يعيش عدد من مهنيي بيع الحلزون بساحة جامع الفنا بمراكش واقعًا يتراوح بين الحفاظ على تراث ثقافي عريق ومعاناة يومية بسبب التحديات الاقتصادية المتزايدة، هذا النشاط، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من هوية المدينة ويعكس جزءًا من تراثها الشعبي، يواجه اليوم صعوبات كبيرة تهدد استمراريته في ظل الظروف المتغيرة.

وفي هذا الصدد، يطالب عدد من بائعي الحلزون بساحة جامع الفنا بمراكش المسؤولين، بالتدخل لتوفير نشاط موازي لنشاط بيع الحلزون دون التفريط فيه، مؤكدين على أن النشاط الوحيد المتمثل في بيع الحلزون لا يكفي ويبقى عاجزا عن مسايرة الركب وسد الخصاص واستكمال الموسم بأريحية.

ووفقًا لما ذكره مهنيون لـ "كشـ24"، فإن بيع الحلزون ليس مجرد تجارة، بل هو إرث ثقافي يتوارثه الأجيال عن الأجداد، ويعد جزءًا من المائدة المغربية التقليدية التي تعكس الهوية الثقافية للمجتمع، وأكدوا أن إضافة نشاط موازي سيكون له دور كبير في دعم استدامة هذا القطاع، وحمايته من تقلبات السوق التي قد تؤدي إلى تراجع الطلب أو انقطاع الإمدادات في حال حدوث أي نقص في الحلزون المعروض، وأشاروا إلى أن تلك الإضافات من الأنشطة الموازية ستكون بمثابة حصن يحمي هذا المجال من التدهور في المستقبل، إذا ما تم توفير الحلول المناسبة.

من جانب آخر، سلط المهنيون الضوء على المعوقات التي تواجههم في تلبية الطلب على الحلزون، أبرزها ندرة المادة في السوق الوطنية، نتيجة للجفاف الذي تشهده البلاد وقلة الأمطار، فضلاً عن المضاربات التي يشهدها السوق، وزيادة النشاط غير المنظم لبعض المستثمرين الذين يخصصون مواردهم لتربية الحلزون بغرض التصدير، ما ينعكس سلبًا على العرض المحلي، كما أضافوا أن الحلزون يعاني من انخفاض الطلب عليه في أشهر الصيف الحارة، مما يزيد من قلة الإقبال عليه خلال هذه الفترة.

وفي سياق متصل، أكد بائعو الحلزون بساحة جامع الفنا على أهمية هذا النشاط في تأمين مصدر رزق للعديد من الأسر المراكشية، ولفتوا إلى أن كل جلسة لبيع الحلزون في ساحة جامع الفنا توفر دخلًا يعيل بين 5 إلى 6 عائلات، ما يبرز أهمية هذا النشاط كمورد أساسي للعيش بالنسبة للعديد من الأسر في المنطقة.

من جانب آخر عبر عدد من بائعي الحلزون النظاميين بساحة جامع الفنا، عن استنكارهم للانتشار الكبير للعربات العشوائية لبيع الحلزون في محيط ساحة جامع الفنا وعدد من أحياء المدينة، مبرزين أن هذه العربات تعمل بدون تراخيص قانونية أو رقابة ، ما يتيح لها العمل بدون دفع الضرائب أو الرسوم المفروضة على الأنشطة التجارية، وتسبب هذه الظاهرة في زيادة الطلب على الحلزون بشكل غير منظم، مما أسهم في ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، إذ وصل سعر الكيلوغرام إلى 60 درهمًا، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على الباعة النظاميين بساحة جامع الفنا الذين يجدون صعوبة في الحفاظ على الأسعار التنافسية.

وفي ظل هذه الأوضاع، بات من الضروري أن تتدخل السلطات المختصة لتنظيم هذا النشاط التجاري وحماية الباعة النظاميين بساحة جامع الفنا، سواء بتوفير بيئة قانونية تنظم عمل العربات المتنقلة أو بتقديم حلول استراتيجية لتنويع الأنشطة التجارية، مما يسهم في استدامة هذا التقليد الثقافي ويوفر فرصًا اقتصادية جديدة للمهنيين.