أعلنت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي قطاع التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم "FNE"، عن خوض إضراب وطني أمس الخميس 27 فبراير 2025، مصحوبًا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية.

في بيان أصدرته اللجنة، عبّر متصرفو وزارة التربية الوطنية عن استيائهم من أوضاعهم المهنية، مشيرين إلى أنهم يتلقون أدنى الأجور بين فئات وهيئات الوزارة. وأوضحوا أن النظام الأساسي الجديد أدى إلى تراجع واضح في أوضاعهم الإدارية والمادية، بسبب تقليص قيمة التعويضات النظامية المخصصة لمتصرفي التربية الوطنية.

كما عبّر البيان عن استياء المتصرفين من عدم إقرار تعويضات تكميلية أسوة بفئات أخرى داخل القطاع، سواء لمتصرفي التربية الوطنية أو للمتصرفين في الهيئات المشتركة. وانتقدوا أيضًا حرمانهم من الترشح لمناصب تنسيق التفتيش على المستوى الجهوي والوطني، بالإضافة إلى إسناد بعض المهام الأساسية للمتصرفين إلى هيئات أخرى دون مراعاة لمبادئ التدبير الحديث الذي يستند إلى التخصص والكفاءة.

وطالب المتصرفون بإقرار نظام أساسي خاص بممارسي مهنة التصرف في وزارة التربية الوطنية، يكون عادلًا ومحفزًا، ويضمن تحقيق العدالة في الأجور، مع معالجة الاختلالات الحالية وتحسين أوضاعهم من حيث الرواتب والتعويضات، بما يتناسب مع المهام التي يقومون بها.

كما شددت اللجنة على ضرورة اعتماد تعويض تكميلي لسد الفجوة في الأجور بالنسبة للمتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، مع إحداث درجتين جديدتين للترقية بما يضمن مسارًا مهنيًا محفزًا، على غرار ما هو معمول به في بعض القطاعات الأخرى. كما دعت إلى احتساب سنوات اعتبارية للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، والذين قاموا بتغيير إطارهم الوظيفي دون أن ينعكس ذلك على درجاتهم الإدارية.