فتحت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقا مضادا لإغراق السوق الوطنية بأسلاك قادمة من مصر والإمارات العربية المتحدة، بعدما عرضت عليها مجموعة شركات مؤشرات على حدوث إغراق أضر بالصناعة الوطنية.

وأعلنت الوزارة أن التحقيق ينطلق ابتداء من الخميس 13 مارس 2025، للاستماع إلى منتجين مصريين وإماراتيين.

وستغطي مدة التحقيق المتعلقة بممارسات الإغراق الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى 31 دجنبر 2024.

والأسلاك موضوع التحقيق هي المعروفة بـ"الأسلاك المجلفنة"، وهي سلك فولاذي يُستخدم في القطاعين الزراعي والصناعي، وخاصة في تصنيع الشبكات السلكية والسلة الحجرية والأسلاك الشائكة وغيرها من المنتجات المشتقة، كما أنها تستخدم في مجالات مختلفة مثل الأجزاء المعدنية الصناعية والأسوار وألواح الشبكات السلكية والسيارات والعناصر المعدنية المختلفة.

واستند ادعاء وجود الإغراق على أساس المقارنة بين القيمة العادية في مرحلة "الخروج من المصنع" وسعر التصدير في مرحلة "الخروج من المصنع" للمنتج موضوع التحقيق. كما اعتمدت هذه الشركات على استشارة للسوق المحلي المصري.

وفي حالة الإمارات العربية المتحدة، تمت مقارنة سعر التصدير والقيمة العادية على نفس المستوى التجاري "الخروج من المصنع".

ولذلك اعتبرت الوزارة، في إشعار، أن هامش الإغراق المحتسب مرتفع ويتجاوز مستوى الحد الأدنى.

كما أظهر فحص المعطيات المتعلقة بالواردات من هذه الأسلاك أنها شهدت ارتفاعا بشكل مطلق منذ ولوجها السوق المغربية سنة 2020. وبالتالي، ارتفعت هذه الواردات خلال الفترة 2020 حتى نهاية شتنبر 2024 بنسبة 12997%، حيث ارتفع حجم الواردات من 112 طنا إلى 14699 طنا.

وبمقارنة نسبية خلال الفترة 2020 نهاية شهر شتنبر 2024 شهدت الواردات من مصر والامارات العربية المتحدة زيادة بنسبة 13073% مقارنة بالاستهلاك الوطني.

كما كشفت المعلومات التي قدمها الطرف المشتكي أن واردات هذه الأسلاك هي السبب المباشر لتدهور الحصة السوقية لقطاع الإنتاج الوطني، وأن التدهور وشيك لباقي مؤشرات الأداء.

وبعد دراسة العناصر الواردة في المقال خلصت الوزارة إلى أن ما تقدمت به هذه الشركات موضوعي وكافي لتبرير فتح تحقيق مضاد للإغراق.

وسيحدد هذا التحقيق ما إذا كان المنتج موضوع التحقيق ذو منشأ مصر والإمارات العربية المتحدة هو موضوع إغراق وما إذا كانت الواردات موضوع إغراق تهدد بإلحاق ضرر مهم بالصناعة الوطنية.