شهدت مدينة مراكش، في الآونة الأخيرة، انتشارًا واسعًا لتطبيقات النقل، التي أصبحت وسيلة يعتمد عليها الكثير من ساكنة المدينة في تنقلاتهم اليومية، خاصة في ظل معاناة البعض من خدمات سيارات الأجرة التقليدية.

ومع أن هذه التطبيقات قدمت، في بدايتها، حلاً عمليًا ومرنًا يتيح للزبناء التحكم في تكلفة الرحلات، إلا أن الإقبال المتزايد عليها كشف عن جوانب أخرى قد لا تصب في مصلحة المستخدمين.

ويُعد تطبيق "InDriver" من بين الأكثر استخدامًا في مراكش، حيث يروج لفكرة التفاوض على سعر الرحلة بين السائق والراكب، مما يمنح المستخدمين حرية اقتراح الثمن المناسب لهم، بينما يملك السائقون خيار القبول أو الرفض أو تقديم عرض آخر.

ورغم أن هذا النموذج يبدو جذابًا، إلا أنه تحول، في كثير من الأحيان، إلى وسيلة لاستغلال الزبناء، إذ يعمد العديد من السائقين إلى فرض أسعار مرتفعة تتجاوز بكثير أسعار سيارات الأجرة، فعلى سبيل المثال، قد تكلف رحلة عادية داخل المدينة عبر التطبيق ما بين 35 و50 درهمًا، مقارنة بتسعيرة سيارات الأجرة التي تتراوح بين 18 و20 درهمًا.

وعلى عكس سائقي سيارات الأجرة الذين يشترط فيهم الحصول على رخصة الثقة لمزاولة المهنة، فإن أغلبية السائقين العاملين عبر تطبيقات النقل لا يتوفرون على أي اعتماد رسمي، حيث يقود هذه المركبات أشخاص من مختلف المهن، بينهم موظفون، مستخدمون، وحتى عاملون في قطاعات لا تمت بصلة إلى النقل، هذا الوضع يخلق فوضى عارمة في القطاع، حيث لا يخضع هؤلاء السائقون لأي تكوين أو رقابة تضمن احترام معايير السلامة وجودة الخدمة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد الركاب ومستعملي الطريق.

من جهة أخرى، يواجه مستخدمو هذه التطبيقات تحديات تتعلق بجودة الخدمة، حيث لا تخضع السيارات لمعايير واضحة فيما يخص النظافة أو الحالة الميكانيكية، كما أن بعض السائقين لا يلتزمون بقوانين السير، في سعيهم لإتمام أكبر عدد من الرحلات، الأمر الذي دفع أحد المستعملين إلى التعليق قائلاً: "لعنة سيارات الأجرة امتدت إلى تطبيقات النقل".

إلى جانب ذلك، يُفضل العديد من السائقين العمل بعيدا عن مركز المدينة بدل التنقل داخلها ، خوفًا من الملاحقات التي يتعرضون لها بسبب عدم تقنين أنشطتهم، وهو ما يتناقض مع ادعاءات الشركات بأن خدماتها تساهم في حل أزمة النقل، كما انتشرت ظاهرة استخدام الدراجات النارية في توصيل الزبناء، رغم المخاطر الكبيرة التي تشكلها على الركاب ومستعملي الطريق، دون أن تبادر هذه الشركات إلى تنظيم القطاع أو وضع معايير تحمي سلامة الركاب.

ورغم الشعبية الكبيرة التي اكتسبتها هذه التطبيقات، إلا أنها تواجه تحديات قانونية تتعلق بتنظيم النقل التشاركي، وهو ما قد يؤثر مستقبلاً على طريقة عملها، كما أن الأمان والسلامة يظلان من القضايا التي تثير قلق المستخدمين، رغم مزايا التتبع الفوري للرحلات وإمكانية تقييم السائقين، التي تروج لها الشركات المشغلة.

ومع ارتفاع الطلب على هذه الخدمات، وجد سكان مراكش أنفسهم أمام واقع جديد، حيث بات التنقل عبر التطبيقات الذكية مكلفًا أكثر من أي وقت مضى، مما يفرض ضغوطًا إضافية على ميزانية المواطنين، خاصة في ظل غلاء المعيشة، فهل تتحرك الجهات المعنية لإعادة تنظيم هذا القطاع، أم أن المستخدمين سيظلون تحت رحمة الأسعار المتقلبة واستغلال بعض السائقين؟