حل مراقبون بعدد من مكاتب الصرف اليدوي، يتمركز جلها في المطارات وبعض المدن السياحية. وأفادت مصادر أن المكتب توصل بمعطيات تفيد تورط أصحاب هذه المكاتب في ممارسات مخالفة للقوانين المنظمة لعمليات الصرف.

وأوضحت المصادر أن عمليات المراقبة تتعلق بالتحقق من بعض المعطيات، التي تفيد أن بعض الصيارفة يمارسون أعمالا أخرى، موازية لمهنة الصرف، علما أن القانون يمنع على الفاعلين في القطاع ممارسة مهن أخرى، بالموازاة مع مهنة الصرف، كما أن بعضهم لا يتقيد بالضوابط الاحترازية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركات المعنية بعمليات المراقبة توجد بالناظور وفاس ومراكش وأكادير، وحل المراقبون بطنجة لافتحاص وثائق شركتين للصرف، على أن تليها زيارات أخرى للبيضاء ومكناس ومراكش للبحث مع مسؤولي أربعة مكاتب، يشتبه في أنهم يمارسون مهنا أخرى موازية.

وحسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر أن عمليات المراقبة تهم، أيضا، بعض عمليات الصرف تم إنجازها ببعض المكاتب، دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واعتمد مكتب الصرف إجراءات تروم تدعيم فعالية المراقبة البعدية وتطوير طرقها، إذ ألزم الشركات التي تنشط في عمليات الصرف اليدوي التوفر على المتطلبات التقنية لاستعمال منصة تبادل المعلومات لمكتب الصرف، لتمكين مراقبي الصرف من تتبع العمليات في حينها.

وسحب مكتب الصرف رخصا من مكاتب صرف يدوي، بعد إخلالها بمقتضيات القوانين الجاري بها العمل. وأفادت مصادر أنه تم الوقوف على خروقات عديدة في نشاط المكاتب، التي تم سحب الرخص منها، من قبيل عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في قوانين الصرف، إذ تم الوقوف على إجراء عمليات صرف دون التقيد بالضوابط، من قبيل التأكد من هوية الأشخاص، الذين ينجزون عمليات صرف الدرهم، مقابل العملات الأجنبية، سواء استبدال العملة الوطنية بالأجنبية أو العكس، ما يعتبر إخلالا بالضوابط، المعمول بها في المجال.

ويتعلق الأمر، بالنسبة إلى المكاتب التي سحبت الرخص منها، بعمليات صرف يدوية لا تعلم الجهات التي أنجزتها، ما يعني عمليات خارج القانون، علما أن هناك شبكات تنشط في المضاربة بالعملات، مقابل الدرهم، باللجوء إلى بعض مكاتب الصرف وتحويل مبالغ مالية، مقابل الدرهم.

وتتواصل التحريات مع المكاتب المعنية بالتحقيقات، إذ يتم افتحاص سجلاتها للتحقق من كل العمليات المنجزة، خلال ستة أشهر الأخيرة، ومدى التزامها بالضوابط القانونية المنظمة لسوق الصرف.

وأفادت المصادر ذاتها أن المراقبين رصدوا، خلال عمليات المراقبة التي يباشرونها، تورط مكاتب في مخالفات، وتمت إحالة ملفاتها على مفتشية الصرف لتسوية وضعية المعنيين بها وديا،أو تعميق البحث معهم، أو إحالتهم على القضاء عن طريق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.