وجهت أربع نقابات تعليمية، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تدعوه إلى عقد اجتماع عاجل للجنة العليا للحوار القطاعي، وذلك لمناقشة منهجية الحوار واستحقاقاته، استنادًا إلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بهدف مواصلة البناء المشترك للنصوص والقرارات التطبيقية ذات الصلة، داخل آجال زمنية معقولة.

وأكدت النقابات الأربع النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، في مراسلتها على ضرورة التوافق بشأن منهجية الحوار القطاعي على ضوء المستجدات الحالية، لا سيما فيما يتعلق بالجدولة الزمنية والموضوعاتية لأشغال اللجان التقنية، بما يضمن وضوح الرؤية والتزام الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي.

كما شددت النقابات على التقيد بالآجال الزمنية لعدد من الملفات التي سبق الحسم فيها، ومن بينها تحديد تاريخ ومبلغ التعويض التكميلي لهيئة التدريس والمختصين، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في مختلف الأسلاك التعليمية، وإقرار التعويض الخاص بالمساعدين التربويين، إضافة إلى التعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، وإقرار النظام الأساسي للأساتذة المبرزين.

الهيئات النقابية طالبت بضمان تنفيذ المباراة المهنية المقررة في 22 فبراير 2025، والتأويل الإيجابي للمادة 81، والتنفيذ الفوري للمادة 89، إلى جانب إجراء مباراة الدكاترة، وإقرار التكوين الخاص للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وتمكين الممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي من حقوقهم المشروعة.

كما دعت وثيقة النقابات إلى جبر ضرر ضحايا الترقيات للسنوات 2021 و2022 و2023، وتفعيل مقتضيات المادة 77، مع التأكيد على صرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية ابتداء من شتنبر 2024، وضمان تأويل إيجابي للنصوص التنظيمية بما يحقق الإنصاف والتحفيز لموظفي القطاع.

إلى جانب ذلك، شددت الهيئات ذاتها على ضرورة توضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية في أجرأة بعض مواد النظام الأساسي الجديد، لضمان تنزيلها وفق ما يخدم المصلحة العامة.

وأكدت المراسلة على أهمية تحصين الحوار القطاعي من أي توقف مستقبلي، وضمان تحقيق نتائجه بمرجعية تحفيزية، بما يضمن استمرارية الجهود الرامية إلى الارتقاء بالمردودية التربوية داخل المدرسة العمومية.