وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق.

وأورد الفريق النيابي في معرض سؤاله، أن توفر المغرب على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتيْن بحريتيْن، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، يتناقضُ تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترَضُ أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس.

وتابع الفريق إن التدابير التي تعلن عنها الحكومة من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، هي تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف.

وطالب الفريق الحكومة بالمراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري، من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط؛ وتقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك.

ودعا الحكومة إلى التخلي عن خطاب التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن، وإلاَّ ما هو دور الحكومة وقطاع الصيد البحري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك.

وضرب الفريق المثال بالشاب المراكشي عبد الإله، الذي أثار موجةً كبيرةً من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم). وقد فسَّرَ العديدُ من العارفين المتخصصين بمسارات سلاسل تسويق وتوزيع الأسماك الموضوعَ بالإمكانية الفعلية لوجود هذه الأثمان المنخفضة في حال التخلّي عن المرور عبر الوسطاء والمضاربين الذين بسبب تعدُّدِ دوائرهم وتضخُّمِ جشعهم وتوسُّع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب، تصلُ أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة.