وطني

وزارة التعليم تتعهد بتسريع ترسيم الأساتذة المبرزين وتقديم النظام الأساسي قريبًا


رشيد حدوبان نشر في: 25 ديسمبر 2024

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها ستقدم للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ورقة نهائية بشأن النظام الأساسي لمبرزي التربية والتكوين، وذلك في نهاية الشهر المقبل، ويأتي هذا الإعلان في إطار تسريع عملية ترسيم هذه الفئة، استجابة للملف المطلبي المشترك الذي تقدمت به النقابات.

ووفق بلاغ للجامعة الوطنية والتعليم-التوجه الديمقراطي (FNE) فإن الاجتماع الذي عقده وفد من الوزارة برئاسة كاتبها العام، يونس السحيمي، وممثلون عن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، شهد تقديم “مصالح الوزارة قراءة في المشروع الذي تقدمت به النقابات، وتلاه نقاش حول الملاحظات الواردة فيه”.

وأكد اللقاء، وفق البلاغ، على تأكيد الطرفين “ضرورة التوصل إلى نظام أساسي محفز يتلاءم مع جودة التكوين والمجهودات المبذولة من طرف مبرزات ومبرزي التربية والتكوين”، مع “التزام الوزارة بتقديم ورقة نهائية حول (هذا) النظام الأساسي” أواخر شهر يناير 2025.

وشددت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي تعهد “الوزارة بمعالجة ملفات تعيينات المبرزات والمبرزين، المعينين لتدريس مواد غير تخصص تكوينهم”.

وأكد وفد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لممثلي النقابات التعليمية الخمس، “التزام الوزارة كذلك بالتسريع من وتيرة ترسيم مبرزات ومبرزي التربية والتكوين”.

وقالت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن الوزارة بعد تأكيدها التوصل “بالملف المطلبي المشترك الموقع من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية نهاية الأسبوع الماضي، عبرت عن موقف جد إيجابي ومتقدم بخصوص هذا الملف”.

وكشفت النقابة ذاتها، في بلاغ، أنه جرى تحديد يوم 6 أو 7 يناير 2025 موعدا لمناقشة مختلف مواد عرض الوزارة بشأن الملف.

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها ستقدم للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ورقة نهائية بشأن النظام الأساسي لمبرزي التربية والتكوين، وذلك في نهاية الشهر المقبل، ويأتي هذا الإعلان في إطار تسريع عملية ترسيم هذه الفئة، استجابة للملف المطلبي المشترك الذي تقدمت به النقابات.

ووفق بلاغ للجامعة الوطنية والتعليم-التوجه الديمقراطي (FNE) فإن الاجتماع الذي عقده وفد من الوزارة برئاسة كاتبها العام، يونس السحيمي، وممثلون عن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، شهد تقديم “مصالح الوزارة قراءة في المشروع الذي تقدمت به النقابات، وتلاه نقاش حول الملاحظات الواردة فيه”.

وأكد اللقاء، وفق البلاغ، على تأكيد الطرفين “ضرورة التوصل إلى نظام أساسي محفز يتلاءم مع جودة التكوين والمجهودات المبذولة من طرف مبرزات ومبرزي التربية والتكوين”، مع “التزام الوزارة بتقديم ورقة نهائية حول (هذا) النظام الأساسي” أواخر شهر يناير 2025.

وشددت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي تعهد “الوزارة بمعالجة ملفات تعيينات المبرزات والمبرزين، المعينين لتدريس مواد غير تخصص تكوينهم”.

وأكد وفد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لممثلي النقابات التعليمية الخمس، “التزام الوزارة كذلك بالتسريع من وتيرة ترسيم مبرزات ومبرزي التربية والتكوين”.

وقالت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن الوزارة بعد تأكيدها التوصل “بالملف المطلبي المشترك الموقع من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية نهاية الأسبوع الماضي، عبرت عن موقف جد إيجابي ومتقدم بخصوص هذا الملف”.

وكشفت النقابة ذاتها، في بلاغ، أنه جرى تحديد يوم 6 أو 7 يناير 2025 موعدا لمناقشة مختلف مواد عرض الوزارة بشأن الملف.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة