وطني

إفران تطمح إلى الحصول على العلامة الدولية لمدينة نظيفة 100%


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 يناير 2025

أكد والي جهة فاس – مكناس، عامل عمالة فاس، معاذ الجامعي، الثلاثاء بإفران، أن هذا الإقليم يطمح إلى أن يصبح نموذجا عالميا في مجال الاستدامة البيئية من خلال الحصول على العلامة الدولية لمدينة نظيفة 100 في المائة.

وأشار الجامعي، في كلمة خلال لقاء تواصلي جمع الفاعلين الرئيسيين والمستثمرين بالإقليم، إلى أن الهدف يتمثل في جعل إفران نموذجا للتميز الإيكولوجي، من خلال السعي للحصول على العلامة الدولية “إفران مدينة نظيفة”.

ولتحقيق هذا الهدف، أكد والي الجهة على ضرورة تشجيع الاستثمارات في القطاعات الخضراء، مثل سيارات الأجرة الخضراء، مؤكدا أن الرغبة تتمثل في جعل النقل العمومي بإفران نظيفا بنسبة 100 في المائة.

وأوضح المسؤول أن “الأمر يتعلق باستراتيجية شاملة ترتكز على حماية البيئة واحترام الطبيعة، مؤكدا على الإرادة الراسخة في جعل إفران مرجعا عالميا في مجال التنمية المستدامة.

من جهة أخرى، أفاد الجامعي بأن هذا اللقاء التواصلي يهدف إلى استكشاف الفرص الواعدة التي يزخر بها الإقليم ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز جاذبيته من أجل جلب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس التي تضع الاستثمار في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع أن جهة فاس – مكناس تسعى إلى تحقيق انتعاش اقتصادي يرتكز على نموذج تنموي مستدام وشامل، بفضل رأسمال بشري مؤهل وتراث عريق يمتد إلى ازيد من 12 قرنا، فضلا عن موقع استراتيجي وموارد مميزة في مجال الابتكار.

كما أكد على الدور الهام لجامعة الأخوين التي تحتفي هذه السنة بالذكرى ال30 لتأسيسها، في تنمية إقليم إفران.

ولتحقيق الرؤية التنموية للإقليم، أكد الجامعي على ضرورة تحويل إفران إلى نموذج عالمي في مجال الابتكار التكنولوجي والنمو الأخضر، على غرار عدد من الدول المتقدمة.

وفي هذا الإطار، أكد على الدور الهام الذي يمكن لجامعة الأخوين الاضطلاع به في هذا التحول من خلال شراكاتها المحلية والدولية، لاسيما من خلال إنشاء حاضنات للأعمال والمختبرات لتشجيع الشباب على تأسيس شركات ناشئة تركز على الاستدامة في الابتكار التكنولوجي.

وبخصوص البنيات التحتية، أعلن الجامعي أنه تم تخصيص 5.5 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2015 و2023 لمشاريع البنيات التحتية والقطاعات الاجتماعية والتنمية البشرية.

وبالنسبة للاستثمارات الخاصة، أوضح الوالي ان اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار صادقت منذ 2022 على مشاريع بقيمه 1.1 مليار درهم، مسجلا أن الربع الاخير من سنه 2024 عرف تسريع وتيرة الاستثمارات، حيث تمت المصادقة على 55 في المائة من المشاريع المقدمة، بقيمة 258 مليون درهم، وهو ما يمثل 91 في المائة من المبلغ الاجمالي للمشاريع الاستثمارية المصادق عليها سنة 2024 .

من جهته، أكد عامل إقليم إفران، إدريس مصباح، على أهمية الصرامة والجدية في مقاربة الاستثمار، من خلال الاستفادة من التجارب الناجعة وتجاوز الإكراهات الموجودة.

وأكد، في هذا السياق، على الطابع الإيكولوجي الاستثنائي للإقليم، الذي يزخر بمناطق رطبة مصنفة ضمن اتفاقية (رامسار)، وغاباته الشاسعة الغنية بتنوعها النباتي والبيولوجي ( 116 الف هكتار)، وتراثه الثقافي والحرفي الغني.

وأشار العامل، بهذا الخصوص، إلى أن اقليم افران يعتبر وجهة متميزة بالنسبة للسياحة البيئية، والأنشطة الرياضية والسياحة الطبية، حيث يتوفر على طاقة استقبال تقدر ب 3818 سريرا و 5680 مكانا للتخييم.

كما سلط الضوء على الطابع الفلاحي للإقليم، حيث تقدر المساحة المزروعة من الأراضي ب 72 ألف هكتار، لاسيما زراعة التفاح والكرز، مما يجعل الإقليم المنتج الرئيسي لهاتين الفاكهتين على مستوى الجهة.

و تطرق مصباح أيضا إلى المنتزه الوطني لإفران الذي يغطي 85 في المائة من مساحة الاقليم وسيتم تأهيله بغلاف مالي يقدر ب 734 مليون درهم، مشيرا إلى أنه تم تصنيف مدينة إفران كثاني أنظف مدينة في العالم سنه 2016، ومن بين أجمل المدن الإفريقية سنة 2023.

من جانبه، أكد رئيس جهة فاس – مكناس، عبد الواحد الأنصاري، على أهمية هذا اللقاء، الثامن من نوعه ضمن سلسلة من المشاورات التي أطلقتها ولاية الجهة منذ دجنبر الماضي.

وسلط الضوء أيضا على المشاريع العديدة التي تم إنجازها أو إطلاقها من قبل مجلس الجهة، لاسيما في مجالات البنية التحتية الطرقية، والتزويد بالماء الصالح للشرب، والصحة والرياضة، والثقافة.

وأشار إلى أنه “تم بذل جهود مهمة، ونحن واعون بالتحديات المطروحة بالإقليم”، مجددا التأكيد على التزام المجلس بمواصلة مسلسل التنمية، وإعداد مشاريع جديدة تستجيب لحاجيات الساكنة.

أكد والي جهة فاس – مكناس، عامل عمالة فاس، معاذ الجامعي، الثلاثاء بإفران، أن هذا الإقليم يطمح إلى أن يصبح نموذجا عالميا في مجال الاستدامة البيئية من خلال الحصول على العلامة الدولية لمدينة نظيفة 100 في المائة.

وأشار الجامعي، في كلمة خلال لقاء تواصلي جمع الفاعلين الرئيسيين والمستثمرين بالإقليم، إلى أن الهدف يتمثل في جعل إفران نموذجا للتميز الإيكولوجي، من خلال السعي للحصول على العلامة الدولية “إفران مدينة نظيفة”.

ولتحقيق هذا الهدف، أكد والي الجهة على ضرورة تشجيع الاستثمارات في القطاعات الخضراء، مثل سيارات الأجرة الخضراء، مؤكدا أن الرغبة تتمثل في جعل النقل العمومي بإفران نظيفا بنسبة 100 في المائة.

وأوضح المسؤول أن “الأمر يتعلق باستراتيجية شاملة ترتكز على حماية البيئة واحترام الطبيعة، مؤكدا على الإرادة الراسخة في جعل إفران مرجعا عالميا في مجال التنمية المستدامة.

من جهة أخرى، أفاد الجامعي بأن هذا اللقاء التواصلي يهدف إلى استكشاف الفرص الواعدة التي يزخر بها الإقليم ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز جاذبيته من أجل جلب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس التي تضع الاستثمار في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع أن جهة فاس – مكناس تسعى إلى تحقيق انتعاش اقتصادي يرتكز على نموذج تنموي مستدام وشامل، بفضل رأسمال بشري مؤهل وتراث عريق يمتد إلى ازيد من 12 قرنا، فضلا عن موقع استراتيجي وموارد مميزة في مجال الابتكار.

كما أكد على الدور الهام لجامعة الأخوين التي تحتفي هذه السنة بالذكرى ال30 لتأسيسها، في تنمية إقليم إفران.

ولتحقيق الرؤية التنموية للإقليم، أكد الجامعي على ضرورة تحويل إفران إلى نموذج عالمي في مجال الابتكار التكنولوجي والنمو الأخضر، على غرار عدد من الدول المتقدمة.

وفي هذا الإطار، أكد على الدور الهام الذي يمكن لجامعة الأخوين الاضطلاع به في هذا التحول من خلال شراكاتها المحلية والدولية، لاسيما من خلال إنشاء حاضنات للأعمال والمختبرات لتشجيع الشباب على تأسيس شركات ناشئة تركز على الاستدامة في الابتكار التكنولوجي.

وبخصوص البنيات التحتية، أعلن الجامعي أنه تم تخصيص 5.5 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2015 و2023 لمشاريع البنيات التحتية والقطاعات الاجتماعية والتنمية البشرية.

وبالنسبة للاستثمارات الخاصة، أوضح الوالي ان اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار صادقت منذ 2022 على مشاريع بقيمه 1.1 مليار درهم، مسجلا أن الربع الاخير من سنه 2024 عرف تسريع وتيرة الاستثمارات، حيث تمت المصادقة على 55 في المائة من المشاريع المقدمة، بقيمة 258 مليون درهم، وهو ما يمثل 91 في المائة من المبلغ الاجمالي للمشاريع الاستثمارية المصادق عليها سنة 2024 .

من جهته، أكد عامل إقليم إفران، إدريس مصباح، على أهمية الصرامة والجدية في مقاربة الاستثمار، من خلال الاستفادة من التجارب الناجعة وتجاوز الإكراهات الموجودة.

وأكد، في هذا السياق، على الطابع الإيكولوجي الاستثنائي للإقليم، الذي يزخر بمناطق رطبة مصنفة ضمن اتفاقية (رامسار)، وغاباته الشاسعة الغنية بتنوعها النباتي والبيولوجي ( 116 الف هكتار)، وتراثه الثقافي والحرفي الغني.

وأشار العامل، بهذا الخصوص، إلى أن اقليم افران يعتبر وجهة متميزة بالنسبة للسياحة البيئية، والأنشطة الرياضية والسياحة الطبية، حيث يتوفر على طاقة استقبال تقدر ب 3818 سريرا و 5680 مكانا للتخييم.

كما سلط الضوء على الطابع الفلاحي للإقليم، حيث تقدر المساحة المزروعة من الأراضي ب 72 ألف هكتار، لاسيما زراعة التفاح والكرز، مما يجعل الإقليم المنتج الرئيسي لهاتين الفاكهتين على مستوى الجهة.

و تطرق مصباح أيضا إلى المنتزه الوطني لإفران الذي يغطي 85 في المائة من مساحة الاقليم وسيتم تأهيله بغلاف مالي يقدر ب 734 مليون درهم، مشيرا إلى أنه تم تصنيف مدينة إفران كثاني أنظف مدينة في العالم سنه 2016، ومن بين أجمل المدن الإفريقية سنة 2023.

من جانبه، أكد رئيس جهة فاس – مكناس، عبد الواحد الأنصاري، على أهمية هذا اللقاء، الثامن من نوعه ضمن سلسلة من المشاورات التي أطلقتها ولاية الجهة منذ دجنبر الماضي.

وسلط الضوء أيضا على المشاريع العديدة التي تم إنجازها أو إطلاقها من قبل مجلس الجهة، لاسيما في مجالات البنية التحتية الطرقية، والتزويد بالماء الصالح للشرب، والصحة والرياضة، والثقافة.

وأشار إلى أنه “تم بذل جهود مهمة، ونحن واعون بالتحديات المطروحة بالإقليم”، مجددا التأكيد على التزام المجلس بمواصلة مسلسل التنمية، وإعداد مشاريع جديدة تستجيب لحاجيات الساكنة.



اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة