دولي

اغتيال قاضيين داخل المحكمة العليا بطهران وانتحار المنفذ


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 يناير 2025

اغتال رجل مسلح قاضيين داخل المحكمة الإيرانية العليا في طهران اليوم السبت، على ما ذكرت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية.

وأوردت الوكالة أن "رجلا دخل هذا الصباح إلى المحكمة العليا في عملية اغتيال مخطط لها لقاضيين مخضرمين وأرداهما" قبل أن "يقدم على الانتحار".

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن شخصا آخر أصيب أيضا في الهجوم.

وذكرت "ميزان" أن القاضيين اللذين قتلا هما علي رازيني رئيس الفرع ال39 للمحكمة العليا ومحمد مقيسه رئيس الفرع ال35 في المحكمة ويختصان في قضايا "مكافحة جرائم التجسس والارهاب وزعزعة الأمن".

وفي وقت لاحق، قال الناطق باسم السلطة القضائية أصغر جاهنجير إن رجلا "مسلحا بمسدس دخل القاعة" وأطلق النار على القاضيين.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء اغتيال القاضيين إلا ان وكالة "ميزان أولاين" ذكرت أن المهاجم لم يكن ضالعا في أي من القضايا التي تنظر بها المحكمة العليا من دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى حول هويته، وأضافت أن السلطات باشرت تحقيقا في الحادث.

وفي 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على القاضي مقيسه البالغ 68 عاما، بسبب "ترؤسه عددا لا يحصى من القضايا غير العادلة وُجهت فيها تهم لا أساس لها مع تجاهل للأدلة" على ما أفادت وزارة الخزانة الأميركية.

اما رازيني البالغ 71 عاما والذي تولى مناصب مهمة في السلطة القضائية الإيرانية فقد استُهدف في 1998 بمحاولة اغتيال نفذها مهاجمون "زرعوا قنبلة مغناطيسية في سيارته" بحسب موقع "ميزان".

وفيما الهجمات على القضاة نادرة الحدوث في إيران، شهدت البلاد عددا من حوادث إطلاق النار استهدفت شخصيات رفيعة المستوى في السنوات الأخيرة.

في أكتوبر الماضي، قتل رجل دين شيعي بالرصاص في مدينة كازرون في جنوب البلاد بعدما أم صلاة الجمعة، وفي أبريل 2023، قتل رجل الدين النافذ عباس علي سليماني بالرصاص في محافظة مازندران في شمال البلاد.

وفي غشت 2005 اغتال مسلحان القاضي المعروف حسن مقدس بعدما صعدا إلى سيارته في حي يشهد حركة كبيرة في طهران، وقد اعدم شنقا شخصان أدينا بقتله في مراسم علنية بعد سنتين على ذلك.

 

المصدر: مونت كارلو الدولية

اغتال رجل مسلح قاضيين داخل المحكمة الإيرانية العليا في طهران اليوم السبت، على ما ذكرت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية.

وأوردت الوكالة أن "رجلا دخل هذا الصباح إلى المحكمة العليا في عملية اغتيال مخطط لها لقاضيين مخضرمين وأرداهما" قبل أن "يقدم على الانتحار".

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن شخصا آخر أصيب أيضا في الهجوم.

وذكرت "ميزان" أن القاضيين اللذين قتلا هما علي رازيني رئيس الفرع ال39 للمحكمة العليا ومحمد مقيسه رئيس الفرع ال35 في المحكمة ويختصان في قضايا "مكافحة جرائم التجسس والارهاب وزعزعة الأمن".

وفي وقت لاحق، قال الناطق باسم السلطة القضائية أصغر جاهنجير إن رجلا "مسلحا بمسدس دخل القاعة" وأطلق النار على القاضيين.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء اغتيال القاضيين إلا ان وكالة "ميزان أولاين" ذكرت أن المهاجم لم يكن ضالعا في أي من القضايا التي تنظر بها المحكمة العليا من دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى حول هويته، وأضافت أن السلطات باشرت تحقيقا في الحادث.

وفي 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على القاضي مقيسه البالغ 68 عاما، بسبب "ترؤسه عددا لا يحصى من القضايا غير العادلة وُجهت فيها تهم لا أساس لها مع تجاهل للأدلة" على ما أفادت وزارة الخزانة الأميركية.

اما رازيني البالغ 71 عاما والذي تولى مناصب مهمة في السلطة القضائية الإيرانية فقد استُهدف في 1998 بمحاولة اغتيال نفذها مهاجمون "زرعوا قنبلة مغناطيسية في سيارته" بحسب موقع "ميزان".

وفيما الهجمات على القضاة نادرة الحدوث في إيران، شهدت البلاد عددا من حوادث إطلاق النار استهدفت شخصيات رفيعة المستوى في السنوات الأخيرة.

في أكتوبر الماضي، قتل رجل دين شيعي بالرصاص في مدينة كازرون في جنوب البلاد بعدما أم صلاة الجمعة، وفي أبريل 2023، قتل رجل الدين النافذ عباس علي سليماني بالرصاص في محافظة مازندران في شمال البلاد.

وفي غشت 2005 اغتال مسلحان القاضي المعروف حسن مقدس بعدما صعدا إلى سيارته في حي يشهد حركة كبيرة في طهران، وقد اعدم شنقا شخصان أدينا بقتله في مراسم علنية بعد سنتين على ذلك.

 

المصدر: مونت كارلو الدولية



اقرأ أيضاً
جرحى في حادث طعن بتامبيري الفنلندية
أعلنت الشرطة الفنلندية، الخميس، أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في مركز للتسوق بمدينة تامبيري الفنلندية. وأضافت الشرطة في بيان، أنها ألقت القبض على أحد الأشخاص وأن الوضع لم يعد يشكل خطراً على الآخرين. وأشارت إلى أن المصابين يتلقون إسعافات أولية.
دولي

إصابة 4 أشخاص جراء هجوم بفأس داخل قطار في ألمانيا
أعلنت الشرطة الألمانية أن رجلاً هاجم الخميس، أربعة أشخاص في قطار متجه من هامبورغ إلى فيينا وأصابهم بجروح طفيفة قبل أن يتم اعتقاله.وذكرت صحيفة بيلد أن السلاح المستخدم كان فأساً. وقالت الشرطة المحلية في بيان: «قرابة الساعة 13:55 هاجم رجل عدة أشخاص على متن قطار ICE (إنتر سيتي إكسبريس) الذي كان متجها إلى فييناً أثناء وجوده في بافاريا (جنوب شرق)».وأضافت الشرطة: «إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة وألقت قوات الأمن القبض على المشتبه به». ووفقاً لصحيفة بيلد سيطر ركاب على المعتدي المفترض المسلح بفأس.وأضافت الصحيفة أن الركاب شغلوا نظام الطوارئ وتمكن القطار من التوقف على خط خال، لافتة إلى أن المعتدي نُقل بعد ذلك إلى المستشفى بمروحية لمعالجة إصابته.والخط الذي استخدمه القطار مغلق حالياً وفقا للشرطة التي وصلت إلى موقع الحادث مع فرق إطفاء وإنقاذ وطوارئ تابعة لشركة السكك الحديد الألمانية (دويتشه بان).وقالت دويتشه بان المملوكة للدولة في بيان: «تحقق السلطات حالياً في ملابسات الحادث». وفي الأشهر الأخيرة، شهدت ألمانيا عدة هجمات طعن بالإضافة إلى هجمات جهادية وأعمال عنف من اليمين المتطرف مما أحيا المخاوف الأمنية.
دولي

محكمة جزائرية تقضي بسجن مؤرخ 5 سنوات
قضت محكمة جزائرية اليوم الخميس بسجن المؤرخ محمد الأمين بلغيث خمسة أعوام بتهمة الاعتداء على رموز الأمة، وفقاً لمحاميه، وذلك بعد إدلائه بتصريحات شكك فيها بوجود الثقافة الأمازيغية. وأثار بلغيث غضباً في الجزائر عندما قال خلال مقابلة تلفزيونية أخيراً إن "اللغة الأمازيغية مشروع أيديولوجي صهيوني - فرنسي"، مضيفاً "لا وجود للثقافة الأمازيغية". وأفادت النيابة العامة آنذاك بأنه اعتقل في الثالث من ماي الماضي بتهمة "القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونشر خطاب الكراهية والتمييز". واليوم أعلن توفيق هيشور، محامي بلغيث، على "فيسبوك" أن محكمة خارج العاصمة الجزائر قضت بسجن بلغيث خمسة أعوام نافذة، إذ طلب المدعي العام السجن سبعة أعوام وغرامة مقدارها 700 ألف دينار (5400 دولار). وفي عام 2016 تبنى البرلمان الجزائري بغالبية ساحقة مراجعة دستورية تنص على اعتبار الأمازيغية "لغة وطنية ورسمية" في الجزائر، وأضيف عام 2017 احتفال رأس السنة الأمازيغية "يناير" إلى قائمة الأعياد الرسمية الجزائرية. وكثيراً ما أثارت تصريحات بلغيث، الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ، استهجاناً، كما اتهمه نقاد بتحريف التاريخ والعداء للأمازيغ.
دولي

الحكومة تعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، لاسيما الفصول 25 و27 و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة. وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة