دولي

دعوات لتجميد التمويل الأوروبي لليبيا إثر اكتشاف مقابر لمهاجرين


كشـ24 - وكالات نشر في: 22 فبراير 2025

دعت نحو 30 منظمة دولية في بيان إلى "تجميد تمويل" الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، عقب اكتشاف مقبرتين جماعيتين لمهاجرين في أوائل فبراير الجاري، في أقصى جنوب شرق البلاد. وعقّبت المفوضية الأوروبية على الأمر بالقول إنها "تؤمن بالحوار والمشاركة" وإن "الانسحاب لن يحسن الوضع".

وأجمعت نحو 30 منظمة دولية الثلاثاء 18 فبراير، على دعوة الاتحاد الأوروبي إلى "تجميد تمويله" لليبيا، وذلك عقب اكتشاف مقبرتين جماعيتين عثر فيهما على 93 جثة لمهاجرين على الأرجح من دول أفريقيا جنوب الصحراء، حسب تصريح أدلت به الأمم المتحدة في 19 فبراير.

ووقع ذلك الاكتشاف يومي 7 و8 فبراير في موقعي جخرة في الشمال الشرقي والكفرة أقصى جنوب شرق ليبيا.

وفي بيان، كتبت المنظمات الحقوقية الدولية مثل "CCFD-Terre Solidaire" و"Human Rights Watch"، و"Sea-Watch"، و"حقوق المجتمع في اليونان"، و"منتدى حقوق الإنسان المصري" إنه "في ضوء هذه النتائج الجديدة، وبعد التقرير الذي نشرته محكمة الحسابات الأوروبية العام الماضي والذي أشار إلى فشل تمويل الاتحاد الأوروبي في ليبيا في مواجهة مخاطر حقوق الإنسان، يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات في ليبيا".

ويذكّر الموقعون بأن المفوضية الأوروبية أعلنت مؤخرا أنها اتخذت خطوات لمراجعة اتفاقيات التمويل مع تونس، عقب الكشف عن انتهاكات حقوقية من جانب قوات الأمن التونسية، ويدعون إلى القيام بنفس الشيء مع جارتهم الليبية.

وأشار بيان المنظمات إلى أنه "من الواضح أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول الأعضاء بما في ذلك إيطاليا وفرنسا، إلى ليبيا لم يف بوعده بتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الباحثين عن الأمان".

وأضاف أن "الأموال المخصصة لهذا التمويل يجب أن تستخدم بدلا من ذلك لإنقاذ الأرواح وتوفير بدائل للرحلات المحفوفة بالمخاطر التي يقوم بها الأشخاص الفارون من ليبيا من خلال فتح طرق مرور آمنة".

وأجاب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي على أسئلة مهاجر نيوز بهذا الشأن قائلا: "لقد أخذنا علماً بالتقرير الذي يفيد بوجود هذه الاكتشافات المروعة فيما يتعلق بالمقابر الجماعية. ونحن نشجع السلطات الليبية المعنية بشدة على ضمان المتابعة الكافية لهذه الحالات. ونحن ندرك أن الوضع في ليبيا لا يزال معقداً، ولكن الاتحاد الأوروبي عازم على الاستمرار في العمل مع السلطات الليبية والشركاء التنفيذيين لتحسين الوضع على الأرض".

وأكد أيضا "عندما يتعلق الأمر بالهجرة، فمن الضروري مواصلة بذل كل الجهود لمساعدة ليبيا على إنشاء نظام حوكمة وإدارة شامل قائم على الحقوق للهجرة، وتعزيز قدرة الجهات الفاعلة الليبية ذات الصلة على إنقاذ الأرواح ومحاربة شبكات التهريب التي تستغل يأس الشعوب.

ويؤمن الاتحاد الأوروبي بضرورة وقوة الحوار المستمر والمشاركة: إذا أردنا أن نحاول تحسين الوضع على الأرض، فمن الضروري الاستمرار في المشاركة، جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين، مع السلطات الليبية. إن الانسحاب لن يؤدي إلى تحسين الوضع.

وفي عام 2017، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع ليبيا تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط ​​والوصول إلى إيطاليا. ومن خلال هذه الشراكة، التي يتم تجديدها باستمرار، تمنح أوروبا السلطات الليبية مسؤولية ملموسة لتنسيق عمليات الإنقاذ قبالة سواحلها، وهذه مهمة كانت تقع في السابق على عاتق مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري في روما أو فاليتا في مالطا. كما تقوم إيطاليا أيضا بتجهيز وتدريب خفر السواحل الليبي لاعتراض المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وتدين المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية هذا التعاون بشكل منتظم، بسبب التجاوزات والتهديدات والترهيب الذي تمارسه السلطات الليبية في البحر ضد المهاجرين والعاملين في المجال الإنساني.

فقبل عام تقريبا، أثناء محاولة سفينة "هيومانتي1" إنقاذ مهاجرين من الغرق، تدخل خفر السواحل الليبي وأطلق عدة طلقات نارية أدت إلى سقوط أشخاص في المياه، حسبما قالت المنظمة غير الحكومية التي أكدت غرق أحد المهاجرين حينها، والتمكن من إنقاذ 77 شخصا، فيما "أُجبر آخرون على العودة إلى ليبيا".

وقبل ذلك في فبراير 2022، على سبيل المثال، أدانت المنظمة الدولية للهجرة موقف السلطات الليبية التي أطلقت الذخيرة الحية على قارب مهاجرين حاول الفرار، مما أدى إلى مقتل أحد الركاب وإصابة ثلاثة آخرين.

وعلاوة على ذلك، بعد اعتراض المهاجرين في البحر، تتم إعادتهم إلى الأراضي الليبية ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز، حيث يتعرضون للتعذيب والعنف الجنسي والابتزاز والعمل القسري.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى السياسية والأمنية منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011 بعد ثورة شعبية. وفي معرض بحث عشرات الآلاف من المهاجرين عن حياة أفضل في أوروبا، يقعون فريسة لمهربي البشر، كما يتعرضون لمخاطر تهدد حياتهم أثناء عبور البحر المتوسط.

واكتشف في السابق مقابر لمهاجرين في ليبيا، ففي مارس 2024، تم اكتشاف مقبرة جماعية تحتوي على "ما لا يقل عن 65 جثة مهاجرين" في جنوب غرب البلاد، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

دعت نحو 30 منظمة دولية في بيان إلى "تجميد تمويل" الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، عقب اكتشاف مقبرتين جماعيتين لمهاجرين في أوائل فبراير الجاري، في أقصى جنوب شرق البلاد. وعقّبت المفوضية الأوروبية على الأمر بالقول إنها "تؤمن بالحوار والمشاركة" وإن "الانسحاب لن يحسن الوضع".

وأجمعت نحو 30 منظمة دولية الثلاثاء 18 فبراير، على دعوة الاتحاد الأوروبي إلى "تجميد تمويله" لليبيا، وذلك عقب اكتشاف مقبرتين جماعيتين عثر فيهما على 93 جثة لمهاجرين على الأرجح من دول أفريقيا جنوب الصحراء، حسب تصريح أدلت به الأمم المتحدة في 19 فبراير.

ووقع ذلك الاكتشاف يومي 7 و8 فبراير في موقعي جخرة في الشمال الشرقي والكفرة أقصى جنوب شرق ليبيا.

وفي بيان، كتبت المنظمات الحقوقية الدولية مثل "CCFD-Terre Solidaire" و"Human Rights Watch"، و"Sea-Watch"، و"حقوق المجتمع في اليونان"، و"منتدى حقوق الإنسان المصري" إنه "في ضوء هذه النتائج الجديدة، وبعد التقرير الذي نشرته محكمة الحسابات الأوروبية العام الماضي والذي أشار إلى فشل تمويل الاتحاد الأوروبي في ليبيا في مواجهة مخاطر حقوق الإنسان، يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات في ليبيا".

ويذكّر الموقعون بأن المفوضية الأوروبية أعلنت مؤخرا أنها اتخذت خطوات لمراجعة اتفاقيات التمويل مع تونس، عقب الكشف عن انتهاكات حقوقية من جانب قوات الأمن التونسية، ويدعون إلى القيام بنفس الشيء مع جارتهم الليبية.

وأشار بيان المنظمات إلى أنه "من الواضح أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول الأعضاء بما في ذلك إيطاليا وفرنسا، إلى ليبيا لم يف بوعده بتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الباحثين عن الأمان".

وأضاف أن "الأموال المخصصة لهذا التمويل يجب أن تستخدم بدلا من ذلك لإنقاذ الأرواح وتوفير بدائل للرحلات المحفوفة بالمخاطر التي يقوم بها الأشخاص الفارون من ليبيا من خلال فتح طرق مرور آمنة".

وأجاب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي على أسئلة مهاجر نيوز بهذا الشأن قائلا: "لقد أخذنا علماً بالتقرير الذي يفيد بوجود هذه الاكتشافات المروعة فيما يتعلق بالمقابر الجماعية. ونحن نشجع السلطات الليبية المعنية بشدة على ضمان المتابعة الكافية لهذه الحالات. ونحن ندرك أن الوضع في ليبيا لا يزال معقداً، ولكن الاتحاد الأوروبي عازم على الاستمرار في العمل مع السلطات الليبية والشركاء التنفيذيين لتحسين الوضع على الأرض".

وأكد أيضا "عندما يتعلق الأمر بالهجرة، فمن الضروري مواصلة بذل كل الجهود لمساعدة ليبيا على إنشاء نظام حوكمة وإدارة شامل قائم على الحقوق للهجرة، وتعزيز قدرة الجهات الفاعلة الليبية ذات الصلة على إنقاذ الأرواح ومحاربة شبكات التهريب التي تستغل يأس الشعوب.

ويؤمن الاتحاد الأوروبي بضرورة وقوة الحوار المستمر والمشاركة: إذا أردنا أن نحاول تحسين الوضع على الأرض، فمن الضروري الاستمرار في المشاركة، جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين، مع السلطات الليبية. إن الانسحاب لن يؤدي إلى تحسين الوضع.

وفي عام 2017، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع ليبيا تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط ​​والوصول إلى إيطاليا. ومن خلال هذه الشراكة، التي يتم تجديدها باستمرار، تمنح أوروبا السلطات الليبية مسؤولية ملموسة لتنسيق عمليات الإنقاذ قبالة سواحلها، وهذه مهمة كانت تقع في السابق على عاتق مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري في روما أو فاليتا في مالطا. كما تقوم إيطاليا أيضا بتجهيز وتدريب خفر السواحل الليبي لاعتراض المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وتدين المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية هذا التعاون بشكل منتظم، بسبب التجاوزات والتهديدات والترهيب الذي تمارسه السلطات الليبية في البحر ضد المهاجرين والعاملين في المجال الإنساني.

فقبل عام تقريبا، أثناء محاولة سفينة "هيومانتي1" إنقاذ مهاجرين من الغرق، تدخل خفر السواحل الليبي وأطلق عدة طلقات نارية أدت إلى سقوط أشخاص في المياه، حسبما قالت المنظمة غير الحكومية التي أكدت غرق أحد المهاجرين حينها، والتمكن من إنقاذ 77 شخصا، فيما "أُجبر آخرون على العودة إلى ليبيا".

وقبل ذلك في فبراير 2022، على سبيل المثال، أدانت المنظمة الدولية للهجرة موقف السلطات الليبية التي أطلقت الذخيرة الحية على قارب مهاجرين حاول الفرار، مما أدى إلى مقتل أحد الركاب وإصابة ثلاثة آخرين.

وعلاوة على ذلك، بعد اعتراض المهاجرين في البحر، تتم إعادتهم إلى الأراضي الليبية ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز، حيث يتعرضون للتعذيب والعنف الجنسي والابتزاز والعمل القسري.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى السياسية والأمنية منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011 بعد ثورة شعبية. وفي معرض بحث عشرات الآلاف من المهاجرين عن حياة أفضل في أوروبا، يقعون فريسة لمهربي البشر، كما يتعرضون لمخاطر تهدد حياتهم أثناء عبور البحر المتوسط.

واكتشف في السابق مقابر لمهاجرين في ليبيا، ففي مارس 2024، تم اكتشاف مقبرة جماعية تحتوي على "ما لا يقل عن 65 جثة مهاجرين" في جنوب غرب البلاد، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.



اقرأ أيضاً
الكرملين يعلّق على وفاة وزير النقل الروسي منتحرا
أثار الانتحار المرجح لوزير النقل الروسي موجة من الصدمة والأسى الثلاثاء في الكرملين، دون الكشف عن أي دلائل جديدة حول الأسباب التي قد تكون دفعت الوزير رومان ستاروفويت إلى إنهاء حياته، وسط تكهنات إعلامية بأنه ربما كان سيواجه تهما بالفساد. وتم العثور على ستاروفويت، الذي شغل منصبه لما يزيد قليلا عن عام، ميتا، متأثرا بعيار ناري – وذلك بعد ساعات فقط من صدور مرسوم من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يقضي بإقالة الوزير البالغ من العمر 53 عاما من الحكومة. وبحسب لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة مختصة بالتحقيقات الجنائية في البلاد، فقد عثر على جثة ستاروفويت في منطقة أودينتسوفو الواقعة غرب العاصمة موسكو، والتي يقطنها العديد من أفراد النخبة الروسية.وأوضحت اللجنة أنها فتحت تحقيقا جنائيا في ملابسات وفاته، وأن المحققين اعتبروا الانتحار السبب الأكثر ترجيحا. ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على ملابسات وفاة ستاروفويت، مشيرا إلى أن مهمة الكشف عن التفاصيل تعود إلى المحققين. وقال بيسكوف إن "مثل هذه الأنباء تكون دائما مأساوية ومحزنة"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ بوتين بالحادث على الفور. وتابع: "من الطبيعي أننا شعرنا بالصدمة حيال ذلك".
دولي

إدانة عدة أشخاص بإضرام النار ضد المصالح الأوكرانية في لندن
أدانت محكمة عدة أشخاص، الثلاثاء، لضلوعهم في حريق متعمد استهدف شركتين مرتبطتين بأوكرانيا في لندن والذي قال مسؤولون بريطانيون: إنه تم بأمر من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة وكان أحدث نشاط مشبوه لصالح موسكو في المملكة المتحدة.واستهدف الحريق الذي وقع العام الماضي في منطقة صناعية في شرق لندن وحدتين إحداهما تابعة لشركة توصل طرود إلى أوكرانيا ومنها معدات للأقمار الصناعية من شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وأخبر ممثل الادعاء دنكان بيني محكمة أولد بيلي في لندن في بداية المحاكمة الشهر الماضي، أن الحريق المتعمد كان من تدبير ديلان إيرل (21 عاماً)، الذي أقر بالذنب في تهمة الحرق المتعمد شديد الخطورة واتهام بموجب قانون الأمن القومي.وقال بيني: إن إيرل كان «يتصرف عن علم بإيعاز من مجموعة فاجنر»، المحظورة باعتبارها منظمة إرهابية و«كان يعلم أنه يتصرف ضد أوكرانيا ومن أجل المصالح الروسية».وأنكر نيي كوجو مينسا (23 عاماً) وجاكيم روز (23 عاماً) وأوجنيوس أزمينا (20 عاماً) تهمة الحرق العمد شديد الخطورة، لكن هيئة محلفين أدانتهم في محكمة أولد بيلي في لندن.
دولي

بسبب الحرائق.. السلطات الإسبانية تدعو 18 ألف شخص إلى التزام منازلهم
أمرت السلطات الإسبانية أكثر من 18 ألفاً من سكان مقاطعة تاراجونا في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد بالتزام منازلهم، الثلاثاء، بينما تم إجلاء العشرات مع خروج حريق غابات عن السيطرة، إذ أتى على نحو 7413 فداناً من الأراضي المغطاة بالنباتات. وهناك أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة مسجلة في شهر يونيو على الإطلاق. ولقي شخصان حتفهما جراء حريق غابات اندلع في الأول من يوليو في كتالونيا. وقالت السلطات، إن أحدث حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في منطقة نائية، حيث أعاقت الريح القوية والتضاريس الوعرة جهود مكافحة النيران. وتم نشر وحدة طوارئ عسكرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 300 من رجال الإطفاء الذين يعملون في المنطقة. وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كتالونيا: «منذ منتصف الليل، تكافح فرق الإطفاء الحريق وسط هبات رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة». وفي بلدتي شيرتا وألدوفير المجاورتين، أمضى السكان ليلة بلا نوم بينما هددت النيران منازلهم. وقالت السلطات إنها منعت انتشار النيران عبر نهر إيبرو، ما كان سيفاقم الوضع. ويجري المسؤولون تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
دولي

حريق سنترال رمسيس.. بيان رسمي بشأن عدد القتلى والجرحى
أصدرت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، بيانا رسميا بشأن عدد القتلى والجرحى إثر حادث حريق سنترال رمسيس، الإثنين. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية". ‏‎وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27 مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال أربعة جثامين من موقع الحادث. ‏‎من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير". من جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية. وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار. سنترال رمسيس يعد سنترال رمسيس، الواقع في شارع الجمهورية بحي الأزبكية وسط القاهرة، أحد أعمدة البنية التحتية للاتصالات في مصر. افتتح المبنى عام 1927 تحت اسم "دار التليفونات الجديدة". يعتبر مركزا رئيسيا لتجميع وتوزيع خدمات الاتصالات المحلية والدولية. يربط الكابلات الأرضية والبحرية التي تغذي الإنترنت والهاتف الأرضي في العديد من المناطق.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة