دعت جمعية "المبادرة الوطن أولا ودائما"، والتي يترأسها عزيز الرباح، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، إلى التنصيص على تيسير سبل الزواج ومعالجة العزوف عنه وتأهيل المقبلين على الزواج وإقرار تحفيزات مالية وضريبية للسنوات الأولى للزواج الأول ومحاربة ثقافة الصراع بين الرجل والمرأة.

كما طالبت، في سياق النقاش المرتبط بتعديل مودنة الأسرة، بالتنصيص على تدابير لتقليص الطلاق ومحاربة التشجيع عليه، وتأطير الطلاق الاتفاقي حتى يشتغل بسوء، وتدبير آثار الطلاق كالنفقة والكسب المشترك والحضانة وحماية الأطفال عند زواج الأب أو الأم من العنف والاستغلال والانحراف.

وأكدت على أن الحكومة والمجلس العلمي الأعلى، مطالبان بالتواصل الواسع مع الرأي العام لشرح المقترحات والتوصيات التي تضمنها الإطار العام لتعديل مدونة الأسرة، وذلك لإزالة الانطباعات السلبية. كما دعت الجمعية، في تقرير لها توصلت به جريدة "كشـ24"، للاستفادة من الاقتراحات والتفاعلات المفيدة والمنبهة والناصحة.

وكانت الجمعية قد نظمت، يوم الأحد 29 دجنبر 2024 ندوة عن بعد حول مدونة الأسرة من أجل فهم مخرجات اللجنة المكلفة بالتعديل، وطرح التساؤلات والإشكاليات، أطرها مختصون وشارك فيها مهتمون من تخصصات متنوعة من المغرب ومن دول أخرى مثل فرنسا وبولونيا وإسبانيا وأمريكا وكندا وبلجيكا وقطر وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبريطانيا.

وأشارت الجمعية إلى وجود حاجة إلى إطلاق حملة دائمة دينية وثقافية وإعلامية في المجتمع لتشجيع الزواج وترسيخ القيم الأسرية البانية والمحصنة والعادلة ورعاية الأطفال وحمايتهم ومحاربة التفكك والصراع والانحراف ونشر الاخلاق الحميدة. واعتبرت أن القوانين مهما كانت جيدة لا تكفي في إصلاح المجتمع والأسرة والمواطن.

ونوهت، في السياق ذاته، بالنقاش الحاصل في المجتمع لقياس مدى تقبله للتعديلات مع دعوة الجميع إلى الالتزام بالأدب والقانون وتجنب الاتهامات والتجريح، وعدم السقوط في فخ تياري التطرف العلماني والديني الذين يتربصان بإمارة المؤمنين والمذهب المالكي وطمأنينة المجتمع والأسر، وعدم التسرع في الحكم النهائي على مخرجات اللجنة قبولا أو رفضا إلا بعد صدور مشروع القانون.

وأكدت على أنه يجب إقرار العدل في تدبير العلاقات المالية والممتلكات كالديون والأموال المكتسبة، والمسكن بعد الوفاة وحقوق أعضاء الأسرة الآخرين من أصول وفروع وغيرهم. ووضع معايير مضبوطة للتقدير والحسم لحماية الأسر من خلافات محاسباتية مدمرة.

وتحدثت عن ضرورة ضبط نوعية مؤسسة الوساطة الأسرية واختيار أعضاءها خارج منطق الوظيفة الإدارية وبناء منهج عملها على نشر ثقافة التوافق والإصلاح بدل من النزاع والتحريض، واعتماد الشراكة مع المجتمع المدني العامل من أجل حماية الأسرة.

ومن التوصيات التي اقترحتها الجمعية، حماية القاصرين والقاصرات من الضياع والاستغلال والانحراف وإقرار التزام الدولة بالرعاية للفقراء منهم واليتامى. وتحفيز وتيسير الإحسان لمواكبتهم وتاطيرهم التربوي والديني، وذلك إلى جانب إحداث مراكز وبرامج المواكبة النفسية لأبناء المطلقات والأرامل والمولودين خارج مؤسسة الزواج، تساهم في ذلك المؤسسات الدينية والتعليمية والسوسيوتربوية والإعلامية.