رفض مستشار في المعارضة بالمجلس الجماعي لفاس، استفسارا وجهه له العمدة التجمعي، عبد السلام البقالي، حول معطيات سبق له أن أثارها في الدورة العادية لشهر فبراير والتي تدور حول وجود خروقات في تهيئة عدد من التجزئات السكنية والطرق، ووجود أعطاب في تدبير ملف الأراضي غير المبنية. وقال عي أبو مهدي، عضو فريق جبهة القوى الديمقراطية، إن رئيس المجلس الجماعي لا يملك الاختصاص لمطالبته بالرد كتابة عن استفسارات يوجهها إليه، موردا بأن هذا الاختصاص موكول فقط لوالي الجهة، حسب القانون التنظيمي للجماعات المحلية.

ورفض المستشار المعني الرد على هذا الاستفسار الذي استعان فيه العمدة البقالي بخدمات مفوض قضائي. ووجه شكاية إلى ولاية الجهة يتحدث فيها عن تجاوز العمدة البقالي لاختصاصه وتطاوله على اختصاصات والي الجهة.

وانتقد أبو مهدي في ذات الدورة تسليم رخص البناء للتجزئات السكنية خاصة منها التي لا تحترم معايير البناء، ومن هذه المعايير تأهيل الطرق، واحترام شروط سمك الإسفلت. واعتبر العمدة البقالي بأن هذه الاتهامات تستوجب فتح تحقيق. وأبدى استعداده لفتح تحقيق في شأن هذه الرخص. ودعاه على الكشف عن اللائحة، من أجل الإفتحاص.
ومن جانبه اعتبر أبو مهدي بأن لجنة التتبع لا تقوم بالمراقبة الضرورية للبنية التحتية للتجزئات، مضيفا بأن هناك اختلالات في هذه التجزئات، وهو ما يظهر في تدهور طرقها. ودعا العمدة البقالي إلى اللجوء إلى مختبر مرخص للقيام بخبرات ضرورية للتأكد من وجود أعطاب. ورد العمدة البقالي بأن الأمر يتعلق باتهامات خطيرة ستكون لها تبعات، وستكون فيها متابعات.

وفي السياق ذاته، انتقد المستشار أبومهدي، وجود أكثر من 300 ملف عقاري ينتظر تسوية الوضعية، في حين رد البقالي بأن الجماعة فتحت المجال للتسوية.

وتحدث المستشار أبو مهدي عن تجزئات أعفيت من الضريبة على الأراضي غير المبنية، وتجزئات أخرى صغيرة أجبرت على أداء هذه الضريبة، وتساءل، في هذا الصدد عن المعايير المعتمدة. وذكر بأن أصحاب التجزئات الكبيرة لا يؤدون هذه الضريبة. كما ذهب إلى أن هناك سماسرة في هذا المجال، موردا بأنهم يعرف منهم ما لا يقل عن خمسة أشخاص. ودفعت هذه التصريحات العمدة البقالي إلى مطالبته بتحرير شكاية للجهات المختصة للمطالبة بفتح تحقيق، خاصة وان اتهاماته واضحة وتصريحاته تشير إلى أنه يعلم بوجود سماسرة وبالأسماء.