قال قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية، إن المسؤولية التاريخية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، تحتم عليها الإسراع بالدعوة للإضراب الوطني رسميا إلى جانب باقي التنظيميات النقابية التي دعت إلى إضراب عام وطني وسط هذا الأسبوع. واعتبر أن الحكومة تسعى بكل الأوجه للدفاع عن مصالح الباطرونا مقابل الإجهاز على الحد الأدنى من حقوق الطبقات المتوسطة والفئات المستضعفة.

وذكر، في السياق ذاته، بأن الحكومة تبنت مقاربة متسرعة وارتجالية في ورش إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي بدمج تعسفي وقسري لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي cnops، إضافة إلى تسببها في اختلالات عميقة شابت تفعيل ورش الحماية الاجتماعية نتيجة استماتة الأغلبية الحكومية في استغلاله انتخابيا، غير عابئة بتصاعد الاحتقانات الاجتماعية في أوساط معظم القطاعات والفئات؛ وتدهور القـدرة الشرائية وغلاء الأسعار وارتفاع البطالة.

وتستعد الحكومة إلى مباشرة خطة إنقاذ مقياسية جديدة لنظام التقاعد، قال قطاع التعليم العالي لحزب "الكتاب" إنها ستجهز على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين.

كما أن ذهب إلى أن مسار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يوجد في أنفاسه الأخيرة من مراحل المسطرة التشريعية، ويتضمن مقتضيات بعيدة عن المنطلقات الديمقراطية، ولا تأخذ بعين الاعتبار المرجعيات الكونية المتعارف عليها، ولا تستحضر الأهمية الاجتماعية والحقوقية للإضراب كحق دستوري باعتباره تعبيرا احتجاجيا سلميا وحضاريا.