وطني

برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز يستنفر الحكومة


كشـ24 نشر في: 19 مارس 2025

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 بالرباط، اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله الوقوف على تتبع تنزيل مختلف محاور هذا البرنامج، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وفي مستهل الاجتماع، قدم المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير سعيد الليث، عرضا حول الحصيلة المحيّنة لعدد الأسر التي استكملت عملية بناء وتأهيل منازلها المتضررة بشكل كلي أو جزئي، والبالغ 33.636 أسرة.

إضافة إلى بلوغ عدد المساكن التي تجاوزت نسبة الأشغال بها 50 في المائة، 14.463 مسكنا. حيث انطلقت عملية بناء وتأهيل المنازل المتضررة على مستوى 52.669 مسكنا.

وتطرق الاجتماع إلى وضعية المساكن التي تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة، إذ تمت الإشارة إلى أن الحلول الميدانية شملت 4.633‏‎ ‎مسكنا متواجداً في 12 دوارا منها 1378 أسرة تم نقلها إلى مناطق أخرى يتوفر فيها وعاء عقاري مخصص.

كما تم التأكيد على أن الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، استفادت من صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا بعدما تم تمديدها لخمسة أشهر إضافية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات منذ انطلاقتها 2,3 مليار درهم.

وارتباطا بقطاع التعليم، وقفت اللجنة على استكمال أشغال تأهيل وإعادة بناء 165 مؤسسة تعليمية، في حين تتواصل الأشغال على مستوى 763 مؤسسة تعليمية أخرى ستكون جاهزة مع الدخول المدرسي القادم.

وفي قطاع الصحة، تم الانتهاء من أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا. ومن جهة أخرى سيتم الانتهاء من أشغال تأهيل 17 مركزا صحيا آخر وإطلاق خدماتها في أقرب الآجال. كما اطلعت اللجنة على تقدم الأشغال في 92 مشروعا، ستكون على أتم الجاهزية عما قريب لاستقبال المرتفقين.

الاجتماع شكل مناسبة لتأكيد استكمال خطة العمل الأولى المرتبطة بقطاع الفلاحة، والتي خُصصت لها ميزانية 611 مليون درهم، حيث همت استصلاح البنيات التحتية الفلاحية والاقتصادية، ودعم إعادة تشكيل القطيع الوطني، لاسيما توزيع رؤوس الماشية والشعير مجانا على الفلاحين.

وتم التطرق أيضا لتقدم أشغال تأهيل المحاور الطرقية الأربعة، المكونة للطريق الوطنية رقم 7 البالغ طولها 64 كيلومترا.

وكذا تسليط الضوء على الجهود المبذولة في قطاع الماء، خصوصا إصلاح شبكات الربط بالماء الشروب، إضافة إلى إصلاح الأضرار التي همت 43 محطة هيدرولوجية.

وفي قطاع التجارة والصناعة، تم الوقوف على عملية دعم ومواكبة التجار البالغ عددهم 1408 مستفيدين، الذين تضررت نقط البيع الخاصة بهم نتيجة الزلزال، بقيمة تناهز 127 مليون درهم.

وعلاقة بالقطاع السياحي، تم التطرق إلى معالجة 386 طلبا للاستفادة من الدعم المالي، قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز. وقد استفادت 227 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تتجاوز 60 مليون درهم. إضافة إلى صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي حصلت عليه 82 مؤسسة، بقيمة مالية تبلغ 26 مليون درهم.

وأكد رئيس الحكومة، وجود دينامية إيجابية في مختلف التدخلات القطاعية التي باشرتها الحكومة بمسؤولية في هذا الإطار، داعيا وكالة تنمية الأطلس الكبير إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وعلى الخصوص مواكبة الأسر التي لا تزال في الخيام حتى تتمكن من الانتهاء من إعادة تأهيل وبناء ‏منازلها في أقرب الآجال. كما حث على رفع مستوى النجاعة في الأداء، قصد تجاوز مخلفات الزلزال وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لسكان المناطق المتضررة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع يأتي عقب الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، في دجنبر 2024، والتي يرتكز جزء من مهامها على متابعة تقدم تنزيل المشاريع في مختلف القطاعات، وذلك قصد إصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال، إضافة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المتضررة.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 بالرباط، اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله الوقوف على تتبع تنزيل مختلف محاور هذا البرنامج، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وفي مستهل الاجتماع، قدم المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير سعيد الليث، عرضا حول الحصيلة المحيّنة لعدد الأسر التي استكملت عملية بناء وتأهيل منازلها المتضررة بشكل كلي أو جزئي، والبالغ 33.636 أسرة.

إضافة إلى بلوغ عدد المساكن التي تجاوزت نسبة الأشغال بها 50 في المائة، 14.463 مسكنا. حيث انطلقت عملية بناء وتأهيل المنازل المتضررة على مستوى 52.669 مسكنا.

وتطرق الاجتماع إلى وضعية المساكن التي تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة، إذ تمت الإشارة إلى أن الحلول الميدانية شملت 4.633‏‎ ‎مسكنا متواجداً في 12 دوارا منها 1378 أسرة تم نقلها إلى مناطق أخرى يتوفر فيها وعاء عقاري مخصص.

كما تم التأكيد على أن الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، استفادت من صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا بعدما تم تمديدها لخمسة أشهر إضافية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات منذ انطلاقتها 2,3 مليار درهم.

وارتباطا بقطاع التعليم، وقفت اللجنة على استكمال أشغال تأهيل وإعادة بناء 165 مؤسسة تعليمية، في حين تتواصل الأشغال على مستوى 763 مؤسسة تعليمية أخرى ستكون جاهزة مع الدخول المدرسي القادم.

وفي قطاع الصحة، تم الانتهاء من أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا. ومن جهة أخرى سيتم الانتهاء من أشغال تأهيل 17 مركزا صحيا آخر وإطلاق خدماتها في أقرب الآجال. كما اطلعت اللجنة على تقدم الأشغال في 92 مشروعا، ستكون على أتم الجاهزية عما قريب لاستقبال المرتفقين.

الاجتماع شكل مناسبة لتأكيد استكمال خطة العمل الأولى المرتبطة بقطاع الفلاحة، والتي خُصصت لها ميزانية 611 مليون درهم، حيث همت استصلاح البنيات التحتية الفلاحية والاقتصادية، ودعم إعادة تشكيل القطيع الوطني، لاسيما توزيع رؤوس الماشية والشعير مجانا على الفلاحين.

وتم التطرق أيضا لتقدم أشغال تأهيل المحاور الطرقية الأربعة، المكونة للطريق الوطنية رقم 7 البالغ طولها 64 كيلومترا.

وكذا تسليط الضوء على الجهود المبذولة في قطاع الماء، خصوصا إصلاح شبكات الربط بالماء الشروب، إضافة إلى إصلاح الأضرار التي همت 43 محطة هيدرولوجية.

وفي قطاع التجارة والصناعة، تم الوقوف على عملية دعم ومواكبة التجار البالغ عددهم 1408 مستفيدين، الذين تضررت نقط البيع الخاصة بهم نتيجة الزلزال، بقيمة تناهز 127 مليون درهم.

وعلاقة بالقطاع السياحي، تم التطرق إلى معالجة 386 طلبا للاستفادة من الدعم المالي، قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز. وقد استفادت 227 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تتجاوز 60 مليون درهم. إضافة إلى صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي حصلت عليه 82 مؤسسة، بقيمة مالية تبلغ 26 مليون درهم.

وأكد رئيس الحكومة، وجود دينامية إيجابية في مختلف التدخلات القطاعية التي باشرتها الحكومة بمسؤولية في هذا الإطار، داعيا وكالة تنمية الأطلس الكبير إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وعلى الخصوص مواكبة الأسر التي لا تزال في الخيام حتى تتمكن من الانتهاء من إعادة تأهيل وبناء ‏منازلها في أقرب الآجال. كما حث على رفع مستوى النجاعة في الأداء، قصد تجاوز مخلفات الزلزال وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لسكان المناطق المتضررة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع يأتي عقب الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، في دجنبر 2024، والتي يرتكز جزء من مهامها على متابعة تقدم تنزيل المشاريع في مختلف القطاعات، وذلك قصد إصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال، إضافة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المتضررة.



اقرأ أيضاً
صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

اعتقال ناشطين في حراك الماء بفكيك ومطالب حقوقية بإنصاف الواحة
انتقدت فعاليات حقوقية قرار متابعة ناشطين في حراك الماء بفكيك في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. وجرى إيداع محمد الإبراهيمي المعروف بلقب "موفو"، ورضوان المرزوقي، يوم أمس الأربعاء، السجن المحلي لبوعرفة.واعتبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك بأن هذا الإعتقال تعسفي وله علاقة باستمرار انخراطهما في الحراك الذي تخوضه ساكنة واحة فكيك منذ أزيد من سنة ونصف ضد عملية تهدف خوصصة المياه الصالحة للشرب، لفائدة شركة مجموعة الشرق للتوزيع.وقال إنه عوض أن تعمل السلطات على التجاوب مع الحراك، فإنها "لجأت مجددا إلى المقاربة الأمنية وعملت على فبركة ملف الإعتقال" بدعوى الشكاية التي تقدم بها أحد مستخدمي الشركة المتعددة الاختصاصات.ودعا الإئتلاف إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب الساكنة ضمانا لحقوقها السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار في تدبير توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الأزمة ويعمل على رفع حالة الاحتقان وإنصاف الواحة.
وطني

بعد إسقاط “سيتي باص”.. مدينة فاس تستقبل دفعة من حافلات “ألزا”
بدأت مدينة فاس في استقبال حافلات للنقل الحضري تابعة لشركة "ألزا" والتي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بعدد من المدن الكبرى.ولم يعلن المجلس الجماعي للمدينة بعد عن اسم الشركة التي يرتقب أن تتولى التدبير المؤقت للقطاع، بعد قرار إسقاط العقدة التي تربط الجماعة بشركة "سيتي باص"، وتشكيل لجنة إدارية تتولى تسيير مرحلة "الفراغ". وقال العمدة البقالي إنه من المرتقب أن يتم الحسم في هذه النقطة في الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر ماي الجاري والمرتقبة ليوم 12 ماي الجاري.وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أشار إلى أن المدينة توجد ضمن لائحة مدن ستستقبل عددا من حافلات النقل الحضري لتجاوز أزمة يعانيها القطاع. وذكر بأنه تقرر مراجعة التدبير المفوض للقطاع، حيث ستتكلف الشركات فقط بالتسيير، بينما ستتولى مصالح وزارة الداخلية اقتناء الحافلات.وتعاني المدينة من أزمة خانقة في هذا المجال، حيث لم باتت هذه الخدمة تقدم فقط بحوالي 30 حافلة تجوب شوارع وأحياء المدينة، وجل هذه الحافلات تعاني من تدهور فظيع في وضعيتها الميكانيكية.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة