فرضت إسبانيا ضوابط أكثر صرامة على المنتجات المغربية بميناء الجزيرة الخضراء، من خلال تنفيذ عمليات تفتيش موحدة بإشراف وزارة الزراعة، في أعقاب احتجاجات المزارعين على الواردات الزراعية من بلدان ثالثة، وخاصة المغرب.

وحسب وكالة أوروبا سور، يأتي اعتماد هذه المعايير والضوابط الجديدة على الواردات الزراعية، استجابة لمطالب المزارعين الإسبان الذين احتجوا في وقت سابق من هذا العام.

وتهدف المبادرة، التي سيتم توسيع نطاقها لاحقًا إلى موانئ برشلونة وفالنسيا، إلى إنشاء نظام تفتيش موحد تحت الإشراف المباشر لوزارة الزراعة.

ويعد هذا الإجراء الرقابي الجديد المتعلق بفحص الواردات، كجزء من 43 إجراءًا متفق عليه بين المنظمات والنقابات الزراعية ووزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية بإسبانيا.

وحسب وكالة "EuropaSur"، فقد تم اختيار ميناء الجزيرة الخضراء كمحطة تجريبية للضوابط الجديدة، لأنه يستقبل حوالي 60% من واردات إسبانيا من الخضروات من دول ثالثة.

وكانت جمعية وكلاء الشحن (Ateia-Oltra) قد أبلغت في وقت سابق عن تأخيرات كبيرة في مركز مراقبة الحدود (PCF)، حيث تواجه الشاحنات القادمة من المغرب أوقات انتظار تصل إلى خمسة أيام والحاويات تصل إلى أسبوع بسبب الإجراءات الإدارية.

وأشارت صحيفة "إل إيكونوميستا" إلى أن الشركات الزراعية الإسبانية رفعت بشكل كبير من نشاطها في المغرب، حيث ارتفع عددها بنسبة 35% في غضون ثلاث سنوات.

وتعمل حاليا 50 شركة زراعية إسبانية في المغرب، وهو ما يمثل 16% من إجمالي الشركات الإسبانية المسجلة هناك وفقا لبيانات ICEX.