وطني

وزير الصحة يترأس دورة المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة


كشـ24 نشر في: 8 فبراير 2025

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم الجمعة 07 فبراير 2025، بمعية والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، وبحضور رئيس الجهة، السيد كريم أشنكلي، وممثل عن عمدة أكادير، والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة ومختلف أعضاء المجلس، أشغال المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة.

وتركزت أشغال هذه الدورة على المصادقة على محضر اجتماع المجلس بتاريخ 12 دجنبر 2024 وتتبع تنزيل القرارات المنبثقة عنه، فضلا عن المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2023، كما تم تقديم عرض مفصل حول حصيلة العمل السنوي لسنة 2024، وكذا التداول بشأن سير وتقدم الأشغال بالمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة، كما تم تقديم برنامج عمل المركز وميزانيته برسم 2025، علاوة على تقديم النظام الداخلي للمركز.

كما تم بذات المناسبة، المصادقة على 3 اتفاقيات شراكة، تهم الأولى الموقعة بين المركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة والمدارس الخاصة بالتكوين التمريضي، وتتعلق بتنظيم وتعزيز التعاون في مجالات التدريب الطبي والتمريضي، وتهم الاتفاقية الثانية الموقعة بين المركز والمديرية الإقليمية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لسوس ماسة، وتسهيل وصول المتدربين إلى التدريب العملي في المجالات الطبية والتمريضية على مستوى المستشفيات والأقسام الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة.

كما تهم تطوير برامج التدريب المستمر للفائدة أطره وموظفيه، فيما تهم الاتفاقية الثالثة الموقعة بين المركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة ومؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة تحسين جودة الحياة المهنية والرفاه الاجتماعي للعاملين بالمركز، والسماح بتدبير وتسيير المرافق الاجتماعية بالمركز، فضلا عن تهيئة وإنشاء وإصلاح المرافق والفضاءات الاجتماعية بالمستشفيات التابعة له.

وفي كلمته بالمناسبة أكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في سياق خاص، يتمثل في الانتهاء من مشروع المركز الاستشفائي الجامعي الجديد، منوها بالجهود المبذولة لضمان إخراج هذه الصرح الصحي الذي يأتي انسجاماً مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير خدمات طبية ذات جودة لكافة المواطنين، وذلك في إطار الهيكلة الشاملة التي يعرفها القطاع الصحي.

وأضاف الوزير أن هذا التحول يتطلب إعادة هيكلة كاملة لأساليب العمل، بما في ذلك إدارة استشفائية أكثر كفاءة، وتقوية التكوين المستمر لمهنيي الصحة، وتحسين التنسيق بين الأقسام لضمان رعاية صحية متكاملة ذات جودة عالية، وذلك استعدادا للمرحلة الجديدة التي تتميز بإرساء نظام المجموعات الصحية الترابية وما تفرضه من تحديات، أبرزها زيادة الطلب على الخدمات الصحية.

وفي ذات السياق أضاف الوزير أن الأمر لم يعد يتعلق فقط ببناء مستشفى، بل بهيكلة شبكة صحية متكاملة، تضطلع كل مؤسسة فيها بدور مكمل للأخرى، مما يفرض على المركز الاستشفائي الجامعي التعاون بشكل وثيق مع المؤسسات الصحية الأخرى بالجهة لتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية وضمان تغطية صحية عادلة لساكنة الجهة.

جدير بالذكر أن المركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة الذي تبلغ طاقته السريرية 1106 سريرا، يشتمل على عدة منشآت صحية حيوية، تضم على الخصوص مستشفى نهاري (المستشفى النهاري الجراحي /الطبي، ومصلحة التنظير الداخلي وتصوير الأوعية، ومصلحة معالجة القصور الكلوي)، وعلى قطب للاستشفاء الكامل (التخصصات الطبية والجراحية، والولادة وطب الأطفال، والمستعجلات ووحدة الاستشفاء قصير الأمد)، و48 قاعة للاستشارة والاختبارات الوظيفية، وقطب للجراحة، ومركز جهوي للأنكولوجيا، فضلا على مستشفى الأمراض النفسية لأكادير.

