدره بمناسبة اقتراب إحياء “يوم الأرض” في 30 مارس الجاري، أن هجمات الاحتلال المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، واستهدفت البشر والمباني، والبنية التحتية الحيوية، وتحولت المدن إلى أنقاض، أدت إلى سقوط أكثر من 50,700 شهيدا في فلسطين.

وأوضح أنه بناء على هذه المعطيات أعلاه، فقد بلغ عدد سكان دولة فلسطين المقدر نهاية العام 2024، 5.5 مليون فلسطيني (3.4 مليون في الضفة الغربية، في حين انخفض عدد سكان قطاع غزة المقدر للعام 2024 بنحو 160 ألف فلسطيني، ليبلغ 2.1 مليون (وبانخفاض مقداره 6% عن تقديرات عدد السكان لقطاع غزة للعام 2023).

ووفقا للتقرير، فإنه بناءً على التقديرات السكانية المنقحة التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يوجد حوالي 14.9 مليون فلسطيني في العالم نهاية العام 2024، منهم 7.6 مليون خارج فلسطين التاريخية، و5.5 مليون فلسطيني في دولة فلسطين، و1.80 مليون في أراضي العام 1948.

وأوضح أنه منذ بدء العدوان على غزة، دمر الاحتلال أكثر من 70% من الوحدات السكنية في القطاع، حيث قام بتدمير أكثر من 60,368 مبنى، فيما تضرر بشكل كبير، حوالي 110 آلاف مبنى آخر، فيما تقدر أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها، بشكل كلي أو جزئي، بما لا يقل عن 330 ألف وحدة سكنية، وتشكل في مجموعها أكثر من 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، إضافة إلى آلاف المباني من المنشآت الاقتصادية، وتدمير كافة مناحي البنى التحتية من شوارع وخطوط مياه وكهرباء، وخطوط الصرف الصحي، وتدمير الأراضي الزراعية، ليجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش.

وأشار إلى أنه بسبب العدوان، خرجت أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي.

وأوضح أن الاحتلال دمر في الضفة الغربية، خلال العام 2024 ما يزيد على 903 من المباني والمنشآت بشكل كلي أو جزئي، وأنه منذ بداية العام 2025، تقوم سلطات الاحتلال بهدم عشرات المباني في المخيمات الفلسطينية، وتهجير عشرات الآلاف من ساكنيها.

وتطرق التقرير الاحصائي، إلى ما يعانيه الفلسطينيين من الاستيطان، وقال إن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية بلغ في نهاية العام 2024 في الضفة الغربية 551 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 29 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، و144 موقعاً مصنفاً أخرى، وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدمية ومعسكرات لجيش الاحتلال).

وأشار إلى أن العام 2024 شهد زيادة كبيرة في وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، حيث صادقت سلطات الاحتلال على العديد من المخططات الهيكلية الاستيطانية لبناء أكثر من 13 ألف وحدة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال الاستيلاء على حوالي 11,888 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة الغربية، فقد بلغ 770,420 مستوطنا، وذلك في نهاية العام 2023.

وتشير البيانات إلى أن معظم المستوطنين يسكنون محافظة القدس بواقع 336,304 مستوطن، يشكلون ما نسبته 43.7% من مجموع المستوطنين، منهم 240,516 مستوطنا في منطقة المعروفة باسم J1 ، وتشمل جزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل إليها عنوة بُعيد احتلالها الضفة الغربية في العام 1967، يليها محافظة رام لله والبيرة، بواقع 154,224 مستوطنا، و107,068 مستوطنا في محافظة بيت لحم، و56,777 مستوطنا في محافظة سلفيت، فيما كانت محافظة طوباس، هي أقل المحافظات من حيث عدد المستعمرين، بواقع 3,004 مستوطن.

ووفقا للأرقام تشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23.4 مستوطن مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغ أعلاها في محافظة القدس حوالي 67.6 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني.

وأشار التقرير بمناسبة اقتراب احياء “يوم الأرض” إلى أن الاحتلال يستغل أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي في فلسطين التاريخية.

وأوضح أن الإسرائيليين خلال عهد الانتداب البريطاني وحتى العام 1947 استغلوا فقط 1,682 كم2، شكلت ما نسبته 6.2% من أرض فلسطين التاريخية، وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يفرض سيطرته على المزيد من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، تحت ذرائع ومسميات مختلفة، حيث صادر خلال العام 2024 أكثر من 46,000 دونم.

وتشير البيانات إلى أنه خلال العام 2024 تم إصدار 35 أمراً بوضع اليد على حوالي 1,073 دونماً، وخمسة أوامر استملاك لحوالي 803 دونمات، و9 أوامر إعلان أراضي دولة لحوالي 24,597 دونماً، إضافة إلى 6 أوامر تعديل حدود محميات طبيعية، صادر الاحتلال من خلالها حوالي 20,000 دونم، وذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين كافة، وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية، وضمن سياسة الضم التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.



اقرأ أيضاً
إسرائيل تقتل 29 فلسطينيا بينهم 10 من منتظري المساعدات
قتل الجيش الإسرائيلي 29 فلسطينيا بينهم 10 من منتظري المساعدات وأصاب عشرات آخرين، منذ فجر الأربعاء، بغارات جوية وإطلاق نار في قطاع غزة. تأتي هذه الهجمات مع أوضاع إنسانية كارثية يعيشها القطاع، جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 21 شهرا. ووفق مصادر طبية وشهود عيان لمراسل الأناضول، استهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل ومنتظري مساعدات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى شمال ووسط وجنوب القطاع. ففي خان يونس جنوب القطاع، قتل فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف منزل في منطقة المواصي غرب المدينة كما قتل 12 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي استهدف 3 خيام تؤوي نازحين في 3 هجمات متفرقة بخان يونس. وفي وسط المدينة، قتل 3 فلسطينيين إثر قصف إسرائيل تجمعين لمواطنين، فيما انتشل جثمانان من المناطق الشرقية لخان يونس. أما في وسط القطاع، فقتل 10 فلسطينيين وأصيب أكثر من 50 آخرين، بعدما استهدف الجيش الإسرائيلي منتظري مساعدات بالرصاص الحي في شارع صلاح الدين، جنوب منطقة وادي غزة، وفي محور نتساريم. وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أن عدد ضحايا مراكز توزيع المساعدات عبر الآلية الأمريكية الإسرائيلية ارتفع إلى 600 قتيل و4278 مصابا، منذ بدء العمل بها في 27 ماي الماضي. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 ماي الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف ب"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة. وفي حي التفاح شرق مدينة غزة، أصيب 8 فلسطينيين جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة المشاهرة.
دولي

ترامب يأمل بوقف لإطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة «خلال الأسبوع المقبل». وفي حديث مع الصحفيين قبل توجهه إلى فلوريدا، حيث سيزور مركز احتجاز جديد للمهاجرين غير الشرعيين، سُئل الرئيس الأمريكي عمّا إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن في 7 يوليو. وقال: «نأمل في التوصل إلى ذلك الأسبوع المقبل». وأحيا الحلّ السريع للحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، الآمال في إنهاء القتال في غزة، حيث خلّفت المعارك المستمرة منذ أكثر من 20 شهراً ظروفاً إنسانية كارثية لسكان القطاع ويزيد عددهم عن مليوني نسمة. كان ترامب صرّح الجمعة، بأنّ وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بات «قريباً». لكن ميدانياً لا يزال القتال على أشده بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة. وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء، أنها وسعت نطاق هجومها على قطاع غزة، حيث أسفرت غارات جديدة عن مقتل 17 شخصاً، وفقاً للدفاع المدني.
دولي

44% من سكان كاليفورنيا يريدون الانفصال عن الولايات المتحدة
ذكرت مجلة "نيوزويك" نقلا عن مدير معهد استقلال كاليفورنيا كويوت مارين أن نسبة المواطنين الذين يريدون انفصال كاليفورنيا عن الولايات المتحدة، سجلت 44% ما يعد الأكبر في تاريخ الولاية. ووفقا للمعلومات المنشورة على موقع المعهد، أجرت شركة YouGov استطلاعا بين 11 و23 يونيو شمل 500 من سكان كاليفورنيا مع هامش خطأ يبلغ 5.7 نقطة مئوية. ووافق ما يقرب من نصف المشاركين - 44% - على التصويت لـ "إعلان كاليفورنيا نيتها الانفصال سلميا وقانونيا عن الولايات المتحدة". ونقلت "نيوزويك" عن مدير المعهد كويوت مارين قوله: "هذه أعلى نسبة مسجلة في استطلاعات الرأي لصالح الانفصال"، وأضاف نائب رئيس المعهد تيموثي فولمر أن "سكان كاليفورنيا جاهزون للحكم الذاتي". وأشار التقرير إلى أن أعلى نسبة سابقة لسكان كاليفورنيا الراغبين في الانفصال عن الولايات المتحدة سُجلت في يونيو 2021، حيث بلغت 42%. كما أظهرت نتائج استطلاع YouGov أن 50% من المشاركين يعبرون عن ثقة أكبر بحكومة كاليفورنيا مقارنة بالحكومة الفيدرالية. بينما أعرب 28% من المستطلعة آراؤهم عن ثقة متساوية في الحكومتين. وفي المقابل، وفقا لبيانات المعهد، كان 47% من سكان كاليفورنيا في يناير 2025 يثقون بالحكومتين بالتساوي، بينما أعرب 34% فقط عن ثقة أكبر في حكومة الولاية. وفي السابع من يونيو، نفذت سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) عملية مداهمة كبيرة في وسط لوس أنجلوس، تم خلالها اكتشاف عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين. وفي اليوم التالي، أعلن البيت الأبيض عن إرسال عناصر من الحرس الوطني إلى المدينة. ولاحقا، أكدت سلطات مقاطعة لوس أنجلوس أنها لم تطلب المساعدة من الحرس الوطني، مشددة على أن قرار إرساله جرى دون تنسيق مع السلطات المحلية. وفي هذا الصدد، رفع حاكم الولاية جافين نيوسوم دعوى قضائية ضد ترامب ووزارة الدفاع ووزير الدفاع بيت هيغسيث بتهمة انتهاك القانون الفيدرالي والدستور. وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، حيث استخدمت القوات الأمنية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وبعد أعمال الشغب في لوس أنجلوس، التي اندلعت ردا على مداهمة ICE، انتشرت الاحتجاجات والتظاهرات ضد سياسات إدارة الرئيس ترامب في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين في مدن أخرى بولاية كاليفورنيا، بما في ذلك سان فرانسيسكو. ثم امتدت موجة الاحتجاجات إلى ولايات أخرى في البلاد، بما في ذلك واشنطن.
دولي

إغلاق مدارس ومنع العمل بالخارج في دول أوروبية بسبب الحر الشديد
حظرت عدة مناطق إيطالية العمل في الهواء الطلق خلال ساعات النهار الأشد حرارة، وأغلقت فرنسا عشرات المدارس، وأكدت إسبانيا أن شهر يونيو الماضي، كان الأكثر حرارة على الإطلاق، في ظل استمرار موجة الحر الشديد التي تجتاح أوروبا، مما أدى إلى إصدار تنبيهات صحية واسعة النطاق. حرارة أعلى من المتوسط في إسبانيا قالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية «أيميت»: إن درجة الحرارة في البحر المتوسط كانت أعلى من المعتاد في هذا الوقت من العام بنحو ست درجات مئوية، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 30 درجة مئوية في البحر البلياري، حيث حبست «قبة حرارية» الهواء الساخن فوق أوروبا. وذكرت «أيميت» أن إسبانيا شهدت الشهر الماضي أعلى درجات الحرارة مسجلة في شهر يونيو، إذ بلغت في المتوسط 23.6 درجة مئوية. وذكرت هيئة كوبرنيكوس المعنية بتغير المناخ والتابعة للاتحاد الأوروبي أن أوروبا أسرع قارات العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة، إذ ترتفع درجة حرارتها بمثلي المتوسط العالمي، فيما تحدث موجات الحر الشديدة في وقت مبكر من العام وتستمر لأشهر لاحقة. إغلاق برج إيفل وفي فرنسا، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية (ميتيو فرانس) أنه من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة ذروتها اليوم الثلاثاء، إذ ستتراوح بين 40 و41 درجة مئوية في بعض المناطق وبين 36 و39 درجة مئوية في مناطق أخرى عديدة. وتتخذ 16 مقاطعة أعلى مستوى من التأهب ابتداء من الظهيرة، بينما تتخذ 68 مقاطعة ثاني أعلى مستوى. وأعلنت وزارة التعليم الفرنسية أن نحو 1350 مدرسة ستغلق كلياً أو جزئياً بسبب الحر، بزيادة ملحوظة عن نحو 200 مدرسة الاثنين. وسيتم إغلاق الطابق العلوي من برج إيفل يومي الثلاثاء والأربعاء، مع التنبيه على الزوار بشرب كميات كافية من المياه. تحذير في إيطاليا في الوقت نفسه، أصدرت إيطاليا تحذيرات من الموجة الحارة في 17 مدينة، من بينها ميلانو وروما. وفي صقلية، أفادت وكالات الأنباء بأن امرأة (53 عاماً) تعاني مرضاً في القلب توفيت أثناء سيرها في مدينة باجيريا، ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب ضربة شمس. وأدت الحرارة الشديدة أيضاً إلى زيادة خطر اندلاع حرائق الحقول تزامناً مع حصاد المزارعين في فرنسا لمحصول هذا العام. وفرنسا أكبر منتج للحبوب في الاتحاد الأوروبي. ولتجنب الحصاد خلال ذروة درجات الحرارة بعد الظهيرة، عمل العديد من المزارعين طوال الليل. وحظرت السلطات العمل في الحقول بين الساعة الثانية ظهراً والسادسة مساء في منطقة إندر بوسط فرنسا والتي شهدت موجة من حرائق الحقول منذ أواخر يونيو.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة