مراكش

مرشدون سياحيون بجهة مراكش يطالبون بالتحقيق في مستحقات تجديد الاعتماد


كشـ24 نشر في: 25 مارس 2025

يجد عدد من المرشدين السياحيين بجهة مراكش-آسفي أنفسهم في مواجهة وضع مهني يصفه كثيرون بـ"المُلتبس"، بعد توالي مطالب الجمعية الجهوية لهم بأداء مستحقات مالية مرتبطة بالانخراط، كشرط للحصول على شهادة ضرورية لتجديد الاعتماد المهني.

وتفجّرت هذه الإشكالية وسط غياب ما يعتبره المهنيون مبررات قانونية أو تنظيمية واضحة، خاصة مع تسجيل ما وصفوه بـ"ضعف الشفافية في تسيير الجمعية"، التي يُفترض أن تمثل مصالح المرشدين وتدافع عنها.

وبحسب تصريحات استقتها "كِشـ24" من مصادر مهنية متعددة، فإن الجمعية الجهوية تطالب بأداء مساهمات مالية تعود إلى سنوات سابقة، دون الاستناد إلى قرارات صادرة عن جمع عام ديمقراطي، أو تقديم خدمات تأطيرية ملموسة، وهو ما اعتبره المتحدثون "إخلالاً بمبادئ الحكامة الجيدة".

وأكد مرشدون سياحيون للجريدة أن الجمعية لم تُقدّم تقارير أدبية أو مالية بشكل دوري، ولم تعلن بشكل رسمي عن تركيبة مكتبها المسير، ما يزيد من غموض الوضع القانوني ويُغذّي حالة انعدام الثقة.

وينص القانون رقم 75.00 المتعلق بتنظيم الجمعيات على أن الانخراط يتم بشكل حر وتطوعي، وأن أي مساهمة مالية يجب أن تُقر في جمع عام قانوني، بينما لا يشير القانون 05.12 المنظم لمهنة الإرشاد السياحي إلى أي التزام مالي مقابل الانخراط أو تجديد الاعتماد.

وتثير هذه الوضعية قلق المهنيين، خاصة بعد نشر إشعارات على بعض المنصات المهنية تحمل صيغة تذكيرية أو تحذيرية بإمكانية تعليق أو تأخير تجديد الاعتماد، ما فُسِّر على أنه وسيلة ضغط غير مؤسسة قانوناً، خصوصاً في غياب الإنذارات الرسمية أو البدائل المعقولة أمام من تعذر عليهم الأداء.

ودعا المرشدون إلى تدخل وزارة السياحة بشكل عاجل لفتح تحقيق إداري وقانوني في طريقة تسيير الجمعية، والتحقق من مدى احترامها للقوانين المؤطرة، مع تعليق العمل بشهادة الانخراط ضمن ملفات التجديد إلى حين تسوية الوضعية وتنظيم جمع عام استثنائي يعيد التوازن للتمثيلية المهنية.

ورغم التأكيد على أهمية وجود جمعية جهوية لتنظيم القطاع، فإن المهنيين يُشددون على ضرورة احترام قواعد الشفافية، وضمان حق المشاركة والمحاسبة داخل الإطار الجمعوي، بما ينسجم مع روح القوانين الوطنية والمواثيق المهنية.

يجد عدد من المرشدين السياحيين بجهة مراكش-آسفي أنفسهم في مواجهة وضع مهني يصفه كثيرون بـ"المُلتبس"، بعد توالي مطالب الجمعية الجهوية لهم بأداء مستحقات مالية مرتبطة بالانخراط، كشرط للحصول على شهادة ضرورية لتجديد الاعتماد المهني.

وتفجّرت هذه الإشكالية وسط غياب ما يعتبره المهنيون مبررات قانونية أو تنظيمية واضحة، خاصة مع تسجيل ما وصفوه بـ"ضعف الشفافية في تسيير الجمعية"، التي يُفترض أن تمثل مصالح المرشدين وتدافع عنها.

وبحسب تصريحات استقتها "كِشـ24" من مصادر مهنية متعددة، فإن الجمعية الجهوية تطالب بأداء مساهمات مالية تعود إلى سنوات سابقة، دون الاستناد إلى قرارات صادرة عن جمع عام ديمقراطي، أو تقديم خدمات تأطيرية ملموسة، وهو ما اعتبره المتحدثون "إخلالاً بمبادئ الحكامة الجيدة".

وأكد مرشدون سياحيون للجريدة أن الجمعية لم تُقدّم تقارير أدبية أو مالية بشكل دوري، ولم تعلن بشكل رسمي عن تركيبة مكتبها المسير، ما يزيد من غموض الوضع القانوني ويُغذّي حالة انعدام الثقة.

وينص القانون رقم 75.00 المتعلق بتنظيم الجمعيات على أن الانخراط يتم بشكل حر وتطوعي، وأن أي مساهمة مالية يجب أن تُقر في جمع عام قانوني، بينما لا يشير القانون 05.12 المنظم لمهنة الإرشاد السياحي إلى أي التزام مالي مقابل الانخراط أو تجديد الاعتماد.

وتثير هذه الوضعية قلق المهنيين، خاصة بعد نشر إشعارات على بعض المنصات المهنية تحمل صيغة تذكيرية أو تحذيرية بإمكانية تعليق أو تأخير تجديد الاعتماد، ما فُسِّر على أنه وسيلة ضغط غير مؤسسة قانوناً، خصوصاً في غياب الإنذارات الرسمية أو البدائل المعقولة أمام من تعذر عليهم الأداء.

ودعا المرشدون إلى تدخل وزارة السياحة بشكل عاجل لفتح تحقيق إداري وقانوني في طريقة تسيير الجمعية، والتحقق من مدى احترامها للقوانين المؤطرة، مع تعليق العمل بشهادة الانخراط ضمن ملفات التجديد إلى حين تسوية الوضعية وتنظيم جمع عام استثنائي يعيد التوازن للتمثيلية المهنية.

ورغم التأكيد على أهمية وجود جمعية جهوية لتنظيم القطاع، فإن المهنيين يُشددون على ضرورة احترام قواعد الشفافية، وضمان حق المشاركة والمحاسبة داخل الإطار الجمعوي، بما ينسجم مع روح القوانين الوطنية والمواثيق المهنية.



اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة