وطني

المجلس الأعلى للتربية والتكوين: مشروع مدارس الريادة يواجه تحديات في تحقيق استفادة شاملة


زكرياء البشيكري نشر في: 22 مارس 2025

أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن مشروع مدارس الريادة لم يحقق استفادة شاملة لجميع التلاميذ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق بين المؤسسات المستفيدة وتلك غير المشمولة بالمشروع، خصوصا بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحظون بالرعاية الكافية.

وجاء ذلك في التقرير التقييمي الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس، والذي شمل 626 مؤسسة تعليمية، مستندا إلى ثلاثة محاور رئيسية: المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ، وذلك وفقا لخارطة الطريق 2022-2026، ويهدف التقييم الخارجي للمشروع إلى قياس مدى توافق أداء المؤسسات المستفيدة مع المعايير التي وضعتها الوزارة، إضافة إلى رصد إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه.

وكشف التقرير أن بعض الجهات، مثل الشرق وكلميم-واد نون، حققت نتائج إيجابية، بينما سجلت جهات أخرى، مثل العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب، أداء أقل، حيث حصلت الأخيرة على 40 نقطة فقط في مؤشر متابعة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم، كما أظهر التقرير أن اعتماد التعليم القائم على المهارات والتعلم الصريح أسهم في تحسين مستوى التلاميذ، لا سيما في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، حيث تحسن أداء 67% من التلاميذ في الرياضيات، و62% في الفرنسية، مقابل 50% فقط في اللغة العربية.

ورغم الجهود المبذولة، سجل التقرير أن نسبة مهمة من التلاميذ لم تستفد من برامج الدعم، حيث لم يحقق 26% إلى 55% منهم أي تقدم، بل إن بعضهم شهد تراجعا في مستواه الدراسي، كما سجل التقرير تفاوتات في معدلات احترام زمن التعلم وإدارة الغياب، حيث بلغ المعدل الوطني 76 نقطة، مع تسجيل 70% من المؤسسات حالات غياب متكرر لستة أيام متتالية في الشهر، لأسباب تتعلق بالمرض أو المشاكل الأسرية.

وخلص التقرير إلى أن الفوارق لا تزال قائمة بين الجهات وداخل كل جهة، مما يستدعي مراعاة الخصوصيات المحلية لضمان توسيع المشروع بعدالة، كما أشار إلى ضرورة تطوير النموذج التربوي للمشروع ليشمل مهارات الابتكار، والإبداع، والتفكير النقدي، وليس فقط التركيز على المعارف الأساسية.

ورغم دور منصة "مسار" في تسهيل عمليات التقييم والمتابعة، إلا أن التقرير سجل تحديات تتعلق بإدارة حجم البيانات وضبط دقتها، مما يشكل عبئا إضافيا على الأطر التربوية، ويؤثر على موثوقية التحليلات وقياس نجاح المشروع.

وشدد المجلس الأعلى للتربية والتكوين على ضرورة معالجة التفاوتات الجهوية، وضمان استفادة جميع التلاميذ من الدعم المدرسي، مع العمل على تطوير المناهج التربوية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للمنظومة التعليمية، وفق القانون الإطار 17-51 والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.

أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن مشروع مدارس الريادة لم يحقق استفادة شاملة لجميع التلاميذ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق بين المؤسسات المستفيدة وتلك غير المشمولة بالمشروع، خصوصا بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحظون بالرعاية الكافية.

وجاء ذلك في التقرير التقييمي الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس، والذي شمل 626 مؤسسة تعليمية، مستندا إلى ثلاثة محاور رئيسية: المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ، وذلك وفقا لخارطة الطريق 2022-2026، ويهدف التقييم الخارجي للمشروع إلى قياس مدى توافق أداء المؤسسات المستفيدة مع المعايير التي وضعتها الوزارة، إضافة إلى رصد إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه.

وكشف التقرير أن بعض الجهات، مثل الشرق وكلميم-واد نون، حققت نتائج إيجابية، بينما سجلت جهات أخرى، مثل العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب، أداء أقل، حيث حصلت الأخيرة على 40 نقطة فقط في مؤشر متابعة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم، كما أظهر التقرير أن اعتماد التعليم القائم على المهارات والتعلم الصريح أسهم في تحسين مستوى التلاميذ، لا سيما في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، حيث تحسن أداء 67% من التلاميذ في الرياضيات، و62% في الفرنسية، مقابل 50% فقط في اللغة العربية.

ورغم الجهود المبذولة، سجل التقرير أن نسبة مهمة من التلاميذ لم تستفد من برامج الدعم، حيث لم يحقق 26% إلى 55% منهم أي تقدم، بل إن بعضهم شهد تراجعا في مستواه الدراسي، كما سجل التقرير تفاوتات في معدلات احترام زمن التعلم وإدارة الغياب، حيث بلغ المعدل الوطني 76 نقطة، مع تسجيل 70% من المؤسسات حالات غياب متكرر لستة أيام متتالية في الشهر، لأسباب تتعلق بالمرض أو المشاكل الأسرية.

وخلص التقرير إلى أن الفوارق لا تزال قائمة بين الجهات وداخل كل جهة، مما يستدعي مراعاة الخصوصيات المحلية لضمان توسيع المشروع بعدالة، كما أشار إلى ضرورة تطوير النموذج التربوي للمشروع ليشمل مهارات الابتكار، والإبداع، والتفكير النقدي، وليس فقط التركيز على المعارف الأساسية.

ورغم دور منصة "مسار" في تسهيل عمليات التقييم والمتابعة، إلا أن التقرير سجل تحديات تتعلق بإدارة حجم البيانات وضبط دقتها، مما يشكل عبئا إضافيا على الأطر التربوية، ويؤثر على موثوقية التحليلات وقياس نجاح المشروع.

وشدد المجلس الأعلى للتربية والتكوين على ضرورة معالجة التفاوتات الجهوية، وضمان استفادة جميع التلاميذ من الدعم المدرسي، مع العمل على تطوير المناهج التربوية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للمنظومة التعليمية، وفق القانون الإطار 17-51 والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة