تشهد مدينة مراكش، الوجهة السياحية الأبرز في المغرب، أزمة متزايدة في قطاع الإرشاد السياحي بسبب تجاوزات تمس بحقوق المرشدين المحليين وتؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للسياح.

فعلى الرغم من وجود قوانين واضحة تنظم المهنة، إلا أن عددا من المرشدين غير المحليين يتم استقدامهم للعمل داخل المدينة بطرق تثير الجدل، كما أن مرشدي الفضاءات الطبيعية يتجاوزون نطاق اختصاصهم بتنظيم جولات طويلة تمتد عبر مدن متعددة، بالإضافة إلى ذلك، تلجأ بعض وكالات السياحة والسائقين إلى توجيه السياح نحو مرشدين معينين بناء على اعتبارات جهوية أو لغوية، مما يعمق الشعور بالتمييز داخل القطاع ويهدد الاستقرار المهني للمرشدين السياحيين المراكشيين.

وتعد هذه الممارسات خرقا صريحا للقانون رقم 05.12، الذي ينظم الإرشاد السياحي ويحدد مجاله الجغرافي، لكن التحايل على القوانين أصبح أمرا شائعا، مما خلق اختلالات صارخة داخل المهنة، فبعض وكالات السفر تفضل تشغيل مرشدين من خارج المدينة لأنهم يقبلون أجورا أقل أو لأنهم أكثر خضوعا لتوجيهات الشركات، وهو ما يتعارض مع حقوق المرشدين المحليين ويؤدي إلى تقليص فرصهم في العمل داخل مدينتهم، كما يستغل بعض المرافقين الأجانب تراخيص المرشدين المغاربة كواجهة قانونية لممارسة الإرشاد السياحي دون ترخيص رسمي، مما يسبب خسائر مهنية واقتصادية كبيرة للمرشدين المعتمدين.

وتنعكس هذه التجاوزات بشكل سلبي على القطاع السياحي، حيث يؤدي تهميش المرشدين المحليين إلى تراجع جودة الإرشاد، خاصة أن المرشدين المراكشيين يمتلكون معرفة أعمق بثقافة مدينة مراكش وتاريخها، كما أن استمرار هذه الفوضى يسهم في انتشار الممارسات غير المنظمة، مما يؤدي إلى ضعف الرقابة على القطاع وحرمان الدولة من عائدات مهمة كان يمكن تحصيلها من تنظيم المهنة بشكل قانوني، كما أن التمييز الواضح ضد المرشدين المحليين يعمق التوترات الاجتماعية والمهنية داخل القطاع، ويعزز الشعور بعدم المساواة بين المهنيين.

وأمام هذه التجاوزات المتفاقمة، يطالب المرشدون السياحيون في مراكش السلطات المختصة بالتدخل العاجل لحماية المهنة وضمان احترام القوانين المنظمة لها، ويشمل ذلك تشديد الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفين، وفرض عقوبات صارمة على الجهات التي تتحايل على القانون، سواء كانت وكالات سفر أو سائقين أو مرشدين غير مرخصين، كما يدعو المهنيون إلى إلزام وكالات السفر باحترام التوزيع الجغرافي للمرشدين، وضمان تكافؤ الفرص في التشغيل، ومنع أي ممارسات تمييزية تهدد استقرار المرشدين المحليين.

ووجه المرشدون السياحيون بمراكش نداء إلى وزارة السياحة، والسلطات المحلية، والمجالس المهنية للتدخل السريع وإنقاذ مهنة الإرشاد السياحي من الفوضى والممارسات غير العادلة، متسائلين حول استمرار هذه التجاوزات دون رادع قانوني، ومطالبين السلطات بالتحرك لحماية المهنة والمدينة، دون جعل المصالح الضيقة تهدد أحد أعمدة السياحة المغربية.