إقتصاد

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تطلق بوابتها الإلكترونية “لنفهم سوق الرساميل”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 ديسمبر 2024

أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بوابتها الإلكترونية "لنفهم سوق الرساميل" وهي بوابة مخصصة للثقافة المالية في مجال سوق الرساميل، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الثقافة المالية لدى العموم.

وذكرت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذه المنصة المبتكرة، المتوفرة باللغتين العربية والفرنسية، تهدف إلى تعميم المفاهيم المرتبطة بالاستثمار وسوق الرساميل في المغرب وتسهيل الولوج إليها.

وأضاف المصدر ذاته أن بوابة "لنفهم سوق الرساميل" تقدم، بتصميمها العملي وهويتها البصرية المتميزة، تشكيلة واسعة من المحتويات التعليمية التي أعدت بالكامل من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ويتعلق الأمر كذلك بأسس الاستثمار في سوق الرساميل، حيث توضح هذه البوابة بطريقة سهلة وبيداغوجية المفاهيم الأساسية المرتبطة بالادخار والاستثمار، وسلسلة دليل المستثمر، وأدوات تفاعلية وممتعة من خلال كتيبات وألعاب ومسابقات ومقاطع فيديو ونماذج محاكاة، تقدم تجربة تعلم ممتعة وتتيح تطبيق المعارف بشكل ملموس.

الثقافة المالية، أولوية استراتيجية بالنسبة للهيئة المغربية لسوق الرساميل

تحتل الثقافة المالية باعتبارها رافعة أساسية لتطوير سوق رأس المال والشمول المالي، مكانة محورية في المخطط الاستراتيجي للهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم الفترة الممتدة ما بين 2024 و 2028. فالهيئة المغربية لسوق الرساميل تبذل جهودا حثيثة على عدة جبهات، وتكثف مبادراتها لتقريب سوق الرساميل من العموم.

كما تنظم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالإضافة إلى المحتويات المتنوعة التي تقدمها، حملات على أمواج الراديو الوطنية والعديد من الأنشطة الميدانية لفائدة طلاب الثانويات والجامعات.

ويمكن الولوج إلى بوابة "لنفهم سوق الرساميل" من خلال الرابط التالي: "education.ammc.ma/ar".

أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بوابتها الإلكترونية "لنفهم سوق الرساميل" وهي بوابة مخصصة للثقافة المالية في مجال سوق الرساميل، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الثقافة المالية لدى العموم.

وذكرت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذه المنصة المبتكرة، المتوفرة باللغتين العربية والفرنسية، تهدف إلى تعميم المفاهيم المرتبطة بالاستثمار وسوق الرساميل في المغرب وتسهيل الولوج إليها.

وأضاف المصدر ذاته أن بوابة "لنفهم سوق الرساميل" تقدم، بتصميمها العملي وهويتها البصرية المتميزة، تشكيلة واسعة من المحتويات التعليمية التي أعدت بالكامل من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ويتعلق الأمر كذلك بأسس الاستثمار في سوق الرساميل، حيث توضح هذه البوابة بطريقة سهلة وبيداغوجية المفاهيم الأساسية المرتبطة بالادخار والاستثمار، وسلسلة دليل المستثمر، وأدوات تفاعلية وممتعة من خلال كتيبات وألعاب ومسابقات ومقاطع فيديو ونماذج محاكاة، تقدم تجربة تعلم ممتعة وتتيح تطبيق المعارف بشكل ملموس.

الثقافة المالية، أولوية استراتيجية بالنسبة للهيئة المغربية لسوق الرساميل

تحتل الثقافة المالية باعتبارها رافعة أساسية لتطوير سوق رأس المال والشمول المالي، مكانة محورية في المخطط الاستراتيجي للهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم الفترة الممتدة ما بين 2024 و 2028. فالهيئة المغربية لسوق الرساميل تبذل جهودا حثيثة على عدة جبهات، وتكثف مبادراتها لتقريب سوق الرساميل من العموم.

كما تنظم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالإضافة إلى المحتويات المتنوعة التي تقدمها، حملات على أمواج الراديو الوطنية والعديد من الأنشطة الميدانية لفائدة طلاب الثانويات والجامعات.

ويمكن الولوج إلى بوابة "لنفهم سوق الرساميل" من خلال الرابط التالي: "education.ammc.ma/ar".



اقرأ أيضاً
المغرب ضمن أرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025
حل المغرب في المرتبة السابعة عربياً ضمن تصنيف “Numbeo” لأرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025، وهو الترتيب الذي يعكس موقع البلاد في خانة الدول ذات الكلفة المتوسطة مقارنة بباقي الدول العربية، وفقاً لمؤشرات الأسعار والقدرة الشرائية ومستوى الدخل. ويستند هذا التصنيف الصادر عن قاعدة البيانات العالمية “Numbeo” إلى معايير متعددة تشمل أسعار المواد الغذائية، وإيجارات السكن، وتكاليف النقل، والخدمات الأساسية، فضلاً عن مؤشرات الدخل الفردي في كل بلد. ويُعتمد على مساهمات مستخدمين محليين يقدمون بيانات واقعية من داخل كل دولة. وجاءت ليبيا في صدارة الدول العربية من حيث انخفاض كلفة المعيشة، متبوعة بمصر في المرتبة الثانية، ثم سوريا في المركز الثالث، تليها الجزائر رابعة، والعراق خامسة، فيما احتلت تونس المرتبة السادسة، متقدمة مباشرة على المغرب. أما المراتب الثلاث الأخيرة في قائمة الدول العشر الأرخص عربياً، فقد ضمت كلاً من الأردن في المرتبة الثامنة، وسلطنة عمان في المرتبة التاسعة، ثم الكويت في المركز العاشر. ويعكس هذا الترتيب التفاوتات الحادة بين الدول العربية في ما يتعلق بتكاليف الحياة اليومية، كما يُبرز تأثير السياسات الاقتصادية والظروف الاجتماعية في تحديد مستوى المعيشة وجودتها. وتجدر الإشارة إلى أن “Numbeo” تُعد من أبرز المنصات العالمية التي توفر مؤشرات محدثة باستمرار حول كلفة العيش في مختلف دول العالم، بناءً على بيانات واقعية ومساهمات مباشرة من المواطنين.
إقتصاد

ارتفاع مبيعات السيارات بأكثر من 36% في النصف الأول من 2025
سجل سوق السيارات أداء إيجابي قوي خلال العام 2025. حيث تم خلال شهر يونيو وحده، بيع 21,309 مركبة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.4% مقارنة بشهر يونيو 2024. وبفضل هذا الأداء، بلغ إجمالي مبيعات النصف الأول من عام 2025 112,026 وحدة، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفيما يلي تفاصيل المبيعات حسب الفئة: - السيارات الخاصة (VP): تسجيل 99,309 تسجيل جديد، بزيادة قدرها 34%. - المركبات الخفيفة التجارية (VUL): شهدت زيادة ملحوظة حيث تم بيع 12,717 وحدة، بارتفاع قوي بنسبة 54.4%.
إقتصاد

المغرب يرسم خارطة طريق ليكون لاعبًا رئيسيًا في صناعة الألعاب الإلكترونية
يضع المغرب نصب عينيه هدفًا طموحًا ليصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا في صناعة الألعاب الإلكترونية، مدعومًا باستراتيجية واضحة وشراكات واعدة. فالمملكة لا تطمح لأن تكون مجرد مستهلك في هذا القطاع الضخم، بل تسعى لتكون منتجًا ومُصنعًا، مستفيدة من أرقام سوق واعدة ودعم حكومي قوي لتحويل رؤية “المغرب الرقمي 2030” إلى واقع ملموس ومستدام. ويُقدّر السوق العالمي للألعاب وفق موقع "ديتافور" الاقتصادي، بحوالي 300 مليار دولار حاليًا، مع توقعات بأن يرتفع إلى 535 مليار دولار بحلول عام 2033. يهدف المغرب إلى الاستحواذ على 1% من هذا السوق، أي تحقيق مداخيل سنوية تتجا 30 مليار درهم (حوالي 3 مليارات دولار). أما على الصعيد الوطني، فيُقدّر السوق المغربي للألعاب بنحو 2.24 مليار درهم (حوالي 220 مليون دولار) في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3 مليارات درهم بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 9.4%. يضم المغرب حوالي 3 ملايين لاعب نشط وأكثر من 15 مليون لاعب عرضي. يقضي اللاعب المغربي ما متوسطه 80 دقيقة يوميًا في اللعب، تتوزع بنسبة 80% على الهواتف الذكية و195 دقيقة يوميًا لمستخدمي أجهزة الحاسوب. يُظهر الإنفاق داخل الألعاب مؤشرات قوية، حيث ينفق 18% من اللاعبين حوالي 200 درهم شهريًا على عمليات الشراء داخل الألعاب، مما يرفع إجمالي إنفاق السوق إلى حوالي 2.5 مليار درهم سنويًا. ويُقدّر متوسط الإيراد لكل مستخدم (ARPU) بحوالي 30.22 دولارًا (حوالي 303 درهم) في عام 2024. لتحقيق هذه الطموحات، أطلق المغرب مشروع Rabat Gaming City على مساحة 5 هكتارات، بتكلفة أولية تناهز 360 مليون درهم. سيضم هذا المشروع المتكامل مساحات عمل، استوديوهات، قاعات مؤتمرات، فنادق، ومرافق أخرى لدعم صناعة الألعاب. كما تعتزم الحكومة خلق ما بين 5,000 و6,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع بحلول عام 2030، تشمل تخصصات متنوعة مثل البرمجة، الرسوم ثلاثية الأبعاد، التصميم الصوتي، والتسويق. لضمان توفر الكفاءات اللازمة، أبرم المغرب شراكات مع مؤسسات دولية رائدة مثل ISART فرنسا وHuawei. كما وقّع اتفاقيات مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) ووزارة التعليم العالي لتأسيس مختبرات “Game Labs” وبرامج تكوينية متخصصة (مثل streamer، caster، وتقني مختبرات الألعاب) بدءًا من سبتمبر 2025. بالإضافة إلى ذلك، انطلقت مبادرات مع فرنسا لاحتضان 9 شركات ناشئة من خلال برنامج “Video Game Incubator” ومبادرة تمويل “Boost’in Gaming” التي تصل حصيلتها إلى 500 ألف درهم لكل مؤسسة. كما بلغت الإيرادات من الرياضات الإلكترونية حوالي 3.5 مليون دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 13.7% خلال الفترة 2019-2024، ويشكل الرعايات حوالي 61% من هذا الرقم. تُقام نهائيات وطنية كبرى في مرافق متميزة مثل قاعة محمد الخامس، حيث شهدت فعاليات مثل “Free Fire: Battle of Morocco” حضور 4,000 متفرج، مما يؤكد الشعبية المتزايدة لهذه الرياضات. و على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات. يشير تحليل من منصة Reddit إلى نقص الاستثمارات في البنى التكوينية، مما يحد من تطور الاستوديوهات المحلية. كما أن ارتفاع تكاليف الأجهزة والبرمجيات يشكل عائقًا أمام إنشاء فرق مستقلة أكثر تطورًا. يتطلب تحقيق الأهداف الطموحة للمغرب في صناعة الألعاب الإلكترونية استمرار الدعم الحكومي، وتعزيز الاستثمارات في البكوين والبنية التحتية، وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة والمواهب المحلية.
إقتصاد

السعودية تلتزم بدعم إفريقيا من خلال استثمارات بقيمة 25 مليار دولار
كشف نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، أن بلاده تعتزم رفع عدد سفاراتها في الدول الإفريقية إلى أكثر من 40 سفارة في السنوات المقبلة، وعبر أيضا عن تطلع السعودية إلى استثمار 25 مليار دولار في إفريقيا. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المسؤول السعودي، خلال حفل نظم بالرياض بمناسبة الذكرى السنوية ليوم أفريقيا، أن المملكة ستمول وتؤمن 10 مليارات دولار من الصادرات إلى إفريقيا، وستعمل على تقديم 5 مليارات دولار تمويلات تنموية إضافية لإفريقيا حتى عام 2030. وأكد حرص السعودية على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية، وتنمية مجالات التجارة والتكامل، وتعزيز التشاور والتنسيق والدعم المتبادل في المنظمات الدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تحتل مكانة مهمة في خريطة السياسة الخارجية للبلاد، وشبكة علاقاتها الدبلوماسية. وأوضح الخريجي أيضا أن السعودية قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية، لافتا إلى أن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلغت أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة إفريقية. وأكد أن إفريقيا تُعد قارة الفرص الواعدة بثرواتها الطبيعية، وشبابها الطموح، وإمكانياتها المتجددة، مضيفا أنه رغم تحديات النزاعات والتغير المناخي تبقى روح التعاون الإفريقي وتطلعات شعوب القارة للسلام والعدالة والتنمية أقوى من أي تحدٍ.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة