دولي

الأوروبيون يترقبون بقلق نتائج الانتخابات في ألمانيا


كشـ24 - وكالات نشر في: 21 فبراير 2025

تثير الانتخابات التشريعية في ألمانيا يوم الأحد المقبل، ترقبا شديدا بين المسؤولين الأوروبيين الذين يتطلعون بقلق إلى أن تسمح نتائجها بإعادة وضع القارة على السكة حتى تتمكن من التحرك حيال الأزمات الكثيرة التي تواجهها.

وقال دبلوماسي أوروبي "أحيانا نخشى الزعامة الألمانية، لكن من الصعب أن نعيش بدونها"، ملخصا بذلك الوضع السائد بين قادة بروكسل الذين ينتظرون بفارغ الصبر نتائج الانتخابات التشريعية الألمانية.

وأوضح يان فيرنرت من معهد جاك دولور أن الثنائي الألماني الفرنسي الذي يشكل عادة محرك المشاريع الأوروبية الكبرى، عاجز منذ عدة أشهر عن "العمل واتخاذ قرارات كبرى" في حين "ثمة حاجة أكبر من أي وقت مضى إلى ذلك".

وأشار في هذا الصدد إلى تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والحرب في أوكرانيا التي تشهد تطورات تثير قلق الكثير من الأوروبيين، وضرورة تحفيز التنافسية في القارة.

فبعد فرنسا التي عرفت فترة طويلة من البلبلة السياسية على وقع حل الجمعية الوطنية وسقوط الحكومة، والسلطة التنفيذية الأوروبية التي عاشت عدة أشهر من التعثر قبل تعيين قيادة للمفوضية، تنأى ألمانيا بنفسها الآن من أي مداولات أوروبية لتركز على تنظيم الانتخابات الأحد.

وإن كان من المتوقع أن ينتزع المحافظ فريدريش ميرتس المستشارية من أولاف شولتس، إلى أن تساؤلات عدة لا تزال مطروحة بشأن طبيعة الائتلاف الحكومي المقبل والموقع الذي سيعود لليمين المتطرف والفترة التي سيستغرقها لتشكيل حكومته.

وتعرقل كل هذه النقاط العالقة إحراز أي تقدم في ملفات أساسية في أوروبا، بدءا بصياغة رد على المداولات الأميركية الروسية بشأن أوكرانيا، والتي استبعد منها الأوروبيون في الوقت الحاضر.

وقال دبلوماسي أوروبي "لا نرى حقيقة الألمان ينشطون في الاقتراحات المطروحة".

ويدفع هذا الجمود البعض إلى البحث في مكان آخر عن شخصيات يمكنها إعطاء أوروبا الدفع الذي تحتاج إليه.

وفي هذا السياق، يرد بشكل متكرر ذكر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، فهو حاضر بقوة في مسائل الدفاع، ويحض الأوروبيين باستمرار على زيادة استثماراتهم بوجه الخطر الروسي، غير أنه مشلول هو أيضا في الكثير من الملفات الأخرى بسبب انتخابات تنظمها بلاده في 18 ماي.

كذلك، يذكر البعض رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تظهر حكومتها استقرارا نادرا في أوروبا، وهي في الوقت نفسه مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنها تبقى في الوقت الحاضر على مسافة، ولا سيما في الملف الأوكراني.

ويؤكد النائب الأوروبي ألالماني دانيال فرويند أن "أوروبا برمتها تتطلع إلى الانتخابات" الألمانية، مشيرا بأسف إلى أنه "ليس هناك الكثير من الحركة".

ويتساءل الكثير من النواب الأوروبيين حول كيفية انعكاس نتائج الانتخابات على التوازنات السياسية في هذه المؤسسة.

ويهيمن حزب الشعب الأوروبي اليميني حاليا على البرلمان الأوروبي حيث يعمل ضمن ائتلاف واسع شكله مع الوسطيين والاجتماعيين الديموقراطيين والخضر، لكنه يبدي مؤشرات أولية لتقارب مع اليمين المتطرف.

ويشبه البعض هذا الوضع بتلاشي "الطوق العازل" المفروض على أقصى اليمين في ألمانيا حيث أسقط المحافظون واليمينيون المتطرفون أحد المحرمات الكبرى السائدة في هذا البلد إذ ضموا أصواتهم للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية للتصويت في نهاية يناير الماضي، على قانون في مجلس النواب يشدد سياسة الهجرة الألمانية.