وسيساهم هذا المستشفى من الجيل الثالث، في تطوير البنيات التحتية الاستشفائية على مستوى جهة سوس وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين، الذين سوف لن يكونوا في حاجة إلى التنقل نحو مدن أخرى لإجراء عمليات جراحية معقدة أو لمعالجة أمراض مستعصية.

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم الجمعة 07 فبراير 2025، بمعية والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، وبحضور رئيس الجهة، السيد كريم أشنكلي، وممثل عن عمدة أكادير، والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة ومختلف أعضاء المجلس، أشغال المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة.

وتركزت أشغال هذه الدورة على المصادقة على محضر اجتماع المجلس بتاريخ 12 دجنبر 2024 وتتبع تنزيل القرارات المنبثقة عنه، فضلا عن المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2023، كما تم تقديم عرض مفصل حول حصيلة العمل السنوي لسنة 2024، وكذا التداول بشأن سير وتقدم الأشغال بالمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة، كما تم تقديم برنامج عمل المركز وميزانيته برسم 2025، علاوة على تقديم النظام الداخلي للمركز.

كما تم بذات المناسبة، المصادقة على 3 اتفاقيات شراكة، تهم الأولى الموقعة بين المركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة والمدارس الخاصة بالتكوين التمريضي، وتتعلق بتنظيم وتعزيز التعاون في مجالات التدريب الطبي والتمريضي، وتهم الاتفاقية الثانية الموقعة بين المركز والمديرية الإقليمية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لسوس ماسة، وتسهيل وصول المتدربين إلى التدريب العملي في المجالات الطبية والتمريضية على مستوى المستشفيات والأقسام الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة.

كما تهم تطوير برامج التدريب المستمر للفائدة أطره وموظفيه، فيما تهم الاتفاقية الثالثة الموقعة بين المركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة ومؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة تحسين جودة الحياة المهنية والرفاه الاجتماعي للعاملين بالمركز، والسماح بتدبير وتسيير المرافق الاجتماعية بالمركز، فضلا عن تهيئة وإنشاء وإصلاح المرافق والفضاءات الاجتماعية بالمستشفيات التابعة له.

وفي كلمته بالمناسبة أكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في سياق خاص، يتمثل في الانتهاء من مشروع المركز الاستشفائي الجامعي الجديد، منوها بالجهود المبذولة لضمان إخراج هذه الصرح الصحي الذي يأتي انسجاماً مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير خدمات طبية ذات جودة لكافة المواطنين، وذلك في إطار الهيكلة الشاملة التي يعرفها القطاع الصحي.

وأضاف الوزير أن هذا التحول يتطلب إعادة هيكلة كاملة لأساليب العمل، بما في ذلك إدارة استشفائية أكثر كفاءة، وتقوية التكوين المستمر لمهنيي الصحة، وتحسين التنسيق بين الأقسام لضمان رعاية صحية متكاملة ذات جودة عالية، وذلك استعدادا للمرحلة الجديدة التي تتميز بإرساء نظام المجموعات الصحية الترابية وما تفرضه من تحديات، أبرزها زيادة الطلب على الخدمات الصحية.

وفي ذات السياق أضاف الوزير أن الأمر لم يعد يتعلق فقط ببناء مستشفى، بل بهيكلة شبكة صحية متكاملة، تضطلع كل مؤسسة فيها بدور مكمل للأخرى، مما يفرض على المركز الاستشفائي الجامعي التعاون بشكل وثيق مع المؤسسات الصحية الأخرى بالجهة لتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية وضمان تغطية صحية عادلة لساكنة الجهة.

جدير بالذكر أن المركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة الذي تبلغ طاقته السريرية 1106 سريرا، يشتمل على عدة منشآت صحية حيوية، تضم على الخصوص مستشفى نهاري (المستشفى النهاري الجراحي /الطبي، ومصلحة التنظير الداخلي وتصوير الأوعية، ومصلحة معالجة القصور الكلوي)، وعلى قطب للاستشفاء الكامل (التخصصات الطبية والجراحية، والولادة وطب الأطفال، والمستعجلات ووحدة الاستشفاء قصير الأمد)، و48 قاعة للاستشارة والاختبارات الوظيفية، وقطب للجراحة، ومركز جهوي للأنكولوجيا، فضلا على مستشفى الأمراض النفسية لأكادير.

وسيساهم هذا المستشفى من الجيل الثالث، في تطوير البنيات التحتية الاستشفائية على مستوى جهة سوس وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين، الذين سوف لن يكونوا في حاجة إلى التنقل نحو مدن أخرى لإجراء عمليات جراحية معقدة أو لمعالجة أمراض مستعصية.



اقرأ أيضاً
اعتقال ناشطين في حراك الماء بفكيك ومطالب حقوقية بإنصاف الواحة
انتقدت فعاليات حقوقية قرار متابعة ناشطين في حراك الماء بفكيك في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. وجرى إيداع محمد الإبراهيمي المعروف بلقب "موفو"، ورضوان المرزوقي، يوم أمس الأربعاء، السجن المحلي لبوعرفة.واعتبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك بأن هذا الإعتقال تعسفي وله علاقة باستمرار انخراطهما في الحراك الذي تخوضه ساكنة واحة فكيك منذ أزيد من سنة ونصف ضد عملية تهدف خوصصة المياه الصالحة للشرب، لفائدة شركة مجموعة الشرق للتوزيع.وقال إنه عوض أن تعمل السلطات على التجاوب مع الحراك، فإنها "لجأت مجددا إلى المقاربة الأمنية وعملت على فبركة ملف الإعتقال" بدعوى الشكاية التي تقدم بها أحد مستخدمي الشركة المتعددة الاختصاصات.ودعا الإئتلاف إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب الساكنة ضمانا لحقوقها السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار في تدبير توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الأزمة ويعمل على رفع حالة الاحتقان وإنصاف الواحة.
وطني

بعد إسقاط “سيتي باص”.. مدينة فاس تستقبل دفعة من حافلات “ألزا”
بدأت مدينة فاس في استقبال حافلات للنقل الحضري تابعة لشركة "ألزا" والتي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بعدد من المدن الكبرى.ولم يعلن المجلس الجماعي للمدينة بعد عن اسم الشركة التي يرتقب أن تتولى التدبير المؤقت للقطاع، بعد قرار إسقاط العقدة التي تربط الجماعة بشركة "سيتي باص"، وتشكيل لجنة إدارية تتولى تسيير مرحلة "الفراغ". وقال العمدة البقالي إنه من المرتقب أن يتم الحسم في هذه النقطة في الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر ماي الجاري والمرتقبة ليوم 12 ماي الجاري.وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أشار إلى أن المدينة توجد ضمن لائحة مدن ستستقبل عددا من حافلات النقل الحضري لتجاوز أزمة يعانيها القطاع. وذكر بأنه تقرر مراجعة التدبير المفوض للقطاع، حيث ستتكلف الشركات فقط بالتسيير، بينما ستتولى مصالح وزارة الداخلية اقتناء الحافلات.وتعاني المدينة من أزمة خانقة في هذا المجال، حيث لم باتت هذه الخدمة تقدم فقط بحوالي 30 حافلة تجوب شوارع وأحياء المدينة، وجل هذه الحافلات تعاني من تدهور فظيع في وضعيتها الميكانيكية.
وطني

