إقتصاد

إجبارية تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” تدخل حيز التنفيذ


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 يناير 2025

أعلنت كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والجامعة المغربية للتأمين (FMA) عن دخول إجبارية تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” حيز التنفيذ، وذلك ابتداء من 30 دجنبر 2024.

وأفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في بلاغ لها، بأن تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” أصبحت إجبارية بعد نشر قرارين وزاريين في الجريدة الرسمية، موضحة أن الأول يتعلق بالتأمينات المرتبطة بالبناء، بينما يحدد الثاني الشروط العامة النموذجية المطبقة على عقود التأمين الإجبارية الخاصة بتأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية”.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإلزامية الجديدة تهدف إلى توفير حماية أفضل للأطراف المعنية بمشاريع البناء وتعزيز الامتثال واحترام الضوابط التنظيمية.

وتحدد هذه النصوص التي تم إعدادها باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووفقا لمقتضيات مدونة التأمينات، المعايير الأساسية لهذين النوعين من التأمينات الإجبارية، بما في ذلك سقف الضمانات، وخلوص التأمين المطبقة، بالإضافة إلى الاستثناءات، والشروط العامة النموذجية. وتهدف هذه النصوص إلى حماية مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع البناء، مع ضمان إطار منظم وآمن لإنجاز المشاريع.

وتعد تأمينات مخاطر الورش إجبارية بالنسبة لصاحب المشروع طيلة مدة الأشغال. وتشمل ضمانتين رئيسيتين: أولاهما ضمانة الأضرار التي تغطي الأضرار المادية التي قد تلحق بالبناء أو المواد أو المعدات المستخدمة في الورش، فيما تتعلق الضمانة الثانية بضمانة المسؤولية المدنية التي تغطي العواقب المالية للأضرار التي تلحق بالأغيار أثناء الأشغال.

وبذلك، يوفر هذا التأمين حماية لصاحب المشروع ولجميع المهنيين المشاركين في المشروع، على حد سواء، إلى غاية تسليم الأشغال.

ومن جهتها، تعد تأمينات المسؤولية المدنية العشرية إجبارية للمهنيين المكلفين بالأشغال، خصوصا المهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين.

ويبدأ تاريخ سريان هذا التأمين مباشرة بعد تسلم الأشغال ويظل ساريا لمدة عشر سنوات. وتغطي هذه الضمانة الأضرار التي تؤثر على متانة البناء، مثل الانهيارات الناتجة عن عيوب في البناء، أو استخدام مواد غير صالحة، أو مشكلات تتعلق بالتربة.

وتجدر الإشارة إلى أن إجبارية اكتتاب تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” تهم المباني ذات الاستخدام الصناعي، التجاري، الفندقي، الرياضي وكذا المباني المخصصة للإيواء، بالإضافة إلى المباني السكنية التي تزيد عن ثلاثة طوابق أو التي تتجاوز مساحتها 800 متر مربع.

كما أصبح الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة رهينا بتقديم شهادة تأمين المسؤولية المدنية العشرية.

وجدير بالذكر أن هيئة مراقبة التأمينات والجامعة المغربية للتأمين، ستعملان على ضمان تنزيل تنفيذ هذه الإجبارية لضمان توفير الحماية المثلى للمؤمنين لهم والمستفيدين من العقود.

أعلنت كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والجامعة المغربية للتأمين (FMA) عن دخول إجبارية تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” حيز التنفيذ، وذلك ابتداء من 30 دجنبر 2024.

وأفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في بلاغ لها، بأن تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” أصبحت إجبارية بعد نشر قرارين وزاريين في الجريدة الرسمية، موضحة أن الأول يتعلق بالتأمينات المرتبطة بالبناء، بينما يحدد الثاني الشروط العامة النموذجية المطبقة على عقود التأمين الإجبارية الخاصة بتأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية”.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإلزامية الجديدة تهدف إلى توفير حماية أفضل للأطراف المعنية بمشاريع البناء وتعزيز الامتثال واحترام الضوابط التنظيمية.

وتحدد هذه النصوص التي تم إعدادها باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووفقا لمقتضيات مدونة التأمينات، المعايير الأساسية لهذين النوعين من التأمينات الإجبارية، بما في ذلك سقف الضمانات، وخلوص التأمين المطبقة، بالإضافة إلى الاستثناءات، والشروط العامة النموذجية. وتهدف هذه النصوص إلى حماية مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع البناء، مع ضمان إطار منظم وآمن لإنجاز المشاريع.

وتعد تأمينات مخاطر الورش إجبارية بالنسبة لصاحب المشروع طيلة مدة الأشغال. وتشمل ضمانتين رئيسيتين: أولاهما ضمانة الأضرار التي تغطي الأضرار المادية التي قد تلحق بالبناء أو المواد أو المعدات المستخدمة في الورش، فيما تتعلق الضمانة الثانية بضمانة المسؤولية المدنية التي تغطي العواقب المالية للأضرار التي تلحق بالأغيار أثناء الأشغال.

وبذلك، يوفر هذا التأمين حماية لصاحب المشروع ولجميع المهنيين المشاركين في المشروع، على حد سواء، إلى غاية تسليم الأشغال.

ومن جهتها، تعد تأمينات المسؤولية المدنية العشرية إجبارية للمهنيين المكلفين بالأشغال، خصوصا المهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين.

ويبدأ تاريخ سريان هذا التأمين مباشرة بعد تسلم الأشغال ويظل ساريا لمدة عشر سنوات. وتغطي هذه الضمانة الأضرار التي تؤثر على متانة البناء، مثل الانهيارات الناتجة عن عيوب في البناء، أو استخدام مواد غير صالحة، أو مشكلات تتعلق بالتربة.

وتجدر الإشارة إلى أن إجبارية اكتتاب تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” تهم المباني ذات الاستخدام الصناعي، التجاري، الفندقي، الرياضي وكذا المباني المخصصة للإيواء، بالإضافة إلى المباني السكنية التي تزيد عن ثلاثة طوابق أو التي تتجاوز مساحتها 800 متر مربع.

كما أصبح الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة رهينا بتقديم شهادة تأمين المسؤولية المدنية العشرية.

وجدير بالذكر أن هيئة مراقبة التأمينات والجامعة المغربية للتأمين، ستعملان على ضمان تنزيل تنفيذ هذه الإجبارية لضمان توفير الحماية المثلى للمؤمنين لهم والمستفيدين من العقود.



اقرأ أيضاً
صادرات الديزل من المغرب إلى إسبانيا ترتفع إلى مستويات قياسية
وسط شكوك في كون أصله من روسيا، ارتفعت صادرات الديزل من المغرب إلى إسبانيا ترتفع إلى مستويات قياسية بين مارس وأبريل 2025، حسب جريدة إل باييس. وخلال الفترة المذكورة، استقبلت الموانئ الإسبانية 123 ألف طن من الديزل من المغرب، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات البترولية (CORES)، وهي وكالة تشرف عليها وزارة التحول البيئي. وحسب الجريدة الإيبيرية، فهذا يعني أنه في شهرين فقط، تجاوزت واردات الديزل الواردة في السنوات الأربع السابقة 90 ألف طن. في السابق، لم يسبق للمغرب أن صدر الديزل إلى إسبانيا. وأشارت مصادر في قطاع النفط والغاز إلى أن بعض الديزل الواصل إلى إسبانيا روسي المنشأ. ولم يفرض المغرب أي عقوبات على الهيدروكربونات الروسية، كما فعلت بروكسل منذ فبراير 2023 ، والتي سعت إلى القيام برد اقتصادي انتقامي ضد بوتين بعد غزوه لأوكرانيا. وتؤكد البيانات أن المغرب يواصل شراء الديزل من روسيا. وحتى الآن في عام 2025، رست سفن تحمل أكثر من مليون طن من الديزل الروسي في الموانئ المغربية. وفي عام 2023، اشترى المغرب 1.62 مليون طن من هذا المنتج البترولي من روسيا.
إقتصاد

ارتفاع صادرات قطاع الطيران بـ10,5%
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت أزيد من 11,8 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، أي بارتفاع نسبته 10,5% مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2025، أن هذا التطور ناتج عن ارتفاع مبيعات فئة التجميع (زائد 10,3 بالمائة إلى 7,65 مليار درهم)، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) (زائد 11,3 بالمائة إلى 4,13 مليار درهم). أما قطاع الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت صادراته بنسبة 18,1 بالمائة إلى 36,75 مليار درهم، مستفيدة من ارتفاع فئة "الفوسفاط" (زائد 47,7 في المائة إلى 3,88 مليار درهم)، والحمض الفوسفوري (زائد 18,1 في المائة إلى 6,18 مليار درهم)، و"الأسمدة الطبيعية والكيماوية" (زائد 14,8 بالمائة إلى 26,69 مليار درهم). وكشف المكتب عن تسجيل نمو لصادرات المعادن المستخرجة الأخرى (زائد 3,2 بالمائة إلى 2,06 مليار درهم)، والصناعات الأخرى (زائد 13,4 بالمائة إلى 13,06 مليار درهم). وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاعي السيارات والكهرباء والإلكترونيك بـ4 في المائة و7,5 في المائة، لتصل إلى 64,69 مليار درهم و7,18 مليار درهم على التوالي.
إقتصاد

شركة كندية تحصل على تراخيص جديدة لاستكشاف الفضة بالمغرب
أعلنت شركة "آيا غولد آند سيلفر" الكندية، المتخصصة في تعدين الذهب والفضة، عن حصولها على ستة تراخيص استكشافية جديدة شمال منجم "زكوندر" في المغرب، بعد تحقيق نتائج مشجعة من برنامج الحفر الجاري في المنجم. وذكرت الشركة في بيان أن التراخيص الجديدة رفعت المساحة الإجمالية للاستكشاف في منطقة زكوندر بنسبة 11.9%، لتصل إلى أكثر من 452.7 كيلومتر مربع، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للتراخيص الجديدة 48.1 كيلومتر مربع. وأفادت "آيا غولد آند سيلفر" ببدء برنامج استكشافي جديد بطول 2250 مترًا في "تراخيص زكوندر الشرق الأقصى"، مع الإشارة إلى أنه تم حفر 8343 مترًا حتى الآن، ما يمثل 33% من برنامج الاستكشاف المقرر لعام 2025. وتشغّل الشركة منجمي زكوندر وبومدين في المغرب، وقد حققت خلال الربع الأول من العام الجاري إيرادات قياسية بلغت 33.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 566% على أساس سنوي، مع متوسط سعر صافي محقق للفضة وصل إلى 31.87 دولارًا للأونصة.
إقتصاد

مع بداية 2025.. المغرب يتصدر قائمة المصدرين الرئيسيين لـ “لافوكا” إلى إسبانيا
خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، عزز المغرب مكانته كأكبر مصدر للأفوكادو إلى إسبانيا، حيث بلغت مبيعاته 72.8 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للمعلومات التي قدمتها الحكومة الإسبانية. وفي مراسلة جوابية من الحكومة الإسبانية ردًا على الأسئلة التي طرحها حزب بوكس في الكونغرس، تم تفصيل أرقام تجارة الأفوكادو، بما في ذلك الصادرات والواردات لسنوات 2023 و2024 وأوائل عام 2025، بناءً على إحصاءات من إدارة الجمارك والضرائب. ووفقًا لهذه المعلومات، فقد تجاوز المغرب مبيعات 64.8 مليون يورو لعام 2023، بل اقترب أيضًا من 96.7 مليون يورو لعام 2024. زبعد المغرب، كانت البرتغال المورد الرئيسي للأفوكادو إلى إسبانيا في الربع الأول من العام بقيمة 20.3 مليون يورو. ورسّخ المغرب مكانته كقوة ناشئة في سوق الأفوكادو العالمي. ولأول مرة، تجاوزت صادرات البلاد عتبة الـ 100 ألف طن، وفقًا لمنصة إيست فروت. وكانت إسبانيا رائدة في سوق الأفوكادو في البحر الأبيض المتوسط ​​لسنوات، ولكن الآن هناك المغرب الذي ينافسها على الريادة، حسب تقارير اقتصادية. وتستفيد زراعة الأفوكادو بالمغرب من الحد الأدنى من الرياح الجافة والدافئة، وعدم وجود عواصف أو أمطار، مما أدى إلى زيادة المساحة المزروعة ونضوج الأشجار، إلى زيادة الإنتاج بمقدار 30 ألف طن ، أي بنسبة 50% أكثر من الحملة السابقة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة