صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 16 يناير 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1145 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.

وبهذه المناسبة، قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، عرضا حول مشروع المرسوم، السالف الذكر، الذي يرمي إلى إلحاق إقليم شفشاون بنطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، بدلا من نطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة.

كما أفادت فاطمة الزهراء المنصوري، خلال هذا الاجتماع، أن "هذه المبادرة تندرج في إطار تكريس سياسة القرب ودعم مجهودات الحكومة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنات والمواطنين، وتعزيز فعاليتها".

هذا وتجب الإشارة إلى أن هذا الاقتراح قد تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال اجتماع للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين المنعقد في فاتح مارس2023، والذي جاء بناء على طلب من المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، وذلك بالنظر للقرب الجغرافي لإقليم شفشاون من مدينة تطوان، حيث تصل المسافة بينهما إلى 60 كلم، في حين يبعد عن مدينة طنجة بحوالي 120 كلم؛ وتبعية إقليم شفشاون للنفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتطوان ثانيا وكذا لتأمين المواكبة التقنية القريبة والحثيثة للمشاريع والأوراش التنموية التي تعرفها منطقة اختصاص المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان.

ولابد من الإشارة أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تؤكد السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و سياسة المدينة على التزام الوزارة الوصية وعزمها التام على تأطير المهنة و كذا دعم المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والمجالس الجهوية ومواكبتها لمختلف التطورات و المستجدات التي يعرفها القطاع مع الحفاظ في نفس الوقت على المقومات المعمارية، التاريخية و الأصيلة التي تزخر بها بلادنا في هذا الميدان.

للتذكير فإن مهنة المهندس المعماري مهنة منظمة، حسب القانون، يؤطرها الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين و13 مجلسا جهويا (يتطلب إحداث مجلس جهوي التوفر على 50 مهندسا معماريا).