وطني

المغرب وفرنسا يلتزمان بتعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 مارس 2025

اتفقت المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، يوم الاثنين في الرباط، على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.

وتم تأكيد هذا الالتزام بتوقيع بيان مشترك بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، وذلك خلال لقائهما الذي شكل فرصة لتقييم شامل للتقدم المحرز في التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستكشاف آفاق هذه التعاون المستقبلية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعد هذا البيان نتاجًا للمناقشات التي بدأت أثناء إعداد خطة العمل الموقعة في 31 مايو 2024، والتي تتضمن أولويات استراتيجية ذات أهمية كبيرة، من بينها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفي هذا السياق، شدد الوزيران على أهمية هذا المحور الاستراتيجي، الذي يمثل تهديدًا كبيرًا على الصعيدين الوطني والدولي ويؤثر بشكل كبير على السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والتنمية في كلا البلدين.

وجددت فرنسا والمغرب تأكيد إرادتهما المشتركة لتعزيز جهودهما لمواجهة هذه الظواهر والتصدي لها، من خلال تعبئة الموارد اللازمة، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالجانب القانوني.

وفي ما يخص تحديث النظام القضائي وتعزيز حوكمته، اتفق الوزيران أيضًا على أهمية التدريب المستمر للمهنيين في هذا القطاع، وتنفيذ برامج مخصصة لتحسين الإدارة الإدارية وتطوير التشريعات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في جميع المجالات المتعلقة بالعدالة.

وأعرب الوزيران، خلال هذا اللقاء، عن رضاهما عن جودة العلاقات الثنائية، مع الإشارة إلى الدينامية الاستثنائية للتعاون في المجالات القضائية والفنية بين فرنسا والمغرب، التي تلبي التحديات المعاصرة والمصالح المشتركة للبلدين.

وأشار الوزيران إلى الروابط التاريخية من الثقة والتضامن التي تجمع بين البلدين، مع التركيز على التعاون القانوني والقضائي المغربي الفرنسي الذي يعتمد على نموذج قانوني مشترك، يغذيه “الفرنكوفونية القضائية” الحية والعلاقات الإنسانية الوثيقة، مما يعزز المصالح المشتركة والتضامن العميق.

وفي هذا السياق، أكد وهبي أن هذا اللقاء أتاح للطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا المعلقة، معبرًا عن قناعته بمستقبل واعد للتعاون القضائي بين البلدين.

وأشار إلى أن توقيع هذا البيان سيفتح الطريق لإعادة النظر في بعض الاتفاقيات، خاصة تلك التي تنظم دور المحامين في فرنسا والمغرب، من أجل الوصول إلى توازن في هذا المجال.

وأضاف: “كما ناقشنا الوسائل التي تسهل حياة المغاربة المقيمين في فرنسا، خاصة في ما يتعلق بالحالة الشخصية وحقوق الأسرة”.

من جانبه، أكد دارمانان أن توقيع هذه الاتفاقية المشتركة يعد علامة بارزة على التعاون المتزايد، مشيدًا بالدور الريادي للقضاة المغاربة وجهودهم إلى جانب نظرائهم الفرنسيين في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

كما أعرب عن إرادته في مواصلة تحسين ظروف عمل موظفي الوزارتين، خاصة في مجالات الرقمنة وتحديث النظام القضائي.

وسيحرص الوزيران على تبسيط حياة مواطني البلدين، من خلال مرافقة تنفيذ الإصلاحات في المجال المدني وتحسين علاقاتهم مع الخدمة العامة للعدالة.

اتفقت المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، يوم الاثنين في الرباط، على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.

وتم تأكيد هذا الالتزام بتوقيع بيان مشترك بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، وذلك خلال لقائهما الذي شكل فرصة لتقييم شامل للتقدم المحرز في التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستكشاف آفاق هذه التعاون المستقبلية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعد هذا البيان نتاجًا للمناقشات التي بدأت أثناء إعداد خطة العمل الموقعة في 31 مايو 2024، والتي تتضمن أولويات استراتيجية ذات أهمية كبيرة، من بينها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفي هذا السياق، شدد الوزيران على أهمية هذا المحور الاستراتيجي، الذي يمثل تهديدًا كبيرًا على الصعيدين الوطني والدولي ويؤثر بشكل كبير على السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والتنمية في كلا البلدين.

وجددت فرنسا والمغرب تأكيد إرادتهما المشتركة لتعزيز جهودهما لمواجهة هذه الظواهر والتصدي لها، من خلال تعبئة الموارد اللازمة، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالجانب القانوني.

وفي ما يخص تحديث النظام القضائي وتعزيز حوكمته، اتفق الوزيران أيضًا على أهمية التدريب المستمر للمهنيين في هذا القطاع، وتنفيذ برامج مخصصة لتحسين الإدارة الإدارية وتطوير التشريعات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في جميع المجالات المتعلقة بالعدالة.

وأعرب الوزيران، خلال هذا اللقاء، عن رضاهما عن جودة العلاقات الثنائية، مع الإشارة إلى الدينامية الاستثنائية للتعاون في المجالات القضائية والفنية بين فرنسا والمغرب، التي تلبي التحديات المعاصرة والمصالح المشتركة للبلدين.

وأشار الوزيران إلى الروابط التاريخية من الثقة والتضامن التي تجمع بين البلدين، مع التركيز على التعاون القانوني والقضائي المغربي الفرنسي الذي يعتمد على نموذج قانوني مشترك، يغذيه “الفرنكوفونية القضائية” الحية والعلاقات الإنسانية الوثيقة، مما يعزز المصالح المشتركة والتضامن العميق.

وفي هذا السياق، أكد وهبي أن هذا اللقاء أتاح للطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا المعلقة، معبرًا عن قناعته بمستقبل واعد للتعاون القضائي بين البلدين.

وأشار إلى أن توقيع هذا البيان سيفتح الطريق لإعادة النظر في بعض الاتفاقيات، خاصة تلك التي تنظم دور المحامين في فرنسا والمغرب، من أجل الوصول إلى توازن في هذا المجال.

وأضاف: “كما ناقشنا الوسائل التي تسهل حياة المغاربة المقيمين في فرنسا، خاصة في ما يتعلق بالحالة الشخصية وحقوق الأسرة”.

من جانبه، أكد دارمانان أن توقيع هذه الاتفاقية المشتركة يعد علامة بارزة على التعاون المتزايد، مشيدًا بالدور الريادي للقضاة المغاربة وجهودهم إلى جانب نظرائهم الفرنسيين في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

كما أعرب عن إرادته في مواصلة تحسين ظروف عمل موظفي الوزارتين، خاصة في مجالات الرقمنة وتحديث النظام القضائي.

وسيحرص الوزيران على تبسيط حياة مواطني البلدين، من خلال مرافقة تنفيذ الإصلاحات في المجال المدني وتحسين علاقاتهم مع الخدمة العامة للعدالة.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة