تعرف ساحة جامع الفنا تفاقم ظاهرة الإرشاد السياحي غير القانوني، مما يهدد مستقبل المرشدين المعتمدين الذين يواجهون منافسة غير مشروعة من قبل أشخاص يزاولون هذه المهنة دون احترام القوانين المنظمة لها.

وأدت هذه الممارسات غير القانونية إلى تهميش عدد كبير من المرشدين القانونيين ودفع بعضهم إلى البطالة في ظل غياب الرقابة الصارمة من الجهات المعنية.

ويعاني المرشدون السياحيون من انتشار أفراد غير مرخصين يقدمون خدمات الإرشاد دون أي اعتماد رسمي، ويشمل ذلك مرشدين أجانب قادمين من دول مثل تركيا، بولندا وروسيا، حيث يرافقون المجموعات السياحية في جولات عبر مختلف مدن المغرب دون الحاجة إلى الاستعانة بمرشد مغربي معتمد، وهو ما يشكل خرقا واضحا لقوانين الشغل والإرشاد السياحي، كما أن بعض المرافقين المغاربة القادمين من مدن أخرى يمارسون الإرشاد في مدينة مراكش دون الالتزام بالقانون الذي يفرض ضرورة الاستعانة بمرشد محلي عندما يتجاوز عدد الزوار 20 شخصا.

إلى جانب هؤلاء، هناك جهات تستغل نفوذها للتحايل على القانون وممارسة الإرشاد السياحي بطرق غير شرعية، كبعض مرشدي الفضاءات الخضراء، على سبيل المثال، يتعدون على اختصاص المرشدين الرسميين من خلال تقديم خدمات إرشاد داخل المدينة، بل وحتى تنظيم جولات سياحية في مناطق أخرى من المغرب، إضافة إلى أنه تم رصد حالات لجمعيات تستخدم غطاء العمل الخيري لممارسة الإرشاد السياحي، مثل مواطنة هولندية تدير جمعية لتوزيع الدراجات، حيث تشرك شبابا محليين في جولات سياحية داخل الأسواق والمعالم التاريخية، رغم عدم حصولهم على أي اعتماد قانوني.

ومن بين أبرز التجاوزات، هناك حالة رئيس إحدى الجمعيات الجهوية للمرشدين، الذي كان يفترض أن يمثل زملاءه في منطقته الأصلية، لكنه تخلى عنها واستقر في مراكش حيث يعمل كمرشد سياحي محلي، مستحوذا على فرص العمل ومزاحما المرشدين القانونيين، بينما لا يزال يجمع اشتراكات الأعضاء من منطقته الأصلية.

وفي مواجهة هذه الأوضاع، يطالب المرشدون السياحيون السلطات المختصة بالتدخل العاجل لحماية المهنة وتطبيق القوانين بصرامة، ويشمل ذلك تشديد العقوبات على كل من يزاول الإرشاد السياحي دون ترخيص، وإلزام المجموعات السياحية الأجنبية باحترام القوانين المغربية والاستعانة بمرشدين معتمدين، بالإضافة إلى مراقبة أنشطة الجمعيات التي قد تستغل غطاء العمل الاجتماعي لممارسة الإرشاد بطرق غير مشروعة.