أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2025، همت على الخصوص أثمان “الفواكه” ب %3,3 و”الخضر” ب %2,7 وأثمان “السمك وفواكه البحر” و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب %1,0. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “اللحوم” ب %0,7 و”الزيوت والدهنيات” ب %0,6. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,9%.

وأوضحت مندوبية التخطيط، في مذكرة لها حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2025، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال هذه الفترة، ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع الشهر السابق، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %6,0 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %2,0.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الدار البيضاء وفاس ب %0,6 وفي الرباط ومكناس والعيون وبني ملال ب %0,5 وفي وجدة وطنجة ب %0,4 وفي الرشيدية ب %0,3 وفي تطوان والداخلة والحسيمة ب %0,2 وفي القنيطرة ب %0,1. بينما سجلت انخفاضات في كلميم ب %0,3 وفي مراكش وسطات وآسفي ب %0,2، بحسب المندوبية.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,6% خلال شهر فبراير 2025، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 4,6% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,2%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,7% بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 3,7%بالنسبة ل “المطاعم والفنادق، وفق المندوبية.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2025 ارتفاعا ب %2,0 بالمقارنة مع شهر يناير 2025 وب 2,4% بالمقارنة مع شهر فبراير 2024، بحسب المصدر نفسه.