انتقد فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، غياب أي إجراءات حكومية واضحة لتعويض خسائر مربي الماشية الصغار، وذلك بعد القرار الملكي الحكيم القاضي بإلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد. وقال إن غياب هذه التدابير الحكومية من شأنه أن يؤدي إلى تفاقُم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق ذات الطابع القروي، وإلى تصاعُد الهجرة إلى المجالات الترابية الحضرية.

وسجل في هذا السياق بأن الكسابة الصغار والمتوسطون يواجهون مخاطر الإفلاس، وارتفاع تكاليف العلف والرعاية، دون وجود سوق بديل لتصريف مواشيهم، مما يجعل الحاجة مُـــــلِحَّــــة لتدخلٍ حكومي سريع وفعال عبر برامج دعم مباشرة، كاقتناء الماشية من المربين، أو توفير دعم مالي يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الحرجة.

وتحدث رشيد حموني، رئيس فريق "الكتاب" بمجلس النواب، عن الصعوبات التي تعيشُها فئةُ مُـــرَبِــــّي الماشية الصغار، وحتى المتوسطين، في المناطق القروية، حيث يَعتمدُ الكثيرُ منهم بشكل أساسي على عائدات بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج ومصاريف المعيشية اليومية.

وأورد بأنه إذا كان الهدف الأساسي والنبيل من القرار الملكي المتبصر والوجيه هو الحدُّ من تداعيات التحديات الاقتصادية والمناخية على المواطن بصفة عامة، فإنَّه من واجب الحكومة، كذلك، أن تنتبه إلى ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين الذين مصدرُ رزقهم الأساسي هو تربية المواشي وبيعها لتلبية الحاجيات الأساسية.

واعتبر فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة، بأنه من المؤكد أن توالي سنوات الجفاف أثَّـــــر سلباً على القطيع الوطني. لكنه ذهب في نفس الوقت إلى أنه يتعين ألَّا تغفل الحكومة عن كونَ "الشناقة والمُضاربين" وكبار المستوردين الذين استفادوا من دعم الدولة دون أيِّ أثر إيجابي على المواطن، لهم يَدٌ في الغلاء الفاحش للأضاحي، بدليل ما وَقَعَ في عيد الأضحى الماضي لسنة 2024.