وطني

التواصل الأمني آلية لتدعيم شرطة القرب وتوطيد الانفتاح المرفقي ودعامة لتعزيز الإحساس بالأمن


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 ديسمبر 2024

واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024 تنزيل مخطط العمل القاضي بتدعيم الانفتاح المرفقي، وتعزيز شرطة القرب، وتقوية آليات التواصل مع المحيط المجتمعي ووسائل الإعلام، إيمانا منها بأن التواصل والانفتاح هما مناط ترسيخ قيم الشرطة المواطنة الحريصة على خدمة المواطنات والمواطنين، وأنهما السبيل الأمثل لملاءمة استراتيجيات العمل الأمني مع الانتظارات والتطلعات الحقيقية للمواطنين.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية برسم سنة 2024، أن هذه الأخيرة تميزت بتنويع أشكال ومستويات التواصل الأمني، واعتماد مقاربات أكثر تطورا وتشاركية مع الهيئات المجتمعية والفاعلين المؤسساتيين، وذلك في سعي حقيقي لتنزيل فلسفة العمل الجديدة التي ترتكز على الإنتاج المشترك للأمن وتجعل من خدمة المواطن الهدف الأساسي والأول للمرفق العام الشرطي.

فعلى مستوى آليات التواصل، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني النسخة الخامسة لتظاهرة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير خلال الفترة من 17 إلى 21 ماي 2024، والتي اتسمت بمضاعفة فضاء استقبال المواطنين، وعدد الأروقة الموضوعاتية المنظمة، وعدد العروض المقدمة، مما شكل مناسبة لاستقبال مليونين و120 ألف زائر حضروا إلى مكان التظاهرة، وأكثر من 25 مليون مشاهدة لمختلف فعاليات هذه التظاهرة على التطبيق المعلوماتي والحسابات الرسمية للأمن الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد حظيت هذه التظاهرة التواصلية بإقبال كبير من مختلف الشرائح المجتمعية، خصوصا فئة التلاميذ الذين مثلوا 845 مؤسسة تعليمية ومدرسة للتعليم العتيق ومدراس حفظ للقرآن، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن 1242 جمعية للمجتمع المدني وصحفيين ومراسلين يمثلون 170 منبرا إعلاميا وقناة تلفزية وطنية وأجنبية، والتي أعدت 1097 نشاطا إعلاميا.

وعلى مستوى مهام الإخبار والتواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام، أنجزت مصالح التواصل الأمني ما مجموعه 5820 نشاطا إعلاميا، إذ نشرت 1674 بلاغا وخبرا صحفيا حول القضايا المرتبطة بالأمن، وشاركت في تنفيذ وإنجاز 3572 ربورتاجا صحفيا، وأذاعت 534 محتوى رقميا على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، علاوة على تعميم ونشر 40 تكذيبا أو بيان حقيقة.

وقد سجلت مصالح الأمن الوطني تراجعا كبيرا في منسوب الأخبار الزائفة التي تمس بشعور المواطنين بالأمن، وقد تجلى ذلك في عدد بيانات الحقيقة المنشورة هذه السنة التي بلغت 40 تكذيبا فقط، مقارنة مع 340 سنة 2017 و288 بيان حقيقة سنة 2018.

ويعزى هذا التراجع الكبير إلى التفاعل الإيجابي من جانب المواطنين عن طريق التبليغ الفوري عن المحتويات الزائفة عبر منصة إبلاغ وحسابات الأمن الوطني على الشبكات التواصلية، مما عزز من مستويات الثقة في المرفق الأمني، وكذا من خلال التجاوب السريع لمصالح الأمن مع تبليغات المواطنين وانتهاجها لمقاربة تواصلية استباقية لقطع الطريق أمام الإشاعات والأخبار الزائفة الماسة بالإحساس بالأمن.

أما بخصوص المحتويات العنيفة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تكون لها تداعيات سلبية على الشعور بالأمن، فقد رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية هذه السنة 208 محتوى يوثق لأفعال إجرامية أو يتضمن مشاهد عنيفة، مقارنة مع 260 محتوى خلال السنة المنصرمة، حيث باشرت بشأنها الخبرات التقنية الضرورية والتدخلات الأمنية اللازمة، وأخضعت المتورطين فيها لأبحاث قضائية، كانت متبوعة ببلاغات صحفية لتنوير الرأي العام وتدعيم إحساسه بالأمن.

وتوطيدا للتواصل الرقمي والتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 534 محتوى على حساباتها الرسمية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بلغ عدد المنخرطين فيها حاليا مليون و197 ألفا و335 منخرطا، يتوزعون كالآتي: 500 ألف و550 منخرط في حساب إكس (تويتر سابقا)، و472 ألفا و285 في حساب فايسبوك، و224 ألفا و500 في حساب إنستغرام.