وأوضحت فاليري آييه التي تترأس كتلة "رينيو" (تجديد) الوسطية "السؤال الحقيقي المطروح برأيي، هو إلى أي مدى سيكون لما جرى في ألمانيا تبعات على نتيجة الانتخابات وأي تعاليم سيستخلصها نواب حزب الشعب الأوروبي منه".

وتابعت "هل سيقولون لأنفسهم إن كسر الطوق العازل، أقله في الكلام، في ألمانيا كان إستراتيجية خاسرة؟ أم إنها كانت على العكس رابحة؟".

وتتابع كتلة "الوطنيين" اليمينية المتطرفة باهتمام كل هذه المداولات الجارية، موجهة إشارات متتالية إلى المحافظين في البرلمان الأوروبي.

ولفت النائب الأوروبي الدنماركي أندرس فيستيسن الذي ينتمي إلى هذه الكتلة إلى أنه في حال سقوط الطوق في ألمانيا "سيكون من الصعب للغاية تبرير الإبقاء عليه هنا".

تثير الانتخابات التشريعية في ألمانيا يوم الأحد المقبل، ترقبا شديدا بين المسؤولين الأوروبيين الذين يتطلعون بقلق إلى أن تسمح نتائجها بإعادة وضع القارة على السكة حتى تتمكن من التحرك حيال الأزمات الكثيرة التي تواجهها.

وقال دبلوماسي أوروبي "أحيانا نخشى الزعامة الألمانية، لكن من الصعب أن نعيش بدونها"، ملخصا بذلك الوضع السائد بين قادة بروكسل الذين ينتظرون بفارغ الصبر نتائج الانتخابات التشريعية الألمانية.

وأوضح يان فيرنرت من معهد جاك دولور أن الثنائي الألماني الفرنسي الذي يشكل عادة محرك المشاريع الأوروبية الكبرى، عاجز منذ عدة أشهر عن "العمل واتخاذ قرارات كبرى" في حين "ثمة حاجة أكبر من أي وقت مضى إلى ذلك".

وأشار في هذا الصدد إلى تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والحرب في أوكرانيا التي تشهد تطورات تثير قلق الكثير من الأوروبيين، وضرورة تحفيز التنافسية في القارة.

فبعد فرنسا التي عرفت فترة طويلة من البلبلة السياسية على وقع حل الجمعية الوطنية وسقوط الحكومة، والسلطة التنفيذية الأوروبية التي عاشت عدة أشهر من التعثر قبل تعيين قيادة للمفوضية، تنأى ألمانيا بنفسها الآن من أي مداولات أوروبية لتركز على تنظيم الانتخابات الأحد.

وإن كان من المتوقع أن ينتزع المحافظ فريدريش ميرتس المستشارية من أولاف شولتس، إلى أن تساؤلات عدة لا تزال مطروحة بشأن طبيعة الائتلاف الحكومي المقبل والموقع الذي سيعود لليمين المتطرف والفترة التي سيستغرقها لتشكيل حكومته.

وتعرقل كل هذه النقاط العالقة إحراز أي تقدم في ملفات أساسية في أوروبا، بدءا بصياغة رد على المداولات الأميركية الروسية بشأن أوكرانيا، والتي استبعد منها الأوروبيون في الوقت الحاضر.

وقال دبلوماسي أوروبي "لا نرى حقيقة الألمان ينشطون في الاقتراحات المطروحة".

ويدفع هذا الجمود البعض إلى البحث في مكان آخر عن شخصيات يمكنها إعطاء أوروبا الدفع الذي تحتاج إليه.

وفي هذا السياق، يرد بشكل متكرر ذكر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، فهو حاضر بقوة في مسائل الدفاع، ويحض الأوروبيين باستمرار على زيادة استثماراتهم بوجه الخطر الروسي، غير أنه مشلول هو أيضا في الكثير من الملفات الأخرى بسبب انتخابات تنظمها بلاده في 18 ماي.

كذلك، يذكر البعض رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تظهر حكومتها استقرارا نادرا في أوروبا، وهي في الوقت نفسه مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنها تبقى في الوقت الحاضر على مسافة، ولا سيما في الملف الأوكراني.

ويؤكد النائب الأوروبي ألالماني دانيال فرويند أن "أوروبا برمتها تتطلع إلى الانتخابات" الألمانية، مشيرا بأسف إلى أنه "ليس هناك الكثير من الحركة".

ويتساءل الكثير من النواب الأوروبيين حول كيفية انعكاس نتائج الانتخابات على التوازنات السياسية في هذه المؤسسة.

ويهيمن حزب الشعب الأوروبي اليميني حاليا على البرلمان الأوروبي حيث يعمل ضمن ائتلاف واسع شكله مع الوسطيين والاجتماعيين الديموقراطيين والخضر، لكنه يبدي مؤشرات أولية لتقارب مع اليمين المتطرف.

ويشبه البعض هذا الوضع بتلاشي "الطوق العازل" المفروض على أقصى اليمين في ألمانيا حيث أسقط المحافظون واليمينيون المتطرفون أحد المحرمات الكبرى السائدة في هذا البلد إذ ضموا أصواتهم للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية للتصويت في نهاية يناير الماضي، على قانون في مجلس النواب يشدد سياسة الهجرة الألمانية.

وأوضحت فاليري آييه التي تترأس كتلة "رينيو" (تجديد) الوسطية "السؤال الحقيقي المطروح برأيي، هو إلى أي مدى سيكون لما جرى في ألمانيا تبعات على نتيجة الانتخابات وأي تعاليم سيستخلصها نواب حزب الشعب الأوروبي منه".

وتابعت "هل سيقولون لأنفسهم إن كسر الطوق العازل، أقله في الكلام، في ألمانيا كان إستراتيجية خاسرة؟ أم إنها كانت على العكس رابحة؟".

وتتابع كتلة "الوطنيين" اليمينية المتطرفة باهتمام كل هذه المداولات الجارية، موجهة إشارات متتالية إلى المحافظين في البرلمان الأوروبي.

ولفت النائب الأوروبي الدنماركي أندرس فيستيسن الذي ينتمي إلى هذه الكتلة إلى أنه في حال سقوط الطوق في ألمانيا "سيكون من الصعب للغاية تبرير الإبقاء عليه هنا".



اقرأ أيضاً
محكمة جزائرية تقضي بسجن مؤرخ 5 سنوات
قضت محكمة جزائرية اليوم الخميس بسجن المؤرخ محمد الأمين بلغيث خمسة أعوام بتهمة الاعتداء على رموز الأمة، وفقاً لمحاميه، وذلك بعد إدلائه بتصريحات شكك فيها بوجود الثقافة الأمازيغية. وأثار بلغيث غضباً في الجزائر عندما قال خلال مقابلة تلفزيونية أخيراً إن "اللغة الأمازيغية مشروع أيديولوجي صهيوني - فرنسي"، مضيفاً "لا وجود للثقافة الأمازيغية". وأفادت النيابة العامة آنذاك بأنه اعتقل في الثالث من ماي الماضي بتهمة "القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونشر خطاب الكراهية والتمييز". واليوم أعلن توفيق هيشور، محامي بلغيث، على "فيسبوك" أن محكمة خارج العاصمة الجزائر قضت بسجن بلغيث خمسة أعوام نافذة، إذ طلب المدعي العام السجن سبعة أعوام وغرامة مقدارها 700 ألف دينار (5400 دولار). وفي عام 2016 تبنى البرلمان الجزائري بغالبية ساحقة مراجعة دستورية تنص على اعتبار الأمازيغية "لغة وطنية ورسمية" في الجزائر، وأضيف عام 2017 احتفال رأس السنة الأمازيغية "يناير" إلى قائمة الأعياد الرسمية الجزائرية. وكثيراً ما أثارت تصريحات بلغيث، الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ، استهجاناً، كما اتهمه نقاد بتحريف التاريخ والعداء للأمازيغ.
دولي

الحكومة تعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، لاسيما الفصول 25 و27 و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة. وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
دولي

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأضاف أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
دولي

مقتل 4 وإصابة 14 إثر إطلاق نار في شيكاغو
أفادت الشرطة الأميركية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين، إثر إطلاق نار من سيارة متحركة في شيكاغو، 3 منهم على الأقل في حالة حرجة. وقع إطلاق النار في وقت متأخر أمس الأربعاء في حي ريفر نورث بشيكاغو. وذكرت عدة وسائل إعلام محلية أنه وقع خارج مطعم وصالة استضافا حفل إطلاق ألبوم لمغني راب، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. وأفادت الشرطة بأن شخصاً أطلق النار على حشد في الخارج، واختفت السيارة على الفور. وأضافت الشرطة أنه لم يتم احتجاز أي شخص. وصرح كريس كينج، المتحدث باسم مستشفى نورث وسترن ميديسن، بأن قسم الطوارئ يُقيّم عدد المصابين في إطلاق النار. ولم يتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى أو حالاتهم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة