التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
توقعات بانخفاض أسعار الفوسفاط الخام وتحسن الأصول الاحتياطية لبنك المغرب
نشر في: 18 ديسمبر 2024
أشار بنك المغرب في تقريره الفصلي إلى توقعات بارتفاع ملحوظ في صادرات السلع بعد ركود شبه كامل في سنة 2023، حيث من المتوقع أن تسجل صادرات السلع نموا بنسبة 8.9% بحلول عام 2026، مقارنة بنسبة 5.5% في السنة الحالية.
ويعود هذا الارتفاع إلى الأداء القوي لقطاع السيارات، الذي من المتوقع أن تصل مبيعاته إلى 200 مليار درهم بحلول 2026، بالإضافة إلى زيادة صادرات الفوسفاط ومشتقاته، التي يُتوقع أن تبلغ حوالي 100 مليار درهم في نفس العام.
وتشير التوقعات أيضا إلى انتعاش الواردات بشكل ملحوظ بعد تراجعها بنسبة 2.9% في 2023، حيث من المنتظر أن تزيد بنسبة 4.6% في 2024، و7.9% في 2025، و6% في 2026، بسبب زيادة الطلب على سلع التجهيز التي تساهم في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وفيما يتعلق بالفاتورة الطاقية، يتوقع أن تشهد انخفاضا بنسبة 6.9% في 2024، على أن تظل مستقرة في 2025 قبل أن تنخفض مرة أخرى بنسبة 4.1% في 2026، لتصل إلى 110 مليار درهم، مما يعكس تحسناً في استهلاك الطاقة.
من جانب آخر، سجلت مداخيل قطاع السفر أداء قويا في 2023، مع ارتفاع متوقع بنسبة 9.1%، ويتوقع أن تصل هذه المداخيل إلى 128 مليار درهم بحلول 2026، بفضل انتعاش القطاع السياحي وزيادة الإقبال على الوجهات المغربية.
كما شهدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج زيادة مستمرة، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 4.3% مع نهاية 2023، وأن تصل إلى حوالي 128 مليار درهم في 2026.
وفيما يتعلق بالعجز في الحساب الجاري، يُتوقع أن يظل عند مستويات منخفضة لا تتجاوز 1% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، وأقل من 2% في السنتين اللاحقتين، مما يعكس تحسنا في أداء القطاعات التصديرية وانخفاض فاتورة الطاقة.
أما على مستوى الحساب المالي، فمن المنتظر أن تشهد عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسناً ملحوظاً، حيث يُتوقع أن ترتفع من 2.7% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 3.3% في 2026.
وفيما يتعلق بالأصول الاحتياطية لبنك المغرب، فمن المتوقع أن تشهد نمواً تدريجياً لتصل إلى 400.2 مليار درهم بنهاية 2026، ما يعادل 5 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني ويضمن قدرة المملكة على مواجهة التحديات المالية الدولية.
وفي ما يخص سعر الفوسفاط، يُتوقع أن يبقى سعر الفوسفاط ثنائي الأمونياك مستقراً عند 586 دولار للطن في 2024، على أن يرتفع تدريجياً ليصل إلى 613 دولار للطن في 2026، بينما يُتوقع أن ينخفض سعر الفوسفاط الخام من 223 دولار للطن في 2024 إلى 187 دولار في 2026.
كما يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.5% في 2025، وبنسبة 1.2% في 2026.
أشار بنك المغرب في تقريره الفصلي إلى توقعات بارتفاع ملحوظ في صادرات السلع بعد ركود شبه كامل في سنة 2023، حيث من المتوقع أن تسجل صادرات السلع نموا بنسبة 8.9% بحلول عام 2026، مقارنة بنسبة 5.5% في السنة الحالية.
ويعود هذا الارتفاع إلى الأداء القوي لقطاع السيارات، الذي من المتوقع أن تصل مبيعاته إلى 200 مليار درهم بحلول 2026، بالإضافة إلى زيادة صادرات الفوسفاط ومشتقاته، التي يُتوقع أن تبلغ حوالي 100 مليار درهم في نفس العام.
وتشير التوقعات أيضا إلى انتعاش الواردات بشكل ملحوظ بعد تراجعها بنسبة 2.9% في 2023، حيث من المنتظر أن تزيد بنسبة 4.6% في 2024، و7.9% في 2025، و6% في 2026، بسبب زيادة الطلب على سلع التجهيز التي تساهم في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وفيما يتعلق بالفاتورة الطاقية، يتوقع أن تشهد انخفاضا بنسبة 6.9% في 2024، على أن تظل مستقرة في 2025 قبل أن تنخفض مرة أخرى بنسبة 4.1% في 2026، لتصل إلى 110 مليار درهم، مما يعكس تحسناً في استهلاك الطاقة.
من جانب آخر، سجلت مداخيل قطاع السفر أداء قويا في 2023، مع ارتفاع متوقع بنسبة 9.1%، ويتوقع أن تصل هذه المداخيل إلى 128 مليار درهم بحلول 2026، بفضل انتعاش القطاع السياحي وزيادة الإقبال على الوجهات المغربية.
كما شهدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج زيادة مستمرة، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 4.3% مع نهاية 2023، وأن تصل إلى حوالي 128 مليار درهم في 2026.
وفيما يتعلق بالعجز في الحساب الجاري، يُتوقع أن يظل عند مستويات منخفضة لا تتجاوز 1% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، وأقل من 2% في السنتين اللاحقتين، مما يعكس تحسنا في أداء القطاعات التصديرية وانخفاض فاتورة الطاقة.
أما على مستوى الحساب المالي، فمن المنتظر أن تشهد عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسناً ملحوظاً، حيث يُتوقع أن ترتفع من 2.7% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 3.3% في 2026.
وفيما يتعلق بالأصول الاحتياطية لبنك المغرب، فمن المتوقع أن تشهد نمواً تدريجياً لتصل إلى 400.2 مليار درهم بنهاية 2026، ما يعادل 5 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني ويضمن قدرة المملكة على مواجهة التحديات المالية الدولية.
وفي ما يخص سعر الفوسفاط، يُتوقع أن يبقى سعر الفوسفاط ثنائي الأمونياك مستقراً عند 586 دولار للطن في 2024، على أن يرتفع تدريجياً ليصل إلى 613 دولار للطن في 2026، بينما يُتوقع أن ينخفض سعر الفوسفاط الخام من 223 دولار للطن في 2024 إلى 187 دولار في 2026.
كما يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.5% في 2025، وبنسبة 1.2% في 2026.
ملصقات
