تحقق الفرقة الوطنية للدرك الملكي مع منتخبين “كبار”، ضمنهم رؤساء جماعات قروية، تطاردهم شبهة إعادة بيع، والمتاجرة في حصص الشعير المدعم، الذي تخصصه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لفائدة الفلاحين الصغار.

ووفق ما أوردته "الصباح"، فإن الفرقة الوطنية للدرك استمعت لأكثر من “منتخب كبير” بإقليم القنيطرة، الأسبوع الماضي، بعد تعليمات صدرت عن الوكيل العام للملك، خصوصا بعد توالي الوقفات الاحتجاجية أمام مقر القيادة الجهوية للدرك، بعاصمة الغرب.

وكتبت اليومية ذاتها، أنه ينتظر أن تطيح التحقيقات القضائية التي بوشرت بخصوص التلاعب في “الشعير المدعم”، وإعادة بيعه من قبل منتخبين كبار معروفين بإقليم القنيطرة، بأسماء حزبية بارزة، وببعض رؤساء المجالس القروية، الذين بدل توزيع الشعير على من يستحقه من الفلاحين الصغار الذين سحقهم الجفاف سحقا، يعيدون بيعه بالجملة لشخص معروف بالإقليم، والحصول على الملايين، وصلت إلى أكثر من 500 مليون، كما هو متداول في كواليس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة، التي يسيطر عليها بعض الفلاحين “الكبار”، ويمتصون خيراتها، بدعم من نافذ في المديرية الجهوية للفلاحة.

ويبدو أن البرنامج الاستعجالي، الذي يهدف إلى دعم الفلاحين المتضررين من آثار الجفاف، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، بما فيها توزيع الشعير المدعم على المتضررين، يشهد خروقات في العديد من الأقاليم، من قبيل تبني المسؤولين فوارق في توزيع هذا الدعم، ما خلف استياء لدى الفلاحين، تقول "الصباح".

وفي انتظار أن يعود أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من معرض باريس للفلاحة، ويفتح تحقيقات إدارية مع بعض المديرين الجهويين، وضمنهم من عمر طويلا، ومازال يتعامل بالأسلوب الذي كان معتمدا في عهد محمد الصديقي، الوزير السابق، فإن فضائح الشعير المدعم وصلت إلى قبة البرلمان، من خلال طرح أكثر من سؤال كتابي، من لدن برلمانيين من الأغلبية الحكومية، تحدثوا بصوت واحد عن فساد عملية التوزيع، سواء تعلق الأمر بالشعير المدعم، أو سماد الأرض.

وكشف مصدر برلماني لـ “الصباح” أن عملية توزيع الشعير المدعم على الفلاحين المتضررين، على أساس تخصيص ثلاث حصص لكل فلاح، تشمل كل حصة ثمانية أكياس، لم تتم على النحو المطلوب.

وأوضح المصدر نفسه أن الفلاحين المستهدفين لم يتوصلوا إلا بحصة واحدة، تشمل كيسين فقط، فيما آخرون لم يصلهم شيء، وتم بيع حصتهم بالجملة، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه المفارقة، التي خلفت استياء عميقا لدى الفلاحين الصغار والمتوسطين.

وفي انتظار التدابير الاستعجالية، التي ستتخذها الوزارة الوصية لتدارك الأمر، ومعالجة الوضعية لإنصاف الفلاحين المتضررين، وتصحيح الصورة التي كانت سائدة في عهد الصديقي، حتى لا تتلطخ بها سمعة الوزير الحالي، فإن خطوة توزيع الشعير المدعم على الفلاحين بجل أقاليم المملكة، جاءت وفق برنامج استعجالي، تنفيذا للتوجيهات الملكية، التي تضمنت مجموعة من التدابير للتخفيف من آثار الجفاف ودعم الفلاحين المتضررين.