أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك شهد ارتفاعا بنسبة 0.9% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة أثمان المواد الغذائية بنسبة 0.8%، في حين ارتفعت أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1.2%.

وأشارت المندوبية إلى أن التغيرات في أسعار المواد غير الغذائية كانت متفاوتة، إذ انخفضت أسعار قطاع “الصحة” بنسبة 1.3%، بينما سجلت أسعار “المطاعم والفنادق” ارتفاعا بنسبة 3.4%، وعلى صعيد مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة أو المتقلبة، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 2.4% مقارنة بعام 2023.

وأوضحت المندوبية كذلك أن المدن المغربية سجلت تفاوتا في معدل التضخم، وكانت العيون في مقدمة المدن التي شهدت أكبر ارتفاع بنسبة 3%، تليها كلميم بنسبة 2.2%، في حين كانت طنجة وسطات الأقل تأثرا بارتفاع نسبته 0.6%.

وفيما يتعلق بشهر دجنبر 2024، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان انخفاضا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر نونبر، ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، في حين ظلت أسعار المواد غير الغذائية مستقرة، ومن بين المواد الغذائية التي شهدت تراجعا، كانت “الخضر” بنسبة 3.9% و”الفواكه” بنسبة 2.3%. على النقيض، ارتفعت أسعار “اللحوم” بنسبة 1%، و”الزيوت والذهنيات” بنسبة 0.8%.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، سجلت أسعار “المحروقات” زيادة طفيفة بنسبة 0.3%، مما أضاف ضغوطا على تكاليف النقل والطاقة، هذا التغير أثر بشكل متفاوت على القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية في البلاد.