في اطار متابعتها لتطورات ملف كازينو السعدي الذي اسدلت محكمة النقض الستار عليه رسميا دجنبر الماضي، علمت كشـ24 ان السلطات القضائية اكملت المساطر الضرورية من اجل تفعيل القرار وتوقيف المدانين من اجل ايداعهم السجن.

وحسب مصادر "كشـ24" فقد صارت نسخة من قرار رفض الطعن بالنقض جاهزة، وتمت احالتها على المصالح القضائية المختصة بمحكمة ىالاستئناف بمراكش خلال الساعات القليلة الماضية، ما قد يجعل مصالح الشرطة القضائية، تتحرك خلال الساعات القادمة من اجل ايقاف المعنيين بالامر.

وكانت محكمة النقض بالرباط قد حسمت في 18 دجنبر الجاري، في قرارها المتعلق بملف "كازينو السعدي" بمراكش حيث أصدرت قرارها النهائي، بخصوص طلبات الطعن المقدمة من طرف المتابعين في الملف المتهمين بتبديد أموال عمومية، وقررت رفض طلب الطعن المقدم أمامها، مع ما يعنيه القرار من تأييد للحكم الاستئنافي الصادر عن الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في حق عدة مسؤولين سياسيين ومستشارين جماعيين وموظفين ومقاولين بالمدينة.

وتنص المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية على أن كاتب الضبط بمحكمة النقض يسلم داخل اجل 20 يوما نسخة من القرار الذي بت في طلب النقض الى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، قصد توجيهه الى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي اصدرت المقرر المطعون فيه قبل احالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين بالسجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف نفس المحكمة.

وتُعد هذه القضية من بين أطول المحاكمات في تاريخ القضاء المغربي، إذ استغرقت ما يقارب 17 عامًا من التحقيقات والمرافعات. وقد وُصفت بأنها "قضية استثنائية" ليس فقط بسبب مدتها الزمنية، بل أيضًا بسبب الشخصيات البارزة المتورطة فيها وتتعلق بملف فساد شمل عددًا من المنتخبين والمسؤولين العموميين بمدينة مراكش، الذين شغلوا مناصب مهمة محليًا ووطنياً، ومن بينهم قياديون في أحزاب سياسية معروفة، إضافة إلى موظفين عموميين ومنعشين عقاريين، والذين تمت إدانتهم سابقًا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعقوبات نافذة تم تأييدها لاحقًا من غرفة الجنايات الاستئنافية.

ووجهت للمتهمين تُهم تبديد واختلاس أموال عمومية، الرشوة، والتزوير، حيث ثبت تورط كل طرف وفقًا لدوره في الوقائع التي أثارت استياءً واسعًا، خاصة في ظل ارتباطها بمؤسسات عمومية كان يُفترض أن تُدار بشفافية ومسؤولية.