“الوفاء للبديل الأمازيغي” تتهم بنكيران بالتحريض وتنتقد “ريع” حكومة أخنوش
نددت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي بالتصريحات المثيرة للجدل والتي أدلى بها بمناسبة تجمع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في فاتح ماي.وقالت المجموعة التي تأسست على أنقاض الحزب الأمازيغي الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي، إن تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خطيرة، حيث "حرّض على منع تأسيس حزب بمرجعية ثقافية أمازيغية".وذكرت بأن ما صرح به بنكيران بخصوص مشروع الحزب الذي تشتغل عليه المجموعة يدعو إلى التفرقة، "ادعاءات وافتراءات باطلة، تهدف إلى شيطنة الأمازيغ وابعادهم عن التنظيم السياسي المستقل وإلى استغلالهم وتوظيفهم سياسياً وانتخابياً والتحكم في اختياراتهم، وإلى احتكار العمل السياسي والحزبي.ونوهت المجموعة، في بيان لها، بالموقف الأمريكي الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وبالموقف الفرنسي، وباقي الدول الصديقة عبر العالم التي تدعم التسوية السياسية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وأكدت على ضرورة وأهمية استحضار المرجعية الثقافية والحضارية والتاريخية الأمازيغية للصحراء في الترافع حول هذا الملف. وانتقدت المجموعة "استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات جراء السياسات النيوليبرالية للحكومة، وعدم قدرة السلطة التنفيذية على ضبط الأسعار، فضلا عن تفشي الممارسات الاحتكارية والمضاربات في المواد الأساسية، وانتشار البطالة داخل أوساط الشباب والنساء، وعدم الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص لمواكبة ارتفاع الأسعار، وانعدام الجدوى من الحوار الاجتماعي الذي أصبح صورياً".كما انتقدت تهرب الحكومة من فتح تحقيق موضوعي، نزيه وشفاف، في قضية صفقات استيراد أضاحي العيد واللحوم من الخارج، وتفشي استغلال النفوذ الحزبي والسياسي في الظفر بالصفقات العمومية والامتيازات الريعية تحت غطاء دعم الاستثمار والإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتعدين، فضلا عن إقرار اعفاءات ضريبية في قطاعات منتجة وحيوية، مما جعل من "اقتصاد الريع" أسلوباً معتمداً في التدبير لدى الحكومة.واعتبرت أن الحكومة الحالية تستمر في تنكّرها للالتزام الدستوري ولمضامين القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية رقم 26-16، وسنّ سياسات عمومية وبرامج حكومية اقصائية للغة والثقافة الأمازيغيتين، لاسيما في التعليم والاعلام والقضاء والثقافة والأوقاف والإدارة والديبلوماسية والسياحة وغيرها، والاكتفاء بتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون ذات طبيعة شكلية وتقديم أرقام غير دقيقة لا تنسجم مع معطيات الواقع الذي تعيشه الأمازيغية كل يوم.
وطني

البراق لـ”كشـ24”: منصات مواجهة الكوارث تعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك لتحصين الامن القومي
بأمر من الملك محمد السادس، شرعت المملكة المغربية في إحداث منصات جهوية كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية عبر مختلف جهات البلاد، وذلك بهدف تقوية منظومة التدخل السريع والمنسق خلال الأزمات والكوارث. وتمثل هذه المنصات، التي تم تصميمها وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال تدبير المخاطر، أداة استراتيجية لتعزيز الصمود الترابي وتيسير إيصال المساعدات بشكل ناجع، خاصة في ظل ما أبانت عنه الكوارث الأخيرة، وعلى رأسها زلزال الحوز، من حاجة ماسة لبنية استباقية فعالة ومتكاملة. وقد أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقة أشغال منصة جهة الرباط سلا القنيطرة بجماعة عامر، في خطوة عملية لترسيخ هذه الرؤية الوطنية المتقدمة. وفي تعليق له على هذا المشروع، أكد الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر، شادي عبد السلام البراق، في تصريح لـ”كشـ24”، أن هذه المبادرة تعكس التزاما ملكيا راسخا بحماية المواطن المغربي وتعزيز جاهزية المؤسسات السيادية لضمان الأمن القومي للمملكة بمختلف أبعاده. وأضاف البراق، أن المشروع يندرج ضمن الوفاء بالتزامات المغرب الدولية، خاصة في إطار سنداي الأممي للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030)، ويعكس التنسيق المتواصل مع مكتب الأمم المتحدة المعني، مشيرا إلى مشاركة المملكة المرتقبة في المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث (GP2025) بجنيف. كما أبرز البراق أن الاستراتيجية الوطنية لتدبير الكوارث (2020-2030) تعد مرجعا أساسيا في هذا المجال، وقد ترجمت إلى خطط عمل تنفيذية وميدانية، تشمل تعزيز دور المديرية العامة لإدارة الكوارث الطبيعية بوزارة الداخلية، من خلال المرصد الوطني للمخاطر والمركز الوطني لتوقع المخاطر، واللذين يساهمان في الإنذار المبكر وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. واعتبر البراق أن هذا الورش الملكي يشكل نقلة نوعية من منطق التدخل بعد الكارثة إلى مقاربة استباقية متكاملة، تعزز قدرة البلاد على الاستجابة الفورية والفعالة في أي زمان ومكان.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة