دولي

وزير الخارجية الفرنسي: الحكومة ستحدد طريقة للرد على عداء الجزائر


كشـ24 - وكالات نشر في: 16 يناير 2025

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن الرئيس إيمانويل ماكرون وأعضاء رئيسيين في الحكومة سيجتمعون في الأيام المقبلة لتحديد طريقة للرد على ما تعتبره باريس عداء متزايدا من الجزائر.

وظلت العلاقات بين باريس والجزائر معقدة على مدى عشرات السنين، لكن الوضع تفاقم منذ يوليوز الماضي حين أغضب ماكرون الجزائر بالاعتراف بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء تحت السيادة المغربية.

ولم تنقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إن الجزائر تتبنى سياسة تستهدف محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، حيث انخفض التبادل التجاري بنحو 30 بالمئة منذ الصيف.

وقال مسؤولون فرنسيون إن لسوء العلاقات تأثيرات كبيرة في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى حجم التجارة الهائل، إلى حقيقة أن حوالي 10 بالمئة من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة لديهم روابط مع الجزائر.

وقال جان نويل بارو أمام المشرعين “العلاقة بين فرنسا والجزائر ليست علاقة ثنائية كأي علاقة أخرى، بل هي علاقة وثيقة للغاية”، متهما الجزائر باتخاذ “موقف عدائي”. وعرض بارو الذهاب إلى الجزائر لمناقشة الأزمة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إنه في نونبر الماضي، اقترحت جمعية البنوك الجزائرية إصدار أمر تنفيذي لإنهاء المعاملات المصرفية من وإلى فرنسا، في تحد شفهي، رغم أنها لم تمض قدما في ذلك نظرا لطبيعة العلاقات التجارية الواسعة بين البلدين.

ويقول دبلوماسيون وتجار إن الشركات الفرنسية لم تعد تؤخذ في الاعتبار في المناقصات الخاصة باستيراد الجزائر للقمح الذي كانت فرنسا مصدرا رئيسيا له.

وإلى جانب الأعمال التجارية، اتهم ماكرون الجزائر بأنها “تهين نفسها” باحتجازها التعسفي للمؤلف الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي تدهورت صحته في الأسابيع القليلة الماضية.

ومع تعرض حكومة ماكرون لضغوط لتشديد سياسات الهجرة، اندلع خلاف دبلوماسي أيضا الأسبوع الماضي بعد اعتقال عدد من المؤثرين الجزائريين على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا واتهامهم بالتحريض على العنف.

وتم ترحيل أحدهم إلى الجزائر لكن السلطات أعادته إلى باريس استنادا إلى إجراءات قانونية، وأثار ذلك غضب الأحزاب اليمينية في فرنسا، واتهم وزير الداخلية برونو ريتيلو الجزائر بمحاولة إذلال القوة الاستعمارية السابقة.

وقال بارو “هذا انتهاك للسياقات التي تحكم علاقتنا وسابقة نعتبرها خطيرة”، مضيفا أن هذا علاوة على اعتقال صنصال دفع باريس إلى السعي لتحديد طريقة للرد.

ونفت وزارة الخارجية الجزائرية يوم السبت، سعيها للتصعيد مع فرنسا، وقالت إن اليمين المتطرف في فرنسا يشن حملة تضليل إعلامي ضد الجزائر.

وتأثرت العلاقات بين البلدين بالذكريات التي تركتها حرب الاستقلال التي اندلعت بين عامي 1954 و1962 حين استقلت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عن فرنسا.

وقُتل نحو 400 ألف مدني ومقاتل جزائري، بالإضافة إلى نحو 35 ألف فرنسي وما يصل إلى 30 ألف مسلم “حركي” كانوا يقاتلون في الجيش الفرنسي ضد الثوار الجزائريين.

وطالب ماكرون على مر السنين بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بماضي فرنسا مع الجزائر بينما قال أيضا إن “النظام السياسي العسكري” في الجزائر أعاد كتابة تاريخ الاستعمار على أساس “كراهية فرنسا”.

وقال جلال حرشاوي، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن الدولتين تخوضان مواجهة متصاعدة.

وأضاف “كثيرون من الساسة في باريس يقولون إنهم يريدون إجبار الجزائر على تخفيف موقفها، لكن الجزائر لديها كل النية للتمسك بموقفها. وتشعر الجزائر بجرأة أكبر بسبب حقيقة أن فرنسا أصبحت أقل أهمية بالنسبة لاقتصادها مقارنة بما كانت عليه قبل بضع سنوات”.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن الرئيس إيمانويل ماكرون وأعضاء رئيسيين في الحكومة سيجتمعون في الأيام المقبلة لتحديد طريقة للرد على ما تعتبره باريس عداء متزايدا من الجزائر.

وظلت العلاقات بين باريس والجزائر معقدة على مدى عشرات السنين، لكن الوضع تفاقم منذ يوليوز الماضي حين أغضب ماكرون الجزائر بالاعتراف بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء تحت السيادة المغربية.

ولم تنقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إن الجزائر تتبنى سياسة تستهدف محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، حيث انخفض التبادل التجاري بنحو 30 بالمئة منذ الصيف.

وقال مسؤولون فرنسيون إن لسوء العلاقات تأثيرات كبيرة في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى حجم التجارة الهائل، إلى حقيقة أن حوالي 10 بالمئة من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة لديهم روابط مع الجزائر.

وقال جان نويل بارو أمام المشرعين “العلاقة بين فرنسا والجزائر ليست علاقة ثنائية كأي علاقة أخرى، بل هي علاقة وثيقة للغاية”، متهما الجزائر باتخاذ “موقف عدائي”. وعرض بارو الذهاب إلى الجزائر لمناقشة الأزمة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إنه في نونبر الماضي، اقترحت جمعية البنوك الجزائرية إصدار أمر تنفيذي لإنهاء المعاملات المصرفية من وإلى فرنسا، في تحد شفهي، رغم أنها لم تمض قدما في ذلك نظرا لطبيعة العلاقات التجارية الواسعة بين البلدين.

ويقول دبلوماسيون وتجار إن الشركات الفرنسية لم تعد تؤخذ في الاعتبار في المناقصات الخاصة باستيراد الجزائر للقمح الذي كانت فرنسا مصدرا رئيسيا له.

وإلى جانب الأعمال التجارية، اتهم ماكرون الجزائر بأنها “تهين نفسها” باحتجازها التعسفي للمؤلف الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي تدهورت صحته في الأسابيع القليلة الماضية.

ومع تعرض حكومة ماكرون لضغوط لتشديد سياسات الهجرة، اندلع خلاف دبلوماسي أيضا الأسبوع الماضي بعد اعتقال عدد من المؤثرين الجزائريين على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا واتهامهم بالتحريض على العنف.

وتم ترحيل أحدهم إلى الجزائر لكن السلطات أعادته إلى باريس استنادا إلى إجراءات قانونية، وأثار ذلك غضب الأحزاب اليمينية في فرنسا، واتهم وزير الداخلية برونو ريتيلو الجزائر بمحاولة إذلال القوة الاستعمارية السابقة.

وقال بارو “هذا انتهاك للسياقات التي تحكم علاقتنا وسابقة نعتبرها خطيرة”، مضيفا أن هذا علاوة على اعتقال صنصال دفع باريس إلى السعي لتحديد طريقة للرد.

ونفت وزارة الخارجية الجزائرية يوم السبت، سعيها للتصعيد مع فرنسا، وقالت إن اليمين المتطرف في فرنسا يشن حملة تضليل إعلامي ضد الجزائر.

وتأثرت العلاقات بين البلدين بالذكريات التي تركتها حرب الاستقلال التي اندلعت بين عامي 1954 و1962 حين استقلت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عن فرنسا.

وقُتل نحو 400 ألف مدني ومقاتل جزائري، بالإضافة إلى نحو 35 ألف فرنسي وما يصل إلى 30 ألف مسلم “حركي” كانوا يقاتلون في الجيش الفرنسي ضد الثوار الجزائريين.

وطالب ماكرون على مر السنين بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بماضي فرنسا مع الجزائر بينما قال أيضا إن “النظام السياسي العسكري” في الجزائر أعاد كتابة تاريخ الاستعمار على أساس “كراهية فرنسا”.

وقال جلال حرشاوي، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن الدولتين تخوضان مواجهة متصاعدة.

وأضاف “كثيرون من الساسة في باريس يقولون إنهم يريدون إجبار الجزائر على تخفيف موقفها، لكن الجزائر لديها كل النية للتمسك بموقفها. وتشعر الجزائر بجرأة أكبر بسبب حقيقة أن فرنسا أصبحت أقل أهمية بالنسبة لاقتصادها مقارنة بما كانت عليه قبل بضع سنوات”.



اقرأ أيضاً
ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة