أصدر عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية تعليمات جديدة تهدف إلى ضبط وتنظيم عمليات التبرع، وإخضاعها لإطار قانوني صارم يمنع أي استغلال لأغراض انتخابية أو دعائية، ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها في جو من الشفافية والمشروعية.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن التعليمات الجديدة لم تقتصر على الجمعيات والهيئات الخيرية، بل شملت حتى المبادرات الفردية التي كانت تتم بطرق غير رسمية داخل المساجد، مما يعكس توجهاً رسمياً لضبط هذا المجال وتقنين أي نشاط مرتبط بجمع التبرعات أو توزيع المساعدات. ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في وضع حد للفوضى التي كانت تطبع بعض عمليات التبرع، خاصة خلال الفترات التي تعرف ارتفاع الطلب على المساعدات الإنسانية، مثل شهر رمضان والمواسم ذات الطابع الاجتماعي الخاص.

في هذا السياق، صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي الأخير، على مشروع مرسوم يتعلق بجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات الخيرية، يفرض شروطاً دقيقة لممارسة هذا النشاط، من بينها الحصول على ترخيص مسبق قبل الشروع في أي حملة تبرعات، وتقديم تقارير محاسباتية مفصلة توضح مصادر الأموال وأوجه صرفها، وضمان شفافية التوزيع والتأكد من وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة دون تمييز أو استغلال.

ويأتي هذا الإصلاح في إطار مساعي الدولة لتعزيز الشفافية والمصداقية في العمل الخيري، ومكافحة أي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة هذا المجال، خصوصاً مع تنامي الوعي المجتمعي بضرورة مراقبة التبرعات والتأكد من استغلالها في أغراض إنسانية صرفة. ويرى المتابعون أن هذه الخطوة قد تسهم في إعادة هيكلة العمل الخيري وضمان توجيه المساعدات بشكل أكثر نجاعة، بعيداً عن العشوائية أو أي استغلال قد يسيء إلى جوهر التضامن الاجتماعي.