وفي سياق متصل، واصلت مصالح التواصل الأمني نشر مجلات الشرطة على منصتها الإلكترونية ودعامتها الورقية، لتمكين الجميع من الولوج إلى المعلومة الأمنية، كما قامت بأرشفة ونشر جزء إضافي من الأعداد القديمة في محاولة لتوثيق التاريخ الأمني، وذلك في أفق رقمنة جميع الأعداد القديمة ابتداءً من سنة 1961. وقد تميزت السنة الجارية بنشر أربعة أعداد جديدة من مجلة الشرطة تناولت مواضيع موسومة بالراهنية، من بينها تجليات المشاركة الأمنية في تدبير زلزال الحوز، وتمظهرات شرطة النجدة، ودور الشرطة السينو-تقنية، فضلا عن تسليط الضوء على تظاهرة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني.

وعلى صعيد آخر، استأنفت مصالح الأمن الوطني تنفيذ مخططها الرامي لتدعيم التحسيس بالوسط المدرسي، وتحصين التلاميذ ضد مخاطر الجنوح وإساءة استعمال الأنظمة المعلوماتية، حيث تميزت هذه السنة بتطوير محتوى الحقيبة البيداغوجية الموجهة لهذه الشريحة المجتمعية، بينما بلغ عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من عمليات التوعية والتحسيس خلال النصف الأول من الموسم الدراسي الحالي 246 ألفا و116 مستفيدا، يتوزعون على2.956 مؤسسة تعليمية. كما عقدت مصالح الأمن على المستويين الجهوي والمحلي اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع 991 جمعية وهيئة غير حكومية، تناولت قضايا مرتبطة بانتظارات الساكنة من المؤسسة الأمنية.

كما واصلت مصالح التواصل الأمني التجاوب مع طلبات الأطفال الصغار الذين يرغبون في ارتداء بذل الشرطة، حيث استقبلت خلال سنة 2024، أربعة عشر طفلا قاصرا ممن ظهروا في أشرطة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ممن تقدموا عبر أولياء أمورهم بطلبات كتابية، حيث تم منحهم ألبسة كاملة لجهاز الشرطة بكامل إكسسواراتها، ومعدات إلكترونية للتعلم، كما تم تمكينهم من القيام بزيارات ميدانية لمختلف مرافق الأمن الوطني.

وفي نفس السياق، تم تنظيم حفل استقبال بولاية أمن طنجة على شرف 291 طفلة وطفلا من المستفيدين من المخيمات الصيفية بمدينة طنجة، والذين ينحدرون من المناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في الثامن من شتنبر 2023، وذلك من أجل تمكينهم من الاطلاع على مختلف المرافق الإدارية والتجهيزات التقنية واللوجستيكية لولاية أمن طنجة.

واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024 تنزيل مخطط العمل القاضي بتدعيم الانفتاح المرفقي، وتعزيز شرطة القرب، وتقوية آليات التواصل مع المحيط المجتمعي ووسائل الإعلام، إيمانا منها بأن التواصل والانفتاح هما مناط ترسيخ قيم الشرطة المواطنة الحريصة على خدمة المواطنات والمواطنين، وأنهما السبيل الأمثل لملاءمة استراتيجيات العمل الأمني مع الانتظارات والتطلعات الحقيقية للمواطنين.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية برسم سنة 2024، أن هذه الأخيرة تميزت بتنويع أشكال ومستويات التواصل الأمني، واعتماد مقاربات أكثر تطورا وتشاركية مع الهيئات المجتمعية والفاعلين المؤسساتيين، وذلك في سعي حقيقي لتنزيل فلسفة العمل الجديدة التي ترتكز على الإنتاج المشترك للأمن وتجعل من خدمة المواطن الهدف الأساسي والأول للمرفق العام الشرطي.

فعلى مستوى آليات التواصل، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني النسخة الخامسة لتظاهرة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير خلال الفترة من 17 إلى 21 ماي 2024، والتي اتسمت بمضاعفة فضاء استقبال المواطنين، وعدد الأروقة الموضوعاتية المنظمة، وعدد العروض المقدمة، مما شكل مناسبة لاستقبال مليونين و120 ألف زائر حضروا إلى مكان التظاهرة، وأكثر من 25 مليون مشاهدة لمختلف فعاليات هذه التظاهرة على التطبيق المعلوماتي والحسابات الرسمية للأمن الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد حظيت هذه التظاهرة التواصلية بإقبال كبير من مختلف الشرائح المجتمعية، خصوصا فئة التلاميذ الذين مثلوا 845 مؤسسة تعليمية ومدرسة للتعليم العتيق ومدراس حفظ للقرآن، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن 1242 جمعية للمجتمع المدني وصحفيين ومراسلين يمثلون 170 منبرا إعلاميا وقناة تلفزية وطنية وأجنبية، والتي أعدت 1097 نشاطا إعلاميا.

وعلى مستوى مهام الإخبار والتواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام، أنجزت مصالح التواصل الأمني ما مجموعه 5820 نشاطا إعلاميا، إذ نشرت 1674 بلاغا وخبرا صحفيا حول القضايا المرتبطة بالأمن، وشاركت في تنفيذ وإنجاز 3572 ربورتاجا صحفيا، وأذاعت 534 محتوى رقميا على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، علاوة على تعميم ونشر 40 تكذيبا أو بيان حقيقة.

وقد سجلت مصالح الأمن الوطني تراجعا كبيرا في منسوب الأخبار الزائفة التي تمس بشعور المواطنين بالأمن، وقد تجلى ذلك في عدد بيانات الحقيقة المنشورة هذه السنة التي بلغت 40 تكذيبا فقط، مقارنة مع 340 سنة 2017 و288 بيان حقيقة سنة 2018.

ويعزى هذا التراجع الكبير إلى التفاعل الإيجابي من جانب المواطنين عن طريق التبليغ الفوري عن المحتويات الزائفة عبر منصة إبلاغ وحسابات الأمن الوطني على الشبكات التواصلية، مما عزز من مستويات الثقة في المرفق الأمني، وكذا من خلال التجاوب السريع لمصالح الأمن مع تبليغات المواطنين وانتهاجها لمقاربة تواصلية استباقية لقطع الطريق أمام الإشاعات والأخبار الزائفة الماسة بالإحساس بالأمن.

أما بخصوص المحتويات العنيفة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تكون لها تداعيات سلبية على الشعور بالأمن، فقد رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية هذه السنة 208 محتوى يوثق لأفعال إجرامية أو يتضمن مشاهد عنيفة، مقارنة مع 260 محتوى خلال السنة المنصرمة، حيث باشرت بشأنها الخبرات التقنية الضرورية والتدخلات الأمنية اللازمة، وأخضعت المتورطين فيها لأبحاث قضائية، كانت متبوعة ببلاغات صحفية لتنوير الرأي العام وتدعيم إحساسه بالأمن.

وتوطيدا للتواصل الرقمي والتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 534 محتوى على حساباتها الرسمية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بلغ عدد المنخرطين فيها حاليا مليون و197 ألفا و335 منخرطا، يتوزعون كالآتي: 500 ألف و550 منخرط في حساب إكس (تويتر سابقا)، و472 ألفا و285 في حساب فايسبوك، و224 ألفا و500 في حساب إنستغرام.

وفي سياق متصل، واصلت مصالح التواصل الأمني نشر مجلات الشرطة على منصتها الإلكترونية ودعامتها الورقية، لتمكين الجميع من الولوج إلى المعلومة الأمنية، كما قامت بأرشفة ونشر جزء إضافي من الأعداد القديمة في محاولة لتوثيق التاريخ الأمني، وذلك في أفق رقمنة جميع الأعداد القديمة ابتداءً من سنة 1961. وقد تميزت السنة الجارية بنشر أربعة أعداد جديدة من مجلة الشرطة تناولت مواضيع موسومة بالراهنية، من بينها تجليات المشاركة الأمنية في تدبير زلزال الحوز، وتمظهرات شرطة النجدة، ودور الشرطة السينو-تقنية، فضلا عن تسليط الضوء على تظاهرة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني.

وعلى صعيد آخر، استأنفت مصالح الأمن الوطني تنفيذ مخططها الرامي لتدعيم التحسيس بالوسط المدرسي، وتحصين التلاميذ ضد مخاطر الجنوح وإساءة استعمال الأنظمة المعلوماتية، حيث تميزت هذه السنة بتطوير محتوى الحقيبة البيداغوجية الموجهة لهذه الشريحة المجتمعية، بينما بلغ عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من عمليات التوعية والتحسيس خلال النصف الأول من الموسم الدراسي الحالي 246 ألفا و116 مستفيدا، يتوزعون على2.956 مؤسسة تعليمية. كما عقدت مصالح الأمن على المستويين الجهوي والمحلي اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع 991 جمعية وهيئة غير حكومية، تناولت قضايا مرتبطة بانتظارات الساكنة من المؤسسة الأمنية.

كما واصلت مصالح التواصل الأمني التجاوب مع طلبات الأطفال الصغار الذين يرغبون في ارتداء بذل الشرطة، حيث استقبلت خلال سنة 2024، أربعة عشر طفلا قاصرا ممن ظهروا في أشرطة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ممن تقدموا عبر أولياء أمورهم بطلبات كتابية، حيث تم منحهم ألبسة كاملة لجهاز الشرطة بكامل إكسسواراتها، ومعدات إلكترونية للتعلم، كما تم تمكينهم من القيام بزيارات ميدانية لمختلف مرافق الأمن الوطني.

وفي نفس السياق، تم تنظيم حفل استقبال بولاية أمن طنجة على شرف 291 طفلة وطفلا من المستفيدين من المخيمات الصيفية بمدينة طنجة، والذين ينحدرون من المناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في الثامن من شتنبر 2023، وذلك من أجل تمكينهم من الاطلاع على مختلف المرافق الإدارية والتجهيزات التقنية واللوجستيكية لولاية أمن طنجة.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة