التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
هذا ما قضت به المحكمة في حق منتحل لصفة مفتش شرطة بمراكش
نشر في: 15 يوليو 2017
أدانت الغرفة الضبطية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا،عشرينيا بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألفا درهم بعد متابعته في حالة اعتقال بأمر من وكيل الملك، بتهمة النصب، والسرقة، وانتحال صفة ينظمها القانون مع حالة العود، قبل أن تتم متابعته بعد إحالته على وكيل الملك في حالة سراح .
وجاء اعتقال المتهم، من مواليد سنة 1997 و من ذوي السوابق القضائية من قبل عناصر شرطة النجدة التي أحالته رفقة فتاة تدعى «ف.ط» على الدائرة الأولى للأمن بمراكش، التي أحالتهما على المجموعة الثالثة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتعميق البحث .
وأفادت الضحية بمقر الشرطة القضائية، أنها تعرفت على المتهم منذ حوالي شهرين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وبعد مجالسته بالمقهى عرضها للنصب من خلال ادعائه العمل في سلك الشرطة، وكان يتعمد إظهار جهاز اتصال لاسلكي مزيف للإيقاع بها، ولا يتردد في ذكر تدخلاته البوليسية وتنقلاته في مهمات خارج المدينة وفق ما اوردته يومية الصباح.
وأضافت الضحية أن الظنين وعدها بالزواج و طلب منها إحضار الوثائق الشخصية لتقديمها للإدارة العامة للأمن الوطني لإجراء بحث حولها، قبل أن يطلب منها مبلغ مالي حددته في 1100 درهم لأجل مباشرة إجراءات الزواج مدعيا ضياع بطاقته البنكية. وأكدت الضحية أن المشتكى به تمكن من سرقة هاتفها المحمول في غفلة منها، إذ أوهمها بإشعار الشرطة له لمباشرة التحريات حول عملية السرقة المزعومة .
واختتمت الضحية تصريحاتها للضابطة القضائية بأنها كلما اتصلت بالمتهم تعمد إسماعها عبر هاتفه المحمول صوت الأجهزة اللاسلكية للشرطة، معتذرا عن عدم إتمام الإجراءات بدعوى وجوده في مهمة خارج المدينة، وبعد أن انتابها شك في تعرضها للنصب، عملت على إنشاء حساب آخر على موقع التواصل الاجتماعي باسم فتاة أخرى و اتصلت به، حيث عبر لها عن نيته في البحث عن فتاة صالحة للزواج، فضربت معه موعدا بأحد المقاهي حيث رافقها شقيقها الذي عمل على محاصرة المعني بالأمر إلى حين حضور عناصر الشرطة .
واعترف المتهم بعلاقته بالمشتكية التي تبادل معها أرقام الهاتف و جالسها بالمقهى، كما أقر بانتحاله صفة مفتش للشرطة بغرض الإيقاع بالضحية التي أعجب بها ورغب في الزواج منها، نافيا سرقة هاتفها المحمول، في الوقت الذي اعترف بتسلمه 800 درهم وليس 1100 درهم، بعد أن وقع في ضائقة مالية وكان ينوي تسديد ما بذمته لها.
وجاء اعتقال المتهم، من مواليد سنة 1997 و من ذوي السوابق القضائية من قبل عناصر شرطة النجدة التي أحالته رفقة فتاة تدعى «ف.ط» على الدائرة الأولى للأمن بمراكش، التي أحالتهما على المجموعة الثالثة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتعميق البحث .
وأفادت الضحية بمقر الشرطة القضائية، أنها تعرفت على المتهم منذ حوالي شهرين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وبعد مجالسته بالمقهى عرضها للنصب من خلال ادعائه العمل في سلك الشرطة، وكان يتعمد إظهار جهاز اتصال لاسلكي مزيف للإيقاع بها، ولا يتردد في ذكر تدخلاته البوليسية وتنقلاته في مهمات خارج المدينة وفق ما اوردته يومية الصباح.
وأضافت الضحية أن الظنين وعدها بالزواج و طلب منها إحضار الوثائق الشخصية لتقديمها للإدارة العامة للأمن الوطني لإجراء بحث حولها، قبل أن يطلب منها مبلغ مالي حددته في 1100 درهم لأجل مباشرة إجراءات الزواج مدعيا ضياع بطاقته البنكية. وأكدت الضحية أن المشتكى به تمكن من سرقة هاتفها المحمول في غفلة منها، إذ أوهمها بإشعار الشرطة له لمباشرة التحريات حول عملية السرقة المزعومة .
واختتمت الضحية تصريحاتها للضابطة القضائية بأنها كلما اتصلت بالمتهم تعمد إسماعها عبر هاتفه المحمول صوت الأجهزة اللاسلكية للشرطة، معتذرا عن عدم إتمام الإجراءات بدعوى وجوده في مهمة خارج المدينة، وبعد أن انتابها شك في تعرضها للنصب، عملت على إنشاء حساب آخر على موقع التواصل الاجتماعي باسم فتاة أخرى و اتصلت به، حيث عبر لها عن نيته في البحث عن فتاة صالحة للزواج، فضربت معه موعدا بأحد المقاهي حيث رافقها شقيقها الذي عمل على محاصرة المعني بالأمر إلى حين حضور عناصر الشرطة .
واعترف المتهم بعلاقته بالمشتكية التي تبادل معها أرقام الهاتف و جالسها بالمقهى، كما أقر بانتحاله صفة مفتش للشرطة بغرض الإيقاع بالضحية التي أعجب بها ورغب في الزواج منها، نافيا سرقة هاتفها المحمول، في الوقت الذي اعترف بتسلمه 800 درهم وليس 1100 درهم، بعد أن وقع في ضائقة مالية وكان ينوي تسديد ما بذمته لها.
أدانت الغرفة الضبطية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا،عشرينيا بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألفا درهم بعد متابعته في حالة اعتقال بأمر من وكيل الملك، بتهمة النصب، والسرقة، وانتحال صفة ينظمها القانون مع حالة العود، قبل أن تتم متابعته بعد إحالته على وكيل الملك في حالة سراح .
وجاء اعتقال المتهم، من مواليد سنة 1997 و من ذوي السوابق القضائية من قبل عناصر شرطة النجدة التي أحالته رفقة فتاة تدعى «ف.ط» على الدائرة الأولى للأمن بمراكش، التي أحالتهما على المجموعة الثالثة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتعميق البحث .
وأفادت الضحية بمقر الشرطة القضائية، أنها تعرفت على المتهم منذ حوالي شهرين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وبعد مجالسته بالمقهى عرضها للنصب من خلال ادعائه العمل في سلك الشرطة، وكان يتعمد إظهار جهاز اتصال لاسلكي مزيف للإيقاع بها، ولا يتردد في ذكر تدخلاته البوليسية وتنقلاته في مهمات خارج المدينة وفق ما اوردته يومية الصباح.
وأضافت الضحية أن الظنين وعدها بالزواج و طلب منها إحضار الوثائق الشخصية لتقديمها للإدارة العامة للأمن الوطني لإجراء بحث حولها، قبل أن يطلب منها مبلغ مالي حددته في 1100 درهم لأجل مباشرة إجراءات الزواج مدعيا ضياع بطاقته البنكية. وأكدت الضحية أن المشتكى به تمكن من سرقة هاتفها المحمول في غفلة منها، إذ أوهمها بإشعار الشرطة له لمباشرة التحريات حول عملية السرقة المزعومة .
واختتمت الضحية تصريحاتها للضابطة القضائية بأنها كلما اتصلت بالمتهم تعمد إسماعها عبر هاتفه المحمول صوت الأجهزة اللاسلكية للشرطة، معتذرا عن عدم إتمام الإجراءات بدعوى وجوده في مهمة خارج المدينة، وبعد أن انتابها شك في تعرضها للنصب، عملت على إنشاء حساب آخر على موقع التواصل الاجتماعي باسم فتاة أخرى و اتصلت به، حيث عبر لها عن نيته في البحث عن فتاة صالحة للزواج، فضربت معه موعدا بأحد المقاهي حيث رافقها شقيقها الذي عمل على محاصرة المعني بالأمر إلى حين حضور عناصر الشرطة .
واعترف المتهم بعلاقته بالمشتكية التي تبادل معها أرقام الهاتف و جالسها بالمقهى، كما أقر بانتحاله صفة مفتش للشرطة بغرض الإيقاع بالضحية التي أعجب بها ورغب في الزواج منها، نافيا سرقة هاتفها المحمول، في الوقت الذي اعترف بتسلمه 800 درهم وليس 1100 درهم، بعد أن وقع في ضائقة مالية وكان ينوي تسديد ما بذمته لها.
وجاء اعتقال المتهم، من مواليد سنة 1997 و من ذوي السوابق القضائية من قبل عناصر شرطة النجدة التي أحالته رفقة فتاة تدعى «ف.ط» على الدائرة الأولى للأمن بمراكش، التي أحالتهما على المجموعة الثالثة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتعميق البحث .
وأفادت الضحية بمقر الشرطة القضائية، أنها تعرفت على المتهم منذ حوالي شهرين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وبعد مجالسته بالمقهى عرضها للنصب من خلال ادعائه العمل في سلك الشرطة، وكان يتعمد إظهار جهاز اتصال لاسلكي مزيف للإيقاع بها، ولا يتردد في ذكر تدخلاته البوليسية وتنقلاته في مهمات خارج المدينة وفق ما اوردته يومية الصباح.
وأضافت الضحية أن الظنين وعدها بالزواج و طلب منها إحضار الوثائق الشخصية لتقديمها للإدارة العامة للأمن الوطني لإجراء بحث حولها، قبل أن يطلب منها مبلغ مالي حددته في 1100 درهم لأجل مباشرة إجراءات الزواج مدعيا ضياع بطاقته البنكية. وأكدت الضحية أن المشتكى به تمكن من سرقة هاتفها المحمول في غفلة منها، إذ أوهمها بإشعار الشرطة له لمباشرة التحريات حول عملية السرقة المزعومة .
واختتمت الضحية تصريحاتها للضابطة القضائية بأنها كلما اتصلت بالمتهم تعمد إسماعها عبر هاتفه المحمول صوت الأجهزة اللاسلكية للشرطة، معتذرا عن عدم إتمام الإجراءات بدعوى وجوده في مهمة خارج المدينة، وبعد أن انتابها شك في تعرضها للنصب، عملت على إنشاء حساب آخر على موقع التواصل الاجتماعي باسم فتاة أخرى و اتصلت به، حيث عبر لها عن نيته في البحث عن فتاة صالحة للزواج، فضربت معه موعدا بأحد المقاهي حيث رافقها شقيقها الذي عمل على محاصرة المعني بالأمر إلى حين حضور عناصر الشرطة .
واعترف المتهم بعلاقته بالمشتكية التي تبادل معها أرقام الهاتف و جالسها بالمقهى، كما أقر بانتحاله صفة مفتش للشرطة بغرض الإيقاع بالضحية التي أعجب بها ورغب في الزواج منها، نافيا سرقة هاتفها المحمول، في الوقت الذي اعترف بتسلمه 800 درهم وليس 1100 درهم، بعد أن وقع في ضائقة مالية وكان ينوي تسديد ما بذمته لها.
ملصقات
