أعلنت المركزيات النقابية الداعية للإضراب العام الوطني الإنذاري يومه الأربعاء 05 فبراير 2025 عن نجاح هذه الخطوة النضالية، مبرزة أن النتائح الأولية أبرزت أن نسبة المشاركة بلغت أزيد من 80  في المئة.

وهنئت المركزيات النقابية، الممثلة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية، الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية على الاستجابة الواسعة لنداء الإضراب العام الذي يأتي حتجاجا على الوضع الاجتماعي المأزوم نتيجة الارتفاع المهول للأسعار ونسب البطالة وتدهور القدرة الشرائية لفئات وشرائح واسعة، وكذلك احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية وتكبيل حق الإضراب المضمون دستوريا والمكفول بالمواثيق الدولية، وذلك من خلال مشروع القانون التكبيلي الذي مررته الحكومة اعتمادا على أغلبيتها العددية وخارج منهجيته إلى الحوار والتفاوض المسؤول من أجل الوصول إلى توافق.

ومن جهة أخرى، عبرت المركزيات النقابية عن استنكارها من إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب العام، وهو ما يعتبر استفزازا وتحديا للحركة النقابية مما يزيد منسوب التوتر والاحتقان، وتحمل الحكومة مسؤولية تبعاته وتداعياته.

وطالبت المركزيات النقابية الحكومة بالتراجع على كل القرارات والقوانين التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات وإيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب والعودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول، معبرة عن استعدادها لمواصلة النضال بكل الأشكال الاحتجاجية السلمية دفاعا عن الحق في الإضراب وكافة